( السابع : عقد النكاح ) فيحرم ولا يصح من محرم فلو nindex.php?page=treesubj&link=3465تزوج محرم ، أو زوج ، أو كان وليا ، أو وكيلا فيه لم يصح نصا تعمده أو لا لحديث nindex.php?page=showalam&ids=17080مسلم عن عثمان مرفوعا { nindex.php?page=hadith&LINKID=32085لا ينكح المحرم ولا ينكح } nindex.php?page=showalam&ids=16867ولمالك nindex.php?page=showalam&ids=13790والشافعي : إن تزوج امرأة وهو محرم فرد nindex.php?page=showalam&ids=2عمر نكاحه وعن nindex.php?page=showalam&ids=8علي nindex.php?page=showalam&ids=47وزيد معناه رواهما أبو بكر النيسابوري ولأن الإحرام يمنع الوطء ودواعيه ، فيمنع عقد النكاح كالعدة ( إلا في حق النبي صلى الله عليه وسلم ) فليس محظورا لحديث nindex.php?page=showalam&ids=11ابن عباس : { nindex.php?page=hadith&LINKID=16727تزوج النبي صلى الله عليه وسلم ميمونة وهو محرم } متفق عليه

لكن روى nindex.php?page=showalam&ids=17080مسلم عن nindex.php?page=showalam&ids=17354يزيد بن الأصم عن ميمونة { nindex.php?page=hadith&LINKID=16745أن النبي صلى الله عليه وسلم تزوجها وهو حلال قال : وكانت خالتي وخالة nindex.php?page=showalam&ids=11ابن عباس } ولأبي داود { nindex.php?page=hadith&LINKID=39959وتزوجني ونحن حلالان بسرف } nindex.php?page=showalam&ids=12251ولأحمد والترمذي وحسنه عن أبي رافع { nindex.php?page=hadith&LINKID=16735أن النبي صلى الله عليه وسلم تزوج ميمونة حلالا وبنى بها حلالا وكنت الرسول بينهما } .

قال nindex.php?page=showalam&ids=15990ابن المسيب : إن nindex.php?page=showalam&ids=11ابن عباس أوهل ، أو قال : أوهم رواهما nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي أي سبق وهمه إلى ذلك وكذا [ ص: 548 ] نقل أبو الحارث عن nindex.php?page=showalam&ids=12251أحمد : أنه أخطأ ثم قصة ميمونة معارضة ، وحديث عثمان لا معارض له فإن ثبت فعله صلى الله عليه وسلم فهو خاص به ، جمعا بين الأخبار ( ولا فدية فيه ) لأنه عقد فاسد للإحرام كشراء الصيد ، وسواء كان الإحرام صحيحا أو فاسدا ( وتعتبر حالته ) أي العقد ، لا حالة توكيل

( فلو nindex.php?page=treesubj&link=3465وكل محرم حلالا صح عقده ) أي الوكيل ( بعد حل موكله ) لأن كلا منهما حلال حال العقد ( ولو nindex.php?page=treesubj&link=3465وكله ) أي الحلال في العقد ( حلالا ، فأحرم موكل فعقده الوكيل حال إحرامه ) أي الموكل ( لم يصح ) العقد للخبر ( ولم ينعزل وكيله ) أي الحلال في العقد ( بإحرامه ) أي الموكل ( فإذا حل عقده ) وكيله لزوال المانع

( ولو ) nindex.php?page=treesubj&link=3465وقع العقد ثم اختلف الزوجان ف ( قال ) الزوج ( عقد قبل إحرامي ) وقالت الزوجة بعده ( قبل ) قول الزوج لدعواه صحة العقد ثم إن طلق قبل الدخول وكان أقبضها نصف المهر لا رجوع له به وإن لم يكن أقبضها فلا طلب لها به لتضمن دعواها أنها لا تستحقه لفساد العقد

( وكذا إن عكس ) فقالت : عقد قبل إحرامك ، وقال : بعده ، فيقبل قوله أيضا لأنه يملك فسخه فقبل إقراره به ( لكن يلزم نصف المهر ) في الثانية لأن إقراره عليها غير مقبول ( ويصح ) nindex.php?page=treesubj&link=3465النكاح ( مع جهلهما ) أي الزوجين ( وقوعه ) بأن جهلا هل وقع حال إحرام أحدهما أو إحلالهما لأن الظاهر من عقود المسلمين الصحة ( وإن قال الزوج : تزوجتك وقد حللت ، وقالت : بل وأنا محرمة صدق ) الزوج لما تقدم ( وتصدق هي في نظيرتها في العدة ) بأن قال الزوج : تزوجتك بعد انقضاء عدتك ، وقالت له : بل قبله ، ولم تمكنه من نفسها فقولها لأنها مؤتمنة على نفسها

( ومتى nindex.php?page=treesubj&link=3465أحرم الإمام أو نائبه امتنعت مباشرته ) أي المحرم منهما ( له ) أي : النكاح للخبر فلا يعقده لنفسه و ( لا ) بولاية عامة ولا تمتنع مباشرة ( نوابه ) للنكاح بإحرامه ( بالولاية العامة ) فلهم إذا كانوا حلالا تزويج من لا ولي لها لأن المنع منه فيه حرج بخلاف نائبه في تزويج نحو ابنته فليس له عقده بعد إحرامه حتى يحل وأما تزويج نوابه لنحو بناتهم وأخواتهم إذا كانوا حلالا فصحيح لأنه لا نيابة لهم عنه فيه ( وتكره nindex.php?page=treesubj&link=3482_23244_23438_23437خطبة محرم ) بكسر الخاء أي أن يخطب امرأة أو يخطب حلال محرمة لحديث عثمان مرفوعا { nindex.php?page=hadith&LINKID=32085لا ينكح لمحرم ولا ينكح ولا يخطب } ( ك ) nindex.php?page=treesubj&link=23437ما يكره له ( خطبة عقدة ) أي النكاح وتأتي لدخولها في عموم " ولا [ ص: 549 ] يخطب "

( و ) كما nindex.php?page=treesubj&link=23438يكره له ( حضوره وشهادته فيه ) أي النكاح بين حلالين نقل nindex.php?page=showalam&ids=15772حنبل لا يخطب قال معناه : لا يشهد النكاح و nindex.php?page=treesubj&link=3482 ( لا ) تكره ( رجعته ) أي المحرم لمطلقته الرجعية لأنها إمساك ولأن الرجعية مباحة قبل الرجعة فلا إحلال ، وكالتكفير للمظاهر nindex.php?page=treesubj&link=3482 ( ولا شراء أمة لوطء ) لأن الشراء واقع على عينها ، وهي تراد للوطء وغيره ولذلك صح شراء نحو المجوسية بخلاف عقد النكاح فإنه على منفعة البضع خاصة ولذلك لم يصح نكاح نحو مجوسية

( السَّابِعُ : عَقْدُ النِّكَاحِ ) فَيَحْرُمُ وَلَا يَصِحُّ مِنْ مُحْرِمٍ فَلَوْ nindex.php?page=treesubj&link=3465تَزَوَّجَ مُحْرِمٌ ، أَوْ زَوَّجَ ، أَوْ كَانَ وَلِيًّا ، أَوْ وَكِيلًا فِيهِ لَمْ يَصِحَّ نَصًّا تَعَمَّدَهُ أَوْ لَا لِحَدِيثِ nindex.php?page=showalam&ids=17080مُسْلِمٍ عَنْ عُثْمَانَ مَرْفُوعًا { nindex.php?page=hadith&LINKID=32085لَا يَنْكِحُ الْمُحْرِمُ وَلَا يُنْكَحُ } nindex.php?page=showalam&ids=16867وَلِمَالِكٍ nindex.php?page=showalam&ids=13790وَالشَّافِعِيِّ : إنْ تَزَوَّجَ امْرَأَةً وَهُوَ مُحْرِمٌ فَرَدَّ nindex.php?page=showalam&ids=2عُمَرُ نِكَاحَهُ وَعَنْ nindex.php?page=showalam&ids=8عَلِيٍّ nindex.php?page=showalam&ids=47وَزَيْدٍ مَعْنَاهُ رَوَاهُمَا أَبُو بَكْرٍ النَّيْسَابُورِيُّ وَلِأَنَّ الْإِحْرَامَ يَمْنَعُ الْوَطْءَ وَدَوَاعِيهِ ، فَيَمْنَعُ عَقْدَ النِّكَاحِ كَالْعِدَّةِ ( إلَّا فِي حَقِّ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ) فَلَيْسَ مَحْظُورًا لِحَدِيثِ nindex.php?page=showalam&ids=11ابْنِ عَبَّاسٍ : { nindex.php?page=hadith&LINKID=16727تَزَوَّجَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَيْمُونَةَ وَهُوَ مُحْرِمٌ } مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ

لَكِنْ رَوَى nindex.php?page=showalam&ids=17080مُسْلِمٌ عَنْ nindex.php?page=showalam&ids=17354يَزِيدَ بْنِ الْأَصَمِّ عَنْ مَيْمُونَةَ { nindex.php?page=hadith&LINKID=16745أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ تَزَوَّجَهَا وَهُوَ حَلَالٌ قَالَ : وَكَانَتْ خَالَتِي وَخَالَةَ nindex.php?page=showalam&ids=11ابْنِ عَبَّاسٍ } وَلِأَبِي دَاوُد { nindex.php?page=hadith&LINKID=39959وَتَزَوَّجَنِي وَنَحْنُ حَلَالَانِ بِسَرِفٍ } nindex.php?page=showalam&ids=12251وَلِأَحْمَدَ وَالتِّرْمِذِيِّ وَحَسَّنَهُ عَنْ أَبِي رَافِعٍ { nindex.php?page=hadith&LINKID=16735أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ تَزَوَّجَ مَيْمُونَةَ حَلَالًا وَبَنَى بِهَا حَلَالًا وَكُنْت الرَّسُولَ بَيْنَهُمَا } .

قَالَ nindex.php?page=showalam&ids=15990ابْنُ الْمُسَيِّبِ : إنَّ nindex.php?page=showalam&ids=11ابْنَ عَبَّاسٍ أَوْهَلَ ، أَوْ قَالَ : أَوْهَمَ رَوَاهُمَا nindex.php?page=showalam&ids=13790الشَّافِعِيُّ أَيْ سَبَقَ وَهْمُهُ إلَى ذَلِكَ وَكَذَا [ ص: 548 ] نَقَلَ أَبُو الْحَارِثِ عَنْ nindex.php?page=showalam&ids=12251أَحْمَدَ : أَنَّهُ أَخْطَأَ ثُمَّ قِصَّةُ مَيْمُونَةَ مُعَارَضَةٌ ، وَحَدِيثُ عُثْمَانَ لَا مُعَارِضَ لَهُ فَإِنْ ثَبَتَ فِعْلُهُ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَهُوَ خَاصٌّ بِهِ ، جَمْعًا بَيْنَ الْأَخْبَارِ ( وَلَا فِدْيَةَ فِيهِ ) لِأَنَّهُ عَقْدٌ فَاسِدٌ لِلْإِحْرَامِ كَشِرَاءِ الصَّيْدِ ، وَسَوَاءٌ كَانَ الْإِحْرَامُ صَحِيحًا أَوْ فَاسِدًا ( وَتُعْتَبَرُ حَالَتُهُ ) أَيْ الْعَقْدِ ، لَا حَالَةَ تَوْكِيلٍ

( فَلَوْ nindex.php?page=treesubj&link=3465وَكَّلَ مُحْرِمٌ حَلَالًا صَحَّ عَقْدُهُ ) أَيْ الْوَكِيلِ ( بَعْدَ حِلِّ مُوَكِّلِهِ ) لِأَنَّ كُلًّا مِنْهُمَا حَلَالٌ حَالَ الْعَقْدِ ( وَلَوْ nindex.php?page=treesubj&link=3465وَكَّلَهُ ) أَيْ الْحَلَالُ فِي الْعَقْدِ ( حَلَالًا ، فَأَحْرَمَ مُوَكِّلٌ فَعَقَدَهُ الْوَكِيلُ حَالَ إحْرَامِهِ ) أَيْ الْمُوَكِّلِ ( لَمْ يَصِحَّ ) الْعَقْدُ لِلْخَبَرِ ( وَلَمْ يَنْعَزِلْ وَكِيلُهُ ) أَيْ الْحَلَالُ فِي الْعَقْدِ ( بِإِحْرَامِهِ ) أَيْ الْمُوَكِّلِ ( فَإِذَا حَلَّ عَقَدَهُ ) وَكِيلُهُ لِزَوَالِ الْمَانِعِ

( وَلَوْ ) nindex.php?page=treesubj&link=3465وَقَعَ الْعَقْدُ ثُمَّ اخْتَلَفَ الزَّوْجَانِ فَ ( قَالَ ) الزَّوْجُ ( عَقَدَ قَبْلَ إحْرَامِي ) وَقَالَتْ الزَّوْجَةُ بَعْدَهُ ( قُبِلَ ) قَوْلُ الزَّوْجِ لِدَعْوَاهُ صِحَّةَ الْعَقْدِ ثُمَّ إنْ طَلَّقَ قَبْلَ الدُّخُولِ وَكَانَ أَقْبَضَهَا نِصْفَ الْمَهْرِ لَا رُجُوعَ لَهُ بِهِ وَإِنْ لَمْ يَكُنْ أَقْبَضَهَا فَلَا طَلَبَ لَهَا بِهِ لِتَضَمُّنِ دَعْوَاهَا أَنَّهَا لَا تَسْتَحِقُّهُ لِفَسَادِ الْعَقْدِ

( وَكَذَا إنْ عَكَسَ ) فَقَالَتْ : عَقَدَ قَبْلَ إحْرَامِك ، وَقَالَ : بَعْدَهُ ، فَيُقْبَلُ قَوْلُهُ أَيْضًا لِأَنَّهُ يَمْلِكُ فَسْخَهُ فَقُبِلَ إقْرَارُهُ بِهِ ( لَكِنْ يَلْزَمُ نِصْفُ الْمَهْرِ ) فِي الثَّانِيَةِ لِأَنَّ إقْرَارَهُ عَلَيْهَا غَيْرُ مَقْبُولٍ ( وَيَصِحُّ ) nindex.php?page=treesubj&link=3465النِّكَاحُ ( مَعَ جَهْلِهِمَا ) أَيْ الزَّوْجَيْنِ ( وُقُوعَهُ ) بِأَنْ جَهِلَا هَلْ وَقَعَ حَالَ إحْرَامِ أَحَدِهِمَا أَوْ إحْلَالِهِمَا لِأَنَّ الظَّاهِرَ مِنْ عُقُودِ الْمُسْلِمِينَ الصِّحَّةُ ( وَإِنْ قَالَ الزَّوْجُ : تَزَوَّجْتُك وَقَدْ حَلَلْت ، وَقَالَتْ : بَلْ وَأَنَا مُحْرِمَةٌ صُدِّقَ ) الزَّوْجُ لِمَا تَقَدَّمَ ( وَتُصَدَّقُ هِيَ فِي نَظِيرَتِهَا فِي الْعِدَّةِ ) بِأَنْ قَالَ الزَّوْجُ : تَزَوَّجْتُك بَعْدَ انْقِضَاءِ عِدَّتِك ، وَقَالَتْ لَهُ : بَلْ قَبْلَهُ ، وَلَمْ تُمَكِّنْهُ مِنْ نَفْسِهَا فَقَوْلُهَا لِأَنَّهَا مُؤْتَمَنَةٌ عَلَى نَفْسِهَا

( وَمَتَى nindex.php?page=treesubj&link=3465أَحْرَمَ الْإِمَامُ أَوْ نَائِبُهُ امْتَنَعَتْ مُبَاشَرَتُهُ ) أَيْ الْمُحْرِمِ مِنْهُمَا ( لَهُ ) أَيْ : النِّكَاحِ لِلْخَبَرِ فَلَا يَعْقِدُهُ لِنَفْسِهِ وَ ( لَا ) بِوِلَايَةٍ عَامَّةٍ وَلَا تَمْتَنِعُ مُبَاشَرَةُ ( نُوَّابِهِ ) لِلنِّكَاحِ بِإِحْرَامِهِ ( بِالْوِلَايَةِ الْعَامَّةِ ) فَلَهُمْ إذَا كَانُوا حَلَالًا تَزْوِيجُ مَنْ لَا وَلِيَّ لَهَا لِأَنَّ الْمَنْعَ مِنْهُ فِيهِ حَرَجٌ بِخِلَافِ نَائِبِهِ فِي تَزْوِيجِ نَحْوِ ابْنَتِهِ فَلَيْسَ لَهُ عَقْدُهُ بَعْدَ إحْرَامِهِ حَتَّى يَحِلَّ وَأَمَّا تَزْوِيجُ نُوَّابِهِ لِنَحْوِ بَنَاتِهِمْ وَأَخَوَاتِهِمْ إذَا كَانُوا حَلَالًا فَصَحِيح لِأَنَّهُ لَا نِيَابَةَ لَهُمْ عَنْهُ فِيهِ ( وَتُكْرَهُ nindex.php?page=treesubj&link=3482_23244_23438_23437خِطْبَةُ مُحْرِمٍ ) بِكَسْرِ الْخَاءِ أَيْ أَنْ يَخْطُبَ امْرَأَةً أَوْ يَخْطُبَ حَلَالٌ مُحْرِمَةً لِحَدِيثِ عُثْمَانَ مَرْفُوعًا { nindex.php?page=hadith&LINKID=32085لَا يُنْكَحُ لِمُحْرِمٍ وَلَا يَنْكِحُ وَلَا يَخْطُبُ } ( كَ ) nindex.php?page=treesubj&link=23437مَا يُكْرَهُ لَهُ ( خِطْبَةُ عُقْدَةٍ ) أَيْ النِّكَاحِ وَتَأْتِي لِدُخُولِهَا فِي عُمُومِ " وَلَا [ ص: 549 ] يَخْطُبُ "

( وَ ) كَمَا nindex.php?page=treesubj&link=23438يُكْرَهُ لَهُ ( حُضُورُهُ وَشَهَادَتُهُ فِيهِ ) أَيْ النِّكَاحِ بَيْنَ حَلَالَيْنِ نَقَلَ nindex.php?page=showalam&ids=15772حَنْبَلٌ لَا يَخْطُبُ قَالَ مَعْنَاهُ : لَا يَشْهَدُ النِّكَاحَ وَ nindex.php?page=treesubj&link=3482 ( لَا ) تُكْرَهُ ( رَجْعَتُهُ ) أَيْ الْمُحْرِمِ لِمُطَلَّقَتِهِ الرَّجْعِيَّةِ لِأَنَّهَا إمْسَاكٌ وَلِأَنَّ الرَّجْعِيَّةَ مُبَاحَةٌ قَبْلَ الرَّجْعَةِ فَلَا إحْلَالَ ، وَكَالتَّكْفِيرِ لِلْمُظَاهِرِ nindex.php?page=treesubj&link=3482 ( وَلَا شِرَاءُ أَمَةٍ لِوَطْءٍ ) لِأَنَّ الشِّرَاءَ وَاقِعٌ عَلَى عَيْنِهَا ، وَهِيَ تُرَادُ لِلْوَطْءِ وَغَيْرِهِ وَلِذَلِكَ صَحَّ شِرَاءُ نَحْوِ الْمَجُوسِيَّةِ بِخِلَافِ عَقْدِ النِّكَاحِ فَإِنَّهُ عَلَى مَنْفَعَةِ الْبُضْعِ خَاصَّةً وَلِذَلِكَ لَمْ يَصِحَّ نِكَاحُ نَحْوِ مَجُوسِيَّةٍ