( ويجوز ) nindex.php?page=treesubj&link=26259_26645_2990_24607_24601_2846_2825 ( دفع القيم في الزكاة )  عندنا ، وكذا في الكفارات وصدقة الفطر والعشر والنذر . وقال nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي رحمه الله : لا يجوز ، اتباعا للمنصوص ، كما في الهدايا والضحايا . ولنا أن الأمر بالأداء إلى الفقير إيصال للرزق الموعود إليه ، فيكون إبطالا لقيد الشاة ، فصار كالجزية ، بخلاف الهدايا ; لأن القربة فيها إراقة الدم وهو لا يعقل ، ووجه القربة في المتنازع فيه سد خلة المحتاج ، وهو معقول .

( وَيَجُوزُ ) nindex.php?page=treesubj&link=26259_26645_2990_24607_24601_2846_2825 ( دَفْعُ الْقِيَمَ فِي الزَّكَاةِ )  عِنْدَنَا ، وَكَذَا فِي الْكَفَّارَاتِ وَصَدَقَةِ الْفِطْرِ وَالْعُشْرِ وَالنَّذْرِ . وَقَالَ nindex.php?page=showalam&ids=13790الشَّافِعِيُّ رَحِمَهُ اللَّهُ : لَا يَجُوزُ ، اتِّبَاعًا لِلْمَنْصُوصِ ، كَمَا فِي الْهَدَايَا وَالضَّحَايَا . وَلَنَا أَنَّ الْأَمْرَ بِالْأَدَاءِ إلَى الْفَقِيرِ إيصَالٌ لِلرِّزْقِ الْمَوْعُودِ إلَيْهِ ، فَيَكُونُ إبْطَالًا لِقَيْدِ الشَّاةِ ، فَصَارَ كَالْجِزْيَةِ ، بِخِلَافِ الْهَدَايَا ; لِأَنَّ الْقُرْبَةَ فِيهَا إرَاقَةُ الدَّمِ وَهُوَ لَا يُعْقَلُ ، وَوَجْهُ الْقُرْبَةِ فِي الْمُتَنَازَعِ فِيهِ سَدُّ خَلَّةِ الْمُحْتَاجِ ، وَهُوَ مَعْقُولٌ .