الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.
اختيار هذا الخط
الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.
وينبغي أن يبعث الإمام ساعيا إذا بدا صلاح الثمر ليخرصه عليهم ليتصرفوا فيه ، فإن كان أنواعا ، خرص كل نوع وحده ، وإن كان نوعا واحدا فله خرص كل شجرة وحدها ، وله خرص الجميع دفعة واحدة .
( وينبغي أن nindex.php?page=treesubj&link=24602يبعث الإمام ساعيا إذا بدا صلاح الثمر ليخرصه عليهم ليتصرفوا فيه ) لقول عائشة : " nindex.php?page=hadith&LINKID=10339352كان النبي - صلى الله عليه وسلم - يبعث nindex.php?page=showalam&ids=82عبد الله بن رواحة إلى يهود خيبر فيخرص عليهم النخل حين يطيب قبل أن يؤكل منه " رواه أبو داود ، ولحديث عتاب وغيره ؛ ولأنه اجتهاد في معرفة الحق بالظن للحاجة لغيره ، وذكر ابن المنجا أن نخل البصرة لا يخرص ، وأنه أجمع عليه الصحابة ومعها الأمصار للمشقة ، ويكفي خارص واحد ؛ لأنه يفعل ما يؤدي إليه اجتهاده كحاكم وقائف ، ويعتبر كونه مسلما أمينا لا يتهم خبيرا ، وقيل : حرا ، وأجرته على بيت المال ، فإن لم يبعث فعلى رب المال من الخرص ما يفعله الساعي ، ليعرف قدر الواجب قبل تصرفه ، ويخيره بين أن يتصرف بما شاء ويضمن قدرها ، وبين حفظها إلى وقت الجفاف ، فإن لم يضمن الزكاة وتصرف صح تصرفه ، وحكى ابن تميم عن القاضي أنه لا يباح التصرف ، كتصرفه قبل الخرص ( nindex.php?page=treesubj&link=2869فإن كان أنواعا ، خرص كل نوع وحده ) ؛ لأنه أقرب إلى العدل وعدم الجور ؛ لأن الأنواع تختلف ، فمنها ما يكثر رطبه ، ويقل تمره ، وبالعكس ( وإن كان نوعا واحدا فله خرص كل شجرة وحدها ) [ ص: 351 ] فيطيف بها ( وله خرص الجميع دفعة واحدة ) ؛ لأن النوع الواحد لا يختلف غالبا ، ولما فيه من المشقة بخرص كل شجرة على حدة ، nindex.php?page=treesubj&link=2878والخرص خاص بالنخل والكرم فقط للنص ؛ وللحاجة إلى أكلها رطبين ، وخرصهما ممكن لظهور ثمرتهما ، واجتماعهما في عناقيدهما ، بخلاف الزيتون لتفرق حبه ، واستتاره بورقه ، وقيل : يخرص .
فرع : إذا nindex.php?page=treesubj&link=2877ادعى المالك غلط الخارج وكان ممكنا ، فإن فحش ، فقيل : يرد قوله ، وقيل : ضمانا كانت أو أمانة ترد في الفاحش ، وظاهر كلامهم : لو ادعى كذبه عمدا لم يقبل ، ولو قال : ما حصل بيدي إلا هذا قبل ، ويكلف ببينة في دعواه جائحة ظاهرة ، ثم يصدق في التلف ، وإن ادعى بالحالف العادة ، لم يقبل .
المكتبة الإسلامية
كتاب الأمة
حول المكتبة
قائمة الكتب
عرض موضوعي
تراجم الأعلام
الرئيسية
موسوعات
مقالات
الفتوى
الاستشارات
الصوتيات
المواريث
بنين وبنات