عدد النتائج : 32
في البحث عن (مدلول الجمع)
أقل الجمع
البحر المحيط > مباحث العام > فصل في ذكر مراتب الصيغ > مسألة الجمع المنكر محمول على أقل الجمع
أقل الجمع الذي تقتضيه صيغة الجمع بنفسها أو بعلامة الجمع
البحر المحيط > مباحث العام > فصل في ذكر مراتب الصيغ > مسألة الجمع المنكر محمول على أقل الجمع
كالمخاطب للواحد بلفظ الجمع
البحر المحيط > مباحث العام > فصل في ذكر مراتب الصيغ > مسألة الجمع المنكر محمول على أقل الجمع
محل الخلاف في مسألة أقل الجمع
البحر المحيط > مباحث العام > فصل في ذكر مراتب الصيغ > مسألة الجمع المنكر محمول على أقل الجمع > تنبيهات محل الخلاف في مسألة أقل الجمع
أقل الجمع بالنسبة إلى جمع المذكر
البحر المحيط > مباحث العام > فصل في ذكر مراتب الصيغ > مسألة الجمع المنكر محمول على أقل الجمع > تنبيهات محل الخلاف في مسألة أقل الجمع
لا خلاف في جواز الكناية عن الاثنين بلفظ الجمع ولكن الخلاف هل هو حقيقة في الاثنين أو مجاز
البحر المحيط > مباحث العام > فصل في ذكر مراتب الصيغ > مسألة الجمع المنكر محمول على أقل الجمع > تنبيهات محل الخلاف في مسألة أقل الجمع
أقل الجمع المطلق
البحر المحيط > مباحث العام > فصل في ذكر مراتب الصيغ > مسألة الجمع المنكر محمول على أقل الجمع > تنبيهات محل الخلاف في مسألة أقل الجمع
مقابلة الجمع بالجمع
البحر المحيط > مباحث العام > فصل في ذكر مراتب الصيغ > مسألة الجمع المنكر محمول على أقل الجمع > تنبيهات محل الخلاف في مسألة أقل الجمع
أقل الجمع ثلاثة
شرح مسلم للنووي > كتاب فضائل الصحابة > باب من فضائل عبد الله بن مسعود وأمه رضي الله تعالى عنهما
هل ما في القرآن العظيم والسنة من الجموع الصحيحة المذكرة ونحوها مما يختص بجماعة الذكور تدخل فيه الإناث
أضواء البيان > سورة الفاتحة > قوله تعالى صراط الذين أنعمت عليهم
الفرق بين التثنية والجمع في التكلم والتصنيف
شرح مختصر الروضة > الأصول > العموم والخصوص > مسائل > الأولى أقل الجمع
الصيغ الموضوعة للجمع
إرشاد الفحول إلى تحقيق الحق من علم الأصول > المقصد الرابع الأوامر والنواهي والعموم والخصوص والإطلاق والتقييد والإجمال والتبيين والظاهر والمؤول والمنطوق والمفهوم والناسخ والمنسوخ > الباب الثالث العموم > المسألة الخامسة كون العموم له صيغة حقيقة
أقل الجمع هل هو اثنان أو ثلاثة
كتاب الإحكام في أصول الأحكام > القاعدة الثانية في بيان الدليل الشرعي وأقسامه وما يتعلق به من أحكامه > القسم الأول فيما يجب العمل به مما يسمى دليلا شرعيا > الأصل الرابع فيما يشترك فيه الكتاب والسنة والإجماع > النوع الثاني فيما يتعلق في المتن > الباب الأول فيما يشترك فيه الكتاب والسنة والإجماع > الصنف الثالث في معنى العام والخاص > المسألة الثالثة أقل الجمع
الاثنان فما فوقهما جماعة (لإدراك ثواب الجماعة )
كتاب الإحكام في أصول الأحكام > القاعدة الثانية في بيان الدليل الشرعي وأقسامه وما يتعلق به من أحكامه > القسم الأول فيما يجب العمل به مما يسمى دليلا شرعيا > الأصل الرابع فيما يشترك فيه الكتاب والسنة والإجماع > النوع الثاني فيما يتعلق في المتن > الباب الأول فيما يشترك فيه الكتاب والسنة والإجماع > الصنف الثالث في معنى العام والخاص > المسألة الثالثة أقل الجمع
أقل الجمع ثلاثة
كتاب الإحكام في أصول الأحكام > القاعدة الثانية في بيان الدليل الشرعي وأقسامه وما يتعلق به من أحكامه > القسم الأول فيما يجب العمل به مما يسمى دليلا شرعيا > الأصل الرابع فيما يشترك فيه الكتاب والسنة والإجماع > النوع الثاني فيما يتعلق في المتن > الباب الأول فيما يشترك فيه الكتاب والسنة والإجماع > الصنف الثالث في معنى العام والخاص > المسألة الثالثة أقل الجمع
جمع التذكير إذا أطلق هل يكون ظاهرا في دخول المؤنث
كتاب الإحكام في أصول الأحكام > القاعدة الثانية في بيان الدليل الشرعي وأقسامه وما يتعلق به من أحكامه > القسم الأول فيما يجب العمل به مما يسمى دليلا شرعيا > الأصل الرابع فيما يشترك فيه الكتاب والسنة والإجماع > النوع الثاني فيما يتعلق في المتن > الباب الأول فيما يشترك فيه الكتاب والسنة والإجماع > الصنف الثالث في معنى العام والخاص > المسألة الثامنة عشرة كل واحد من المذكر والمؤنث لا يدخل في الجمع الخاص بالآخر
ورد لفظ عام لم تظهر فيه علامة تذكير ولا تأنيث سوى لفظ الجمع
كتاب الإحكام في أصول الأحكام > القاعدة الثانية في بيان الدليل الشرعي وأقسامه وما يتعلق به من أحكامه > القسم الأول فيما يجب العمل به مما يسمى دليلا شرعيا > الأصل الرابع فيما يشترك فيه الكتاب والسنة والإجماع > النوع الثاني فيما يتعلق في المتن > الباب الأول فيما يشترك فيه الكتاب والسنة والإجماع > الصنف الثالث في معنى العام والخاص > المسألة التاسعة عشرة إذا ورد لفظ عام لم تظهر فيه علامة تذكير ولا تأنيث هل يعم المذكر والمؤنث
دخول العبد تحت التكاليف بالألفاظ العامة المطقلة
كتاب الإحكام في أصول الأحكام > القاعدة الثانية في بيان الدليل الشرعي وأقسامه وما يتعلق به من أحكامه > القسم الأول فيما يجب العمل به مما يسمى دليلا شرعيا > الأصل الرابع فيما يشترك فيه الكتاب والسنة والإجماع > النوع الثاني فيما يتعلق في المتن > الباب الأول فيما يشترك فيه الكتاب والسنة والإجماع > الصنف الثالث في معنى العام والخاص > المسألة العشرون هل يدخل العبد تحت التكاليف بالألفاظ العامة المطقلة كلفظ الناس والمؤمنين
الجمع المنكر مثل رجال هل يكون عاما أو لا ؟
بيان المختصر شرح مختصر ابن الحاجب > اشتراك الأدلة الشرعية في السند والمتن > العام والخاص > مسألة الجمع المنكر ليس بعام
تناول مفهوم الجمع لجميع مراتب الجمع تناول الكلي لجزئياته
بيان المختصر شرح مختصر ابن الحاجب > اشتراك الأدلة الشرعية في السند والمتن > العام والخاص > مسألة الجمع المنكر ليس بعام
أقل ما يطلق عليه أبنية الجمع
بيان المختصر شرح مختصر ابن الحاجب > اشتراك الأدلة الشرعية في السند والمتن > العام والخاص > مسألة أبنية الجمع
العام بعد التخصيص حجة في أقل الجمع
بيان المختصر شرح مختصر ابن الحاجب > اشتراك الأدلة الشرعية في السند والمتن > العام والخاص > مسألة العام بعد التخصيص بمبين حجة
العرب توقع اسم الجمع على اثنين وبعض الثالث (الرد على ذلك )
زاد المعاد في هدي خير العباد > فصل في هديه صلى الله عليه وسلم في الأقضية والأنكحة والبيوع > ذكر أحكام الرسول صلى الله عليه وسلم في الطلاق > ذكر حكمه صلى الله عليه وسلم في العدد > فصل في الأجوبة عن اعتراضكم على أدلتنا
استعمال الجمع في اثنين (الرد على قولهم إن العرب توقع اسم الجمع على اثنين وبعض الثالث )
زاد المعاد في هدي خير العباد > فصل في هديه صلى الله عليه وسلم في الأقضية والأنكحة والبيوع > ذكر أحكام الرسول صلى الله عليه وسلم في الطلاق > ذكر حكمه صلى الله عليه وسلم في العدد > فصل في الأجوبة عن اعتراضكم على أدلتنا
والعدول عن صيغة القلة إلى صيغة الكثرة
زاد المعاد في هدي خير العباد > فصل في هديه صلى الله عليه وسلم في الأقضية والأنكحة والبيوع > ذكر أحكام الرسول صلى الله عليه وسلم في الطلاق > ذكر حكمه صلى الله عليه وسلم في العدد > فصل في الأجوبة عن اعتراضكم على أدلتنا
اسم الجمع إنما يطلق على اثنين وبعض الثالث فيما يقبل التبعيض
زاد المعاد في هدي خير العباد > فصل في هديه صلى الله عليه وسلم في الأقضية والأنكحة والبيوع > ذكر أحكام الرسول صلى الله عليه وسلم في الطلاق > ذكر حكمه صلى الله عليه وسلم في العدد > فصل في الأجوبة عن اعتراضكم على أدلتنا