الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
                                                                          صفحة جزء
                                                                          ( و ) يمنعون ( من إحداث كنائس وبيع ) جمع بيعة ( ومجتمع ) أي محل يجتمعون فيه ( لصلاة وصومعة لراهب ) في شيء من أرض المسلمين ، سواء مصره المسلمون كبغداد والبصرة وواسط وما فتح عنوة كمصر والشام . ولا يصح صلحهم على إحداث ذلك في أرض المسلمين . لحديث ابن عباس { أيما مصر مصرته العرب فليس للعجم أن يبنوا فيه بيعة ، ولا أن يضربوا فيه ناقوسا ولا يشربوا فيه خمرا ولا يتخذوا فيه خنزيرا } رواه أحمد . واحتج به .

                                                                          ولأن أراضي المسلمين ملك لهم فلا يجوز فيها بناء مجامع للكفر . وما وجد في هذه البلاد من كنائس وبيع حال فتحها لم يجب هدمه ; لأن الصحابة فتحوا كثيرا من البلاد عنوة فلم يهدموا شيئا من ذلك . وكذا حكم إحداث صومعة لراهب . لأن في حديث عبد الرحمن بن غنم { وأن لا نحدث قلاية ولا صومعة لراهب } ( إلا إن شرط ) إحداث شيء من ذلك ( فيما فتح صلحا على أنه ) أي البلد المفتوح صلحا ( لنا ) ونقره معهم بالخراج ; لأنه لم يفتح إلا على الشرط فوجب الوفاء به .

                                                                          ( و ) يمنعون ( من بناء ما استهدم ) من نحو كنيسة وبيعة ( أو هدم ظلما منها ولو ) كان ما استهدم أو هدم ظلما منها ( كلها ) لأنه بعد الهدم كأنه لم يكن ( ك ) ما يمنعون من ( زيادتها ) أي الكنائس ونحوها لأنه إحداث فيها لما لم يكن ، فيدخل في حديث عمر مرفوعا { لا تبنى كنيسة في الإسلام ولا يجدد ما خرب منها } و ( لا ) [ ص: 666 ] يمنعون ( رم شعثها ) أي الكنائس ونحوها ; لأنهم ملكوا استدامتها فملكوا رم شعثها

                                                                          التالي السابق


                                                                          الخدمات العلمية