الْحَدِيثُ الرَّابِعُ . قَوْلُهُ : عَنْ أَبِي الشَّعْثَاءِ ) هُوَ بِفَتْحِ الْمُعْجَمَةِ وَسُكُونِ الْمُهْمَلَةِ بَعْدَهَا مُثَلَّثَةٌ وَاسْمُهُ سُلَيْمُ بْنُ أَسْوَدَ الْمُحَارِبِيُّ .

قَوْلُهُ ( عَنْ حُذَيْفَةَ ) لَمْ أَرَ لِأَبِي الشَّعْثَاءِ عَنْ حُذَيْفَةَ فِي الْكُتُبِ السِّتَّةِ إِلَّا هَذَا الْحَدِيثَ ، وَلَمْ أَرَهُ إِلَّا مُعَنْعَنًا ، وَكَأَنَّهُ تَسَمَّحَ فِيهِ لِأَنَّهُ بِمَعْنَى حَدِيثِ nindex.php?page=showalam&ids=15950زَيْدِ بْنِ وَهْبٍ عَنْ حُذَيْفَةَ وَهُوَ الْمَذْكُورُ قَبْلَهُ ، أَوْ ثَبْتَ عِنْدَهُ لُقِيُّهُ حُذَيْفَةَ فِي غَيْرِ هَذَا .

قَوْلُهُ : إِنَّمَا كَانَ النِّفَاقُ ) أَيْ مَوْجُودًا عَلَى عَهْدِ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ، وَفِي رِوَايَةِ nindex.php?page=showalam&ids=17294يَحْيَى بْنِ آدَمَ عَنْ مِسْعَرٍ عِنْدَ nindex.php?page=showalam&ids=13779الْإِسْمَاعِيلِيِّ " كَانَ الْمُنَافِقُونَ عَلَى عَهْدِ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ " .

قَوْلُهُ ( فَأَمَّا الْيَوْمَ فَإِنَّمَا هُوَ الْكُفْرُ بَعْدَ الْإِيمَانِ ) كَذَا لِلْأَكْثَرِ ، وَفِي رِوَايَةٍ " فَإِنَّمَا هُوَ الْكُفْرُ أَوِ الْإِيمَانُ " وَكَذَا حَكَى nindex.php?page=showalam&ids=14171الْحُمَيْدِيُّ فِي جَمْعِهِ أَنَّهُمَا رِوَايَتَانِ ، وَأَخْرَجَهُ nindex.php?page=showalam&ids=13779الْإِسْمَاعِيلِيُّ مِنْ طُرُقٍ عَنْ مِسْعَرٍ " فَإِنَّمَا هُوَ الْيَوْمَ الْكُفْرُ بَعْدَ الْإِيمَانِ " قَالَ وَزَادَ مُحَمَّدُ بْنُ بِشْرٍ فِي رِوَايَتِهِ عَنْ مِسْعَرٍ " فَضَحِكَ عَبْدُ اللَّهِ قَالَ حَبِيبٌ فَقُلْتُ لِأَبِي الشَّعْثَاءِ : مِمَّ ضَحِكَ عَبْدُ اللَّهِ ؟ قَالَ : لَا أَدْرِي " . قُلْتُ : لَعَلَّهُ عَرَفَ مُرَادَهُ فَتَبَسَّمَ تَعَجُّبًا مِنْ حِفْظِهِ أَوْ فَهْمِهِ ، قَالَ ابْنُ التِّينِ : كَانَ الْمُنَافِقُونَ عَلَى عَهْدِ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ آمَنُوا بِأَلْسِنَتِهِمْ وَلَمْ تُؤْمِنْ قُلُوبُهُمْ ، وَأَمَّا مَنْ جَاءَ بَعْدَهُمْ فَإِنَّهُ وُلِدَ فِي الْإِسْلَامِ وَعَلَى فِطْرَتِهِ فَمَنْ كَفَرَ مِنْهُمْ فَهُوَ مُرْتَدٌّ ، وَلِذَلِكَ اخْتَلَفَتْ أَحْكَامُ الْمُنَافِقِينَ وَالْمُرْتَدِّينَ انْتَهَى . وَالَّذِي يَظْهَرُ أَنَّ حُذَيْفَةَ لَمْ يُرِدْ نَفْيَ الْوُقُوعِ وَإِنَّمَا أَرَادَ نَفْيَ اتِّفَاقِ الْحُكْمِ ، لِأَنَّ النِّفَاقَ إِظْهَارُ الْإِيمَانِ وَإِخْفَاءُ الْكُفْرِ ، وَوُجُودُ ذَلِكَ مُمْكِنٌ فِي كُلِّ عَصْرٍ ، وَإِنَّمَا اخْتَلَفَ الْحُكْمُ لِأَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَانَ يَتَأَلَّفُهُمْ وَيَقْبَلُ مَا أَظْهَرُوهُ مِنَ الْإِسْلَامِ وَلَوْ ظَهَرَ مِنْهُمُ احْتِمَالُ خِلَافِهِ ، وَأَمَّا بَعْدَهُ فَمَنْ أَظْهَرَ شَيْئًا فَإِنَّهُ يُؤَاخَذُ بِهِ وَلَا يُتْرَكُ لِمَصْلَحَةِ التَّأَلُّفِ لِعَدَمِ الِاحْتِيَاجِ إِلَى ذَلِكَ ، وَقِيلَ غَرَضُهُ أَنَّ الْخُرُوجَ عَنْ طَاعَةِ الْإِمَامِ جَاهِلِيَّةٌ وَلَا جَاهِلِيَّةَ فِي الْإِسْلَامِ ، أَوْ تَفْرِيقٌ لِلْجَمَاعَةِ فَهُوَ بِخِلَافِ قَوْلِ اللَّهِ تَعَالَى وَلَا تَفَرَّقُوا . وَكُلُّ ذَلِكَ غَيْرُ مَسْتُورٍ فَهُوَ كَالْكُفْرِ بَعْدَ الْإِيمَانِ .