فصل الخامس : شركة المفاوضة ، وهي أن يدخلا في الشركة الأكساب النادرة كوجدان لقطة أو ركاز ، وما يحصل لهما من ميراث ، وما يلزم أحدهما من ضمان غصب ، أو أرش جناية ، ونحو ذلك ، فهذه شركة فاسدة .

التالي السابق

عرض الحاشية

فَصْلٌ

( الْخَامِسُ شَرِكَةُ الْمُفَاوَضَةِ ) وَهِيَ مُفَاعَلَةٌ ، يُقَالُ : فَاوَضَهُ مُفَاوَضَةً أَيْ جَازَاهُ ، وَتَفَاوَضُوا فِي الْأَمْرِ أَيْ فَاوَضَ بَعْضُهُمْ بَعْضًا ( وَهِيَ أَنْ يُدْخِلَا فِي الشَّرِكَةِ الْأَكْسَابَ النَّادِرَةَ كَوِجْدَانِ ) بِكَسْرِ الْوَاوِ مَصْدَرُ وَجَدَ ( لُقَطَةٍ أَوْ رِكَازٍ ، وَمَا يَحْصُلُ لَهُمَا مِنْ مِيرَاثٍ ، وَمَا يَلْزَمُ أَحَدَهُمَا مِنْ ضَمَانِ غَصْبٍ ، أَوْ أَرْشِ جِنَايَةٍ ، وَنَحْوِ ذَلِكَ ، فَهَذِهِ شَرِكَةٌ فَاسِدَةٌ ) نَصَّ عَلَيْهِ ; لِأَنَّهُ يَكْثُرُ فِيهَا الْغَرَرُ ، وَلَمْ تَصِحَّ بَيْنَ مُسْلِمٍ وَذِمِّيٍّ ، فَلَمْ تَصِحَّ بَيْنَ الْمُسْلِمِينَ كَسَائِرِ الْعُقُودِ الْمَنْهِيِّ عَنْهَا ، وَلِأَنَّ حُصُولَ الْكَسْبِ فِيهَا وَهْمٌ ، وَلِأَنَّهَا تَضَمَّنَتْ كَفَالَةً وَغَيْرَهَا مِمَّا لَا يَقْتَضِيهِ الْعَقْدُ ، فَكَانَتْ بَاطِلَةً ، وَالثَّانِي تَفْوِيضُ كُلٍّ مِنْهُمَا إِلَى صَاحِبِهِ شِرَاءً ، وَبَيْعًا ، وَمُضَارَبَةً ، وَتَوْكِيلًا وَابْتِيَاعًا فِي الذِّمَّةِ ، وَمُسَافَرَةً بِالْمَالِ ، وَارْتِهَانًا ، وَضَمَانَ مَا يَرَى مِنَ الْأَعْمَالِ ، فَشَرِكَةٌ صَحِيحَةٌ [ ص: 44 ] وَكَذَا لَوِ اشْتَرَكَا فِي كُلِّ مَا ثَبَتَ لَهُمَا أَوْ عَلَيْهِمَا إِنْ لَمْ يُدْخِلَا فِيهَا كَسْبًا نَادِرًا وَغَرَامَةً ، وَأَطْلَقَ فِي " الْمُحَرَّرِ " أَنَّ شَرْطَ أَنْ يَشْتَرِكَا فِي كُلِّ مَا ثَبَتَ لَهُمَا أَوْ عَلَيْهِمَا كَشَرْطٍ فَاسِدٍ ، وَذَكَرَهُ فِي " الرِّعَايَةِ " قَوْلًا وَفِي طَرِيقَةِ بَعْضِ أَصْحَابِنَا شَرِكَةُ الْمُفَاوَضَةِ أَنْ يَقُولَ : أَنْتَ شَرِيكِي فِي كُلِّ مَا يَحْصُلُ لِي بِأَيِّ جِهَةٍ كَانَتْ مِنْ إِرْثٍ وَغَيْرِهِ ، وَفِيهَا رِوَايَتَانِ ، الْمَنْصُورُ لَا يَصِحُّ ، وَاللَّهُ أَعْلَمُ .

فصل

( الخامس شركة المفاوضة ) وهي مفاعلة ، يقال : فاوضه مفاوضة أي جازاه ، وتفاوضوا في الأمر أي فاوض بعضهم بعضا ( وهي أن يدخلا في الشركة الأكساب النادرة كوجدان ) بكسر الواو مصدر وجد ( لقطة أو ركاز ، وما يحصل لهما من ميراث ، وما يلزم أحدهما من ضمان غصب ، أو أرش جناية ، ونحو ذلك ، فهذه شركة فاسدة ) نص عليه ; لأنه يكثر فيها الغرر ، ولم تصح بين مسلم وذمي ، فلم تصح بين المسلمين كسائر العقود المنهي عنها ، ولأن حصول الكسب فيها وهم ، ولأنها تضمنت كفالة وغيرها مما لا يقتضيه العقد ، فكانت باطلة ، والثاني تفويض كل منهما إلى صاحبه شراء ، وبيعا ، ومضاربة ، وتوكيلا وابتياعا في الذمة ، ومسافرة بالمال ، وارتهانا ، وضمان ما يرى من الأعمال ، فشركة صحيحة [ ص: 44 ] وكذا لو اشتركا في كل ما ثبت لهما أو عليهما إن لم يدخلا فيها كسبا نادرا وغرامة ، وأطلق في " المحرر " أن شرط أن يشتركا في كل ما ثبت لهما أو عليهما كشرط فاسد ، وذكره في " الرعاية " قولا وفي طريقة بعض أصحابنا شركة المفاوضة أن يقول : أنت شريكي في كل ما يحصل لي بأي جهة كانت من إرث وغيره ، وفيها روايتان ، المنصور لا يصح ، والله أعلم .