الحكم الثالث : نسلها وغلتها ، وفي الكتاب : nindex.php?page=treesubj&link=3977إذا ولدت ، فحسن ذبح ولدها معها من غير وجوب ، وقاله ( ش ) . قال ابن القاسم : ثم أمرني أن أمحو ( من غير وجوب ) وأنا أرى ذلك غير واجب . قال اللخمي : إن خرج بعد الذبح حيا ، فهو كأمه ، فإن ولدته قبل الذبح . قال أشهب : لا تجوز التضحية به ; لأنه دون السن ، وهي لا تتعين إلا بالذبح بخلاف المدبرة ، وغيرها من الرقيق ، وبخلاف الهدي ، وإن بعد زمان الولادة عن الذبح لم يذبح ، واختلفوا في لبنها . قال ابن القاسم في الكتاب : إن لم يشربه ولدها ، وأضر بها تصدق به ، وقال أشهب : يصنع به ما شاء ، والصوف بعد الذبح كاللحم ، وفي الكتاب : ليس له جزه قبل الذبح ; لأنه جمال لها ، فإن جزه . قال ابن القاسم : لا يبيعه . خلافا لأشهب .

الْحُكْمُ الثَّالِثُ : نَسْلُهَا وَغَلَّتُهَا ، وَفِي الْكِتَابِ : nindex.php?page=treesubj&link=3977إِذَا وَلَدَتْ ، فَحَسُنَ ذَبْحُ وَلَدِهَا مَعَهَا مِنْ غَيْرِ وُجُوبٍ ، وَقَالَهُ ( ش ) . قَالَ ابْنُ الْقَاسِمِ : ثُمَّ أَمَرَنِي أَنْ أَمْحُوَ ( مِنْ غَيْرِ وُجُوبٍ ) وَأَنَا أَرَى ذَلِكَ غَيْرَ وَاجِبٍ . قَالَ اللَّخْمِيُّ : إِنْ خَرَجَ بَعْدَ الذَّبْحِ حَيًّا ، فَهُوَ كَأُمِّهِ ، فَإِنْ وَلَدَتْهُ قَبْلَ الذَّبْحِ . قَالَ أَشْهَبُ : لَا تَجُوزُ التَّضْحِيَةُ بِهِ ; لِأَنَّهُ دُونَ السِّنِّ ، وَهِيَ لَا تَتَعَيَّنُ إِلَّا بِالذَّبْحِ بِخِلَافِ الْمُدَبَّرَةِ ، وَغَيْرِهَا مِنَ الرَّقِيقِ ، وَبِخِلَافِ الْهَدْيِ ، وَإِنْ بَعُدَ زَمَانُ الْوِلَادَةِ عَنِ الذَّبْحِ لَمْ يُذْبَحْ ، وَاخْتَلَفُوا فِي لَبَنِهَا . قَالَ ابْنُ الْقَاسِمِ فِي الْكِتَابِ : إِنْ لَمْ يَشْرَبْهُ وَلَدُهَا ، وَأَضَرَّ بِهَا تَصَدَّقُ بِهِ ، وَقَالَ أَشْهَبُ : يَصْنَعُ بِهِ مَا شَاءَ ، وَالصُّوفُ بَعْدَ الذَّبْحِ كَاللَّحْمِ ، وَفِي الْكِتَابِ : لَيْسَ لَهُ جَزُّهُ قَبْلَ الذَّبْحِ ; لِأَنَّهُ جَمَالٌ لَهَا ، فَإِنْ جَزَّهُ . قَالَ ابْنُ الْقَاسِمِ : لَا يَبِيعُهُ . خِلَافًا لِأَشْهَبَ .