الركن السابع : nindex.php?page=treesubj&link=1537الفصل بين السجدتين ، والأصل في وجوبه فعله - عليه السلام - وإجماع الأمة ، وفي الجواهر يجري في الاعتدال من الخلاف فيه ما يجري في الاعتدال من الركوع . قال المازري : والاتفاق على وجوب فعله بخلاف القيام من الركوع والاعتدال فيهما ، والفرق أن الركوع متميز عن السجود ، فلا حاجة إلى القيام على رأي من يراه بخلاف الفصل بين السجدتين لو ذهب صار السجدتان واحدة ، وأما nindex.php?page=treesubj&link=1537الجلوس بينهما فواجب عند ( ش ) وشرط ، وعند ( ح ) ليس بشرط ، قال صاحب الطراز : قال nindex.php?page=showalam&ids=14960القاضي عبد الوهاب : وهو عندنا يتخرج على الرفع من الركوع .

الرُّكْنُ السَّابِعُ : nindex.php?page=treesubj&link=1537الْفَصْلُ بَيْنَ السَّجْدَتَيْنِ ، وَالْأَصْلُ فِي وُجُوبِهِ فِعْلُهُ - عَلَيْهِ السَّلَامُ - وَإِجْمَاعُ الْأُمَّةِ ، وَفِي الْجَوَاهِرِ يَجْرِي فِي الِاعْتِدَالِ مِنَ الْخِلَافِ فِيهِ مَا يَجْرِي فِي الِاعْتِدَالِ مِنَ الرُّكُوعِ . قَالَ الْمَازِرِيُّ : وَالِاتِّفَاقُ عَلَى وُجُوبِ فِعْلِهِ بِخِلَافِ الْقِيَامِ مِنَ الرُّكُوعِ وَالِاعْتِدَالِ فِيهِمَا ، وَالْفَرْقُ أَنَّ الرُّكُوعَ مُتَمَيِّزٌ عَنِ السُّجُودِ ، فَلَا حَاجَةَ إِلَى الْقِيَامِ عَلَى رَأْيِ مَنْ يَرَاهُ بِخِلَافِ الْفَصْلِ بَيْنَ السَّجْدَتَيْنِ لَوْ ذَهَبَ صَارَ السَّجْدَتَانِ وَاحِدَةً ، وَأَمَّا nindex.php?page=treesubj&link=1537الْجُلُوسُ بَيْنَهُمَا فَوَاجِبٌ عِنْدَ ( ش ) وَشَرْطٌ ، وَعِنْدَ ( ح ) لَيْسَ بِشَرْطٍ ، قَالَ صَاحِبُ الطَّرَّازِ : قَالَ nindex.php?page=showalam&ids=14960الْقَاضِي عَبْدُ الْوَهَّابِ : وَهُوَ عِنْدَنَا يَتَخَرَّجُ عَلَى الرَّفْعِ مِنَ الرُّكُوعِ .