فصل

وقد عد ابن السيد هذا المكان من nindex.php?page=treesubj&link=28452أسباب الخلاف ،  حين عد جهة [ ص: 141 ] الرواية وأن لها ثماني علل : فساد الإسناد ، ونقل الحديث على المعنى ، أو من المصحف ، والجهل بالإعراب ، والتصحيف ، وإسقاط جزء الحديث ، أو سببه ، وسماع بعض الحديث وفوت بعضه ، وهذه الأشياء ترجع إلى معنى ما تقدم إذا صح أنها في المواضع المختلف فيها علل حقيقة; فإنه قد يقع الخلاف بسبب الاجتهاد في كونها موجودة في محل الخلاف ، وإذا كان على هذا الوجه; فالخلاف معتد به بخلاف الوجه الأول .

وأما القسم الثاني ، وهي :

فَصْلٌ

وَقَدْ عَدَّ ابْنُ السَّيِّدِ هَذَا الْمَكَانَ مِنْ nindex.php?page=treesubj&link=28452أَسْبَابِ الْخِلَافِ ،  حِينَ عَدَّ جِهَةَ [ ص: 141 ] الرِّوَايَةِ وَأَنَّ لَهَا ثَمَانِيَ عِلَلٍ : فَسَادُ الْإِسْنَادِ ، وَنَقْلُ الْحَدِيثِ عَلَى الْمَعْنَى ، أَوْ مِنَ الْمُصْحَفِ ، وَالْجَهْلُ بِالْإِعْرَابِ ، وَالتَّصْحِيفُ ، وَإِسْقَاطُ جُزْءِ الْحَدِيثِ ، أَوْ سَبَبِهِ ، وَسَمَاعُ بَعْضِ الْحَدِيثِ وَفَوْتُ بَعْضِهِ ، وَهَذِهِ الْأَشْيَاءُ تَرْجِعُ إِلَى مَعْنَى مَا تَقَدَّمَ إِذَا صَحَّ أَنَّهَا فِي الْمَوَاضِعِ الْمُخْتَلَفِ فِيهَا عِلَلٌ حَقِيقَةٌ; فَإِنَّهُ قَدْ يَقَعُ الْخِلَافُ بِسَبَبِ الِاجْتِهَادِ فِي كَوْنِهَا مَوْجُودَةً فِي مَحَلِّ الْخِلَافِ ، وَإِذَا كَانَ عَلَى هَذَا الْوَجْهِ; فَالْخِلَافُ مُعْتَدٌّ بِهِ بِخِلَافِ الْوَجْهِ الْأَوَّلِ .

وَأَمَّا الْقِسْمُ الثَّانِي ، وَهِيَ :