إسلام ويب - التفسير الكبير المسمى البحر المحيط

( وأنت حل ) جملة حالية تفيد تعظيم المقسم به ، أي فأنت مقيم به ، وهذا هو الظاهر ، وقال ابن عباس وجماعة : معناه : وأنت حلال بهذا البلد ، يحل لك فيه قتل من شئت ، وكان هذا يوم فتح مكة . وقال ابن عطية : وهذا يتركب على قول من قال : لا نافية ، أي إن هذا البلد لا يقسم الله به ، وقد جاء أهله بأعمال توجب الإحلال إحلال حرمته . وقال شرحبيل بن سعد : يعني ( وأنت حل بهذا البلد ) جعلوك حلالا مستحل الأذى والقتل والإخراج ، وهذا القول بدأ به الزمخشري ، وقال : وفيه بعث على احتمال ما كان يكابد من أهل مكة ، وتعجب من حالهم في عداوته ، أو سلى رسول الله صلى الله عليه وسلم ، بالقسم ببلده على أن الإنسان لا يخلو من مقاساة الشدائد ، واعترض بأن وعده فتح مكة تتميما للتسلية والتنفيس عنه ، فقال : وأنت حل به في المستقبل تصنع فيه ما تريده من القتل والأسر .

ثم قال الزمخشري : بعد كلام طويل : فإن قلت : أين نظير قوله : ( وأنت حل ) في معنى الاستقبال ؟ قلت : قوله عز وجل : ( إنك ميت وإنهم ميتون ) واسع في كلام العباد ، تقول لمن تعده الإكرام والحبا : وأنت مكرم محبو ، وهو في كلام الله أوسع ؛ لأن الأحوال المستقبلة عنده كالحاضرة المشاهدة ، وكفاك دليلا قاطعا على أنه للاستقبال ، وأن تفسيره بالحال محال ، إن السورة بالاتفاق مكية ، وأين الهجرة من وقت نزولها ؟ فما بال الفتح ؟ انتهى . وحمله على أن الجملة اعتراضية لا يتعين ، وقد ذكرنا أولا أنها جملة حالية ، وبينا حسن موقعها ، وهي حال مقارنة ، لا مقدرة ولا محكية ، فليست من الإخبار بالمستقبل ، وأما سؤاله والجواب ، فهذا لا يسأله من له أدنى تعلق بالنحو ؛ لأن الأخبار قد تكون بالمستقبلات ، وإن اسم الفاعل وما يجري مجراه حالة إسناده أو الوصف به لا يتعين حمله على الحال ، بل يكون للماضي تارة ، وللحال أخرى ، وللمستقبل أخرى ، وهذا من مبادئ علم النحو . وأما قوله : وكفاك دليلا قاطعا . . . إلخ ، فليس بشيء ، لأنا لم نحمل ( وأنت حل ) على أنه يحل لك ما تصنع في مكة من الأسر والقتل في وقت نزولها بمكة فتنافيا ، بل حملناه على أنه مقيم بها خاصة ، وهو [ ص: 475 ] وقت النزول كان مقيما بها ضرورة ، وأيضا فما حكاه من الاتفاق على أنها نزلت بمكة فليس بصحيح ، وقد حكي الخلاف فيها عن قول ابن عطية ، ولا يدل قوله : ( وأنت حل بهذا البلد ) على ما ذكروه من أن المعنى يستحل إذ ذاك ، ولا على أنك تستحل فيه أشياء ، بل الظاهر ما ذكرناه أولا من أنه تعالى أقسم بها لما جمعت من الشرفين ، شرفها بإضافتها إلى الله تعالى ، وشرفها بحضور رسول الله صلى الله عليه وسلم ، وإقامته فيها ، فصارت أهلا لأن يقسم بها .

والظاهر أن قوله : ( ووالد وما ولد ) لا يراد به معين ، بل ينطلق على كل والد ، وقال ابن عباس ذلك ، قال : هو على العموم يدخل فيه جميع الحيوان . وقال مجاهد : آدم وجميع ولده . وقيل : والصالحين من ذريته . وقيل : نوح وذريته . وقال أبو عمران الحوفي : إبراهيم عليه السلام ، وجميع ولده . وقيل : ووالد رسول الله صلى الله عليه وسلم ، وما ولد إبراهيم عليه السلام . وقال الطبري والماوردي : يحتمل أن يكون الوالد النبي صلى الله عليه وسلم ، لتقدم ذكره ، وما ولد أمته ؛ لقوله صلى الله عليه وسلم : ( إنما أنا لكم بمنزلة الوالد ) ولقراءة عبد الله : ( وأزواجه أمهاتهم وهو أب لهم ) فأقسم تعالى به وبأمته بعد أن أقسم ببلده مبالغة في شرفه عليه الصلاة والسلام . وقال الزمخشري : فإن قلت : ما المراد بوالد وما ولد ؟ قلت : رسول الله صلى الله عليه وسلم ، ومن ولده ، أقسم ببلده الذي هو مسقط رأسه ، وحرم أبيه إبراهيم ، ومنشأ أبيه إسماعيل عليهما الصلاة والسلام ، وبمن ولده وبه ، فإن قلت : لم نكر ؟ قلت : للإبهام المستقل بالمدح والتعجب ، فإن قلت : هلا قيل : ومن ولد ؟ قلت : فيه ما في قوله : ( والله أعلم بما وضعت ) أي بأي شيء وضعت ، يعني موضوعا عجيب الشأن . انتهى . وقال الفراء : وصلح ما للناس ، كقوله : ( ما طاب لكم ) ، ( وما خلق الذكر والأنثى ) وهو الخالق للذكر والأنثى . انتهى . وقال ابن عباس وعكرمة وابن جبير : المراد بالوالد الذي يولد له ، وبما ولد العاقر الذي لا يولد له ، جعلوا ما نافية ، فتحتاج إلى تقدير موصول يصح به هذا المعنى ، كأنه قال : ووالد والذي ما ولد ، وإضمار الموصول لا يجوز عند البصريين .