وذهب جماعة من المحققين إلى التفصيل فمنعوا الإشارة بالروم ، والإشمام فيها إذا كان قبلها ضم ، أو واو ساكنة ، أو كسرة ، أو ياء ساكنة نحو يعلمه ، وأمره ، و خذوه ، وليرضوه ونحو به ، و بربه ، و فيه ، وإليه ، وعليه طلبا للخفة لئلا يخرجوا من ضم ، أو واو إلى ضمة ، أو إشارة إليها . ومن كسر ، أو ياء إلى كسرة ; وأجازوا الإشارة إذا لم يكن قبلها ذلك نحو منه ، و عنه ، و اجتباه ، وهداه ، و أن يعلمه ، و لن تخلفه ، و أرجه لابن كثير وأبي عمرو وابن عامر ويعقوب ، ويتقه لحفص محافظة على بيان الحركة حيث لم يكن ثقل ، وهو الذي قطع به أبو محمد مكي وأبو عبد الله بن شريح والحافظ أبو العلاء الهمداني وأبو الحسن الحصري ، وغيرهم . وإليه أشار الحصري بقوله :
وأشمم ورم ما لم تقف بعد ضمة ولا كسرة أو بعد أميهما فادر
وأشار إليه أبو القاسم الشاطبي في جامعه ، وهو أعدل المذاهب عندي - والله أعلم - . والداني
وأما فقال : اتفق الكل على روم الحركة في هاء ضمير المفرد الساكن ما قبلها نحو سبط الخياط منه ، و عصاه ، وإليه ، وأخيه ، و اضربوه ونحوه . قال : ( واتفقوا ) على إسكانها إذا تحرك ما قبلها نحو ليفجر أمامه . فهو يخلفه .
[ ص: 125 ] ونحو ذلك فانفرد في هذا المذهب فيما أعلم - والله أعلم - .