باب إذا قام من مجلسه ثم عاد فهو أحق به

2179 وحدثنا قتيبة بن سعيد أخبرنا أبو عوانة وقال قتيبة أيضا حدثنا عبد العزيز يعني ابن محمد كلاهما عن سهيل عن أبيه عن أبي هريرة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال إذا قام أحدكم وفي حديث أبي عوانة من قام من مجلسه ثم رجع إليه فهو أحق به

التالي السابق

الشرح

قَوْلُهُ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : ( مَنْ قَامَ مِنْ مَجْلِسِهِ ثُمَّ رَجَعَ إِلَيْهِ فَهُوَ أَحَقُّ بِهِ ) قَالَ أَصْحَابُنَا : هَذَا الْحَدِيثُ فِيمَنْ جَلَسَ فِي مَوْضِعٍ مِنَ الْمَسْجِدِ أَوْ غَيْرِهِ لِصَلَاةٍ مَثَلًا ، ثُمَّ فَارَقَهُ لِيَعُودَ بِأَنْ فَارَقَهُ لِيَتَوَضَّأَ ، أَوْ يَقْضِيَ شُغْلًا يَسِيرًا ثُمَّ يَعُودَ لَمْ يَبْطُلِ اخْتِصَاصُهُ ، بَلْ إِذَا رَجَعَ فَهُوَ أَحَقُّ بِهِ فِي تِلْكَ الصَّلَاةِ ، فَإِنْ كَانَ قَدْ قَعَدَ فِيهِ غَيْرُهُ فَلَهُ أَنْ يُقِيمَهُ ، وَعَلَى الْقَاعِدِ أَنْ يُفَارِقَهُ لِهَذَا الْحَدِيثِ .

هَذَا هُوَ الصَّحِيحُ عِنْدَ أَصْحَابِنَا ، وَأَنَّهُ يَجِبُ عَلَى مَنْ قَعَدَ فِيهِ مُفَارَقَتُهُ إِذَا رَجَعَ الْأَوَّلُ . قَالَ بَعْضُ الْعُلَمَاءِ : هَذَا مُسْتَحَبٌّ ، وَلَا يَجِبُ ، وَهُوَ مَذْهَبُ مَالِكٍ ، وَالصَّوَابُ الْأَوَّلُ . قَالَ أَصْحَابُنَا : وَلَا فَرْقَ بَيْنَ أَنْ يَقُومَ مِنْهُ ، وَيَتْرُكَ فِيهِ سَجَّادَةً وَنَحْوَهَا أَمْ لَا فَهَذَا أَحَقُّ بِهِ فِي الْحَالَيْنِ . قَالَ أَصْحَابُنَا : وَإِنَّمَا يَكُونُ أَحَقَّ بِهِ فِي تِلْكَ الصَّلَاةِ وَحْدَهَا دُونَ غَيْرِهَا . وَاللَّهُ أَعْلَمُ .

قوله صلى الله عليه وسلم : ( من قام من مجلسه ثم رجع إليه فهو أحق به ) قال أصحابنا : هذا الحديث فيمن جلس في موضع من المسجد أو غيره لصلاة مثلا ، ثم فارقه ليعود بأن فارقه ليتوضأ ، أو يقضي شغلا يسيرا ثم يعود لم يبطل اختصاصه ، بل إذا رجع فهو أحق به في تلك الصلاة ، فإن كان قد قعد فيه غيره فله أن يقيمه ، وعلى القاعد أن يفارقه لهذا الحديث .

هذا هو الصحيح عند أصحابنا ، وأنه يجب على من قعد فيه مفارقته إذا رجع الأول . قال بعض العلماء : هذا مستحب ، ولا يجب ، وهو مذهب مالك ، والصواب الأول . قال أصحابنا : ولا فرق بين أن يقوم منه ، ويترك فيه سجادة ونحوها أم لا فهذا أحق به في الحالين . قال أصحابنا : وإنما يكون أحق به في تلك الصلاة وحدها دون غيرها . والله أعلم .