كتب الأمة
البحث
تعريف بالمكتبة
عرض موضوعي
تراجم الأعلام
[ ص: 265 - 266 ] ويجوز المسح على الجبائر وإن شدها على غير وضوء ) { ; لأنه عليه الصلاة والسلام فعله ، وأمر عليا رضي الله عنه به }; ولأن الحرج فيه فوق الحرج في نزع الخف ، فكان أولى بشرع المسح ، ويكتفي بالمسح على أكثرها ، وذكره الحسن رحمه الله تعالى ، ولا يتوقت لعدم التوقيف بالتوقيت ( وإن سقطت الجبيرة عن غير برء لا يبطل المسح ) ; لأن العذر قائم ، والمسح عليها كالغسل لما تحتها ما دام العذر باقيا ( وإن سقطت عن برء بطل ) لزوال العذر ، وإن كان في الصلاة استقبل ; لأنه قدر على الأصل قبل حصول المقصود بالبدل ، والله أعلم .
المكتبة الإسلامية
- الرئيسية
- المكتبة الإسلامية
التالي
السابق
الحديث السادس : روي { عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه مسح على الجبائر ، وأمر عليا بذلك } ، قلت : هما حديثان : فحديث مسحه عليه السلام على الجبائر أخرجه الدارقطني في " سننه " عن أبي عمارة محمد بن أحمد بن المهدي ثنا عبدوس بن مالك العطار ثنا شبانة عن ورقاء عن ابن أبي نجيح عن مجاهد عن ابن عمر { أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يمسح على الجبائر }انتهى .
قال الدارقطني : أبو عمارة هذا ضعيف جدا ، ولا يصح هذا الحديث [ ص: 267 ] مرفوعا انتهى .
{ حديث آخر } روى الطبراني في " معجمه " حدثنا إسحاق بن داود الصواف ثنا محمد بن عبد الله بن عبيد بن عقيل ثنا حفص بن عمر عن راشد بن سعد . ومكحول عن أبي أمامة { عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه لما رماه ابن قميئة يوم أحد رأيت النبي صلى الله عليه وسلم إذا توضأ حل عن عصابته ومسح عليها بالوضوء }انتهى .
وأما حديث علي فرواه ابن ماجه في " سننه من حديث عمرو بن خالد عن زيد بن علي عن أبيه عن جده الحسين بن علي بن أبي طالب ، قال : { انكسرت إحدى زندي ، فسألت النبي ، فأمرني أن أمسح على الجبائر }انتهى .
وأخرجه الدارقطني ، ثم البيهقي في " سننهما " قال الدارقطني : وعمرو بن خالد : أبو خالد الواسطي متروك ، وقال البيهقي : وقد تابع عمرو بن خالد عليه عمر بن موسى بن وجيه ، فرواه عن زيد بن علي مثله ، وابن وجيه متروك ، منسوب إلى الوضع انتهى .
وقال ابن أبي حاتم في " علله " : سألت أبي عن حديث رواه عمرو بن خالد عن زيد بن علي عن آبائه الحديث ، فقال : هذا حديث باطل لا أصل له ، وعمرو بن خالد متروك الحديث انتهى .
وقال ابن القطان في " كتابه " : قال إسحاق بن راهويه : عمرو بن خالد كان يضع الحديث انتهى .
وقال ابن معين : هو كذاب غير ثقة ولا مأمون ، انتهى .
ورواه العقيلي في " ضعفائه " وأعله بعمرو بن خالد ، وقال : لا يتابع عليه ولا يعرف إلا به ، ونقل تكذيبه عن جماعة . أحاديث الباب .
روى أبو داود في " سننه " من حديث الزبير بن خريق عن عطاء بن أبي رباح عن جابر ، قال : { خرجنا في سفر فأصاب رجلا منا حجر فشجه في رأسه ، ثم احتلم ، فقال لأصحابه : هل تجدون لي رخصة في التيمم ؟ قالوا : ما نجد لك رخصة وأنت تقدر على الماء ، قال : فاغتسل فمات ، فلما قدمنا على النبي صلى الله عليه وسلم أخبر بذلك ، فقال : قتلوه قتلهم الله ، ألا سألوا إذ لم يعلموا ؟ فإنما شفاء العي السؤال ، إنما كان يكفيه أن يتيمم ويعصر أو يعصب شك موسى على جرحه خرقة ، ثم يمسح عليها [ ص: 268 ] ويغسل سائر جسده }انتهى .
قال البيهقي في " المعرفة " : هذا الحديث أصح ما روي في هذا الباب ، مع اختلاف في إسناده قد بيناه في " كتاب السنن " . انتهى .
وأخرجه أبو داود أيضا عن الأوزاعي أنه بلغه عن عطاء بن أبي رباح أنه سمع عبد الله بن عباس ، قال : { أصاب رجلا جرح في عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم ثم احتلم فأمر بالاغتسال فاغتسل فمات ، فبلغ ذلك رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى آخره } ، وتكلم عليه الدارقطني فقال : لم يروه عن عطاء عن جابر غير الزبير بن خريق ، وليس بالقوي ، وخالفه الأوزاعي ، فرواه عن عطاء عن ابن عباس ، وهو الصواب ، واختلف عن الأوزاعي ، فقيل : عن عطاء ، وقيل : بلغني عن عطاء ، وأرسله الأوزاعي بآخره ، فقال : عن عطاء عن النبي صلى الله عليه وسلم وهو الصواب انتهى .
{ حديث آخر } : أخرجه الدارقطني في " سننه " عن أبي الوليد خالد بن يزيد المكي ثنا إسحاق بن عبد الله بن محمد بن علي بن الحسين بن علي بن أبي طالب ثنا الحسين بن زيد عن أبيه عن { علي بن أبي طالب ، قال : سألت رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الجبائر تكون على الكسر كيف يتوضأ صاحبها ، وكيف يغتسل إذا أجنب ؟ قال : يمسح بالماء عليها في الجنابة والوضوء ، قلت : فإن كان في برد يخاف على نفسه إن اغتسل ؟ فقرأ رسول الله صلى الله عليه وسلم : { ولا تقتلوا أنفسكم إن الله كان بكم رحيما }يتيمم إذا خاف }انتهى .
قال الدارقطني : وأبو الوليد خالد بن يزيد ضعيف ، وقال البيهقي : هذا مرسل ، وأبو الوليد ضعيف ، ولا يثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم في هذا الباب شيء ، انتهى .
أحاديث مسح النعلين فيه عن ابن عباس وابن عمر ، فحديث ابن عباس رواه [ ص: 269 ] ابن عدي ، ثم البيهقي من جهته عن رواد بن الجراح عن سفيان عن زيد بن أسلم عن عطاء بن يسار عن ابن عباس { أن رسول الله صلى الله عليه وسلم توضأ مرة ومسح على نعليه }انتهى قال البيهقي : هكذا رواه رواد ، وهو ينفرد عن الثوري بمناكير : هذا أحدها ، والثقات رووه عن الثوري دون هذه اللفظة . قال الشيخ تقي الدين في " الإمام " : ورواد هذا ليس بالقوي انتهى .
ثم ساقه البيهقي عن زيد بن الحباب عن سفيان هكذا : { أن النبي صلى الله عليه وسلم مسح على النعلين } ، وقال : الصحيح رواية الجماعة ، فقد رواه سليمان بن بلال ومحمد بن عجلان وورقاء بن عمر ومحمد بن جعفر بن أبي كثير عن زيد بن أسلم ، فحكوا في الحديث غسله رجليه ، والحديث واحد ، والعدد الكثير أولى بالحفظ من العدد اليسير ، مع فضل من حفظ فيه الغسل بعد الرش على من لم يحفظه .
قال في " الإمام " : وحديث زيد بن الحباب هذا من أجود ما ذكر البيهقي في الباب ، وزيد بن الحباب ذكر ابن عدي عن ابن معين أنه قال : أحاديث زيد بن الحباب عن الثوري مقلوبة ، قال ابن عدي : وهو من أثبات مشايخ الكوفة ممن لا يشك في صدقه ، والذي قاله ابن معين ، إن أحاديثه عن الثوري مقلوبة إنما له عن الثوري أحاديث تستغرب بذلك الإسناد ، والبعض يرفعه ، ولا يرفعه غيره ، وباقي أحاديثه كلها مستقيمة ، وذكر ابن عدي لزيد بن الحباب أحاديث ليس فيها هذا ، وإذا كان زيد ثقة صدوقا كان الحديث مما ينفرد به الثقة .
وحديث ابن عمر رواه البزار في " مسنده " حدثنا إبراهيم بن سعيد ثنا روح بن عبادة عن ابن أبي ذئب عن نافع { أن ابن عمر كان يتوضأ ونعلاه في رجليه ويمسح عليهما ، ويقول : كذلك كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يفعل }انتهى .
قال البزار : لا نعلم رواه عن نافع إلا ابن أبي ذئب ، ولا عن ابن أبي ذئب إلا روح ، وإنما كان يمسح عليهما ; لأنه توضأ من غير حدث ، وكان يتوضأ لكل صلاة من غير حدث ، فهذا معناه انتهى كلامه .
فأجاب الناس عن أحاديث المسح على النعلين بثلاثة أجوبة : أحدها : أنه كان [ ص: 270 ] من النبي صلى الله عليه وسلم في الوضوء المتطوع به يؤيده ما أخرجه ابن خزيمة في " صحيحه " وترجم عليه " باب ذكر الدليل " على أن مسح النبي صلى الله عليه وسلم على النعلين كان في وضوء تطوع لا من حدث عن سفيان عن السدي عن عبد خير { عن علي أنه دعا بكوز من ماء ، ثم توضأ وضوءا خفيفا ، ومسح على نعليه ، ثم قال : هكذا وضوء رسول الله صلى الله عليه وسلم للطاهر ما لم يحدث } ، قال في " الإمام " : وهذا الحديث أخرجه أحمد بن عبيد الصفار في " مسنده " بزيادة لفظ : وفيه ثم قال : هكذا فعل رسول الله صلى الله عليه وسلم ما لم يحدث انتهى .
قلت : وهكذا فعل ابن حبان في " صحيحه " في النوع الثالث والأربعين ، من القسم الخامس ، فأخرج عن أوس بن أبي أوس أنه توضأ ومسح على النعلين ، وقال : { رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يمسح عليهما }.
قال ابن حبان : وهذا إنما كان في وضوء النفل ، ثم استدل عليه بحديث أخرجه عن النزال بن سبرة { عن علي أنه توضأ ومسح برجليه ، وقال : رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم فعل كما فعلت ، وهذا وضوء من لم يحدث }وانتهى .
وقد تقدم للبزار في حديث ابن عمر نحو ذلك . الجواب الثاني : قاله البيهقي : إن معنى مسح على نعليه أي غسلهما في النعل ، واستدل بحديث الصحيحين في النعال ، وأن ابن عيينة زاد فيه : ويمسح عليها ، ثم ساقه بسنده إلى سفيان عن محمد بن عجلان عن سعيد المقبري عن { عبيد بن جريج ، قال : قيل لابن عمر : رأيناك تفعل شيئا لم نر أحدا يفعله غيرك ، قال : وما هو ؟ قال : رأيناك تلبس النعال السبتية ، قال : رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يلبسهما ، ويتوضأ فيها ، ثم يمسح عليهما } ، قال في " الإمام " : وفي هذا الاستدلال نظر ، والذي يظهر أنه يتوضأ ، ثم يلبسهما وكأنه أخذ لفظة : فيها على ظاهرها ، ولكن يحتاج إلى أن يكون لفظة : يتوضأ لا تطلق إلا على الغسل انتهى كلامه .
الجواب الثالث : قاله الطحاوي في " كتاب شرح الآثار " وهو أنه مسح على النعلين والجوربين ، وكان مسحه على الجوربين هو الذي يطهر به ، ومسحه على النعلين فضلا ، واستشهد بحديث أبي موسى الأشعري { أن النبي صلى الله عليه وسلم مسح على جوربيه ونعليه }. وبحديث المغيرة بن شعبة نحوه ، روى الأول : ابن ماجه .
والثاني : رواه أبو داود . والترمذي ، وقد تقدم الكلام عليهما في حديث الجوربين . [ ص: 271 ] أحاديث اشتراط اللبس على طهارة كاملة ، استدل الشافعية على ذلك بأحاديث : منها في " الصحيحين " حديث المغيرة : " { دعهما فإني أدخلتهما طاهرتين }" وفي غير الصحيح من ذلك كثير ، وليس فيها حجة ; لأنا نقول بعدم جواز المسح إلا بعد غسل الرجل ، ومحل الخلاف يظهر في مسألتين :
إحداهما : إذا أحدث ، ثم غسل رجليه ، ثم لبس الخفين ، ثم مسح عليهما ، ثم أكمل وضوءه .
الثانية : إذا أحدث ، ثم توضأ ، فلما غسل إحدى رجليه لبس عليها الخف ، ثم غسل الأخرى ، ثم لبس عليها الخف ، فإن هذا المسح عندنا جائز في الصورتين ، خلافا لهم . هذا تحرير مذهبنا ، وهم يطلقون النقل عن مذهبنا ، ويقولون : الحنفية لا يشترطون كمال الطهارة في المسح ، وهذا يدخل فيه ما لو توضأ ولم يغسل رجليه ، ثم لبس الخفين ، وليس كذلك عندنا بل لا يجوز له المسح في هذه الصورة ; لأن الحدث باق في القدم ، كما ذكره في " الكتاب " وأقرب ما استدلوا به حديث أخرجه الدارقطني عن المهاجر بن مخلد عن عبد الرحمن بن أبي بكرة عن أبيه { عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه رخص للمسافر ثلاثة أيام ولياليهن ، وللمقيم يوما وليلة إذا تطهر فلبس خفيه أن يمسح عليهما }. انتهى .
قالوا : ووجه الحجة أن الفاء للتعقيب ، والطهارة إذا أطلقت إنما يراد بها الطهارة الكاملة ، وجوابنا أن هذا حديث ضعيف ، فإنهم تكلموا في " مهاجر بن مخلد " قال ابن أبي حاتم : سألت أبي عنه ، فقال : لين الحديث ليس بذلك ثم إنه قد روي بالواو ولبس خفيه ، وعلى تقدير صحته فهو محمول على طهارة الرجلين ، والله أعلم . وأما ابتداء مدة المسح على الخفين ، ففيه ثلاثة أقوال عندنا : فقيل : من وقت اللبس ، وقيل : من وقت المسح ، وقيل : من وقت الحدث . قال ابن دقيق العيد في " الإمام " : أما من اعتبرها من وقت اللبس ، فقد استدل له بحديث صفوان بن عسال ، { كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يأمرنا إذا كنا مسافرين أو سفرا أن لا ننزع خفافنا ثلاثة أيام ولياليهن } ، من [ ص: 272 ] حيث إنه جعل الثلاث مدة اللبس .
وأما من اعتبرها من وقت المسح فبحديث أبي بكرة ، وفيه ألفاظ أقواها في مرادهم ما علق الحكم فيه بالمسح ، كالرواية التي ذكرناها من جهة عبد الرزاق عن معمر ، وفيها : { فأمرنا أن نمسح على الخفين إذا نحن أدخلناهما على طهر : ثلاثا إذا سافرنا ، يوما وليلة إذا أقمنا } ، انتهى .
قلت : وهذا اللفظ أيضا في حديث صفوان بن عسال عند أحمد في " مسنده " { أمرنا أن نمسح على الخفين إذا نحن أدخلناهما على طهر : ثلاثا إذا سافرنا ، وليلة إذا أقمنا } ، وفي لفظ له : وقال : { للمسافر ثلاثة أيام ولياليهن يمسح على خفيه إذا أدخل رجليه على طهور ، وللمقيم يوم وليلة } ، والله أعلم .
قال الدارقطني : أبو عمارة هذا ضعيف جدا ، ولا يصح هذا الحديث [ ص: 267 ] مرفوعا انتهى .
{ حديث آخر } روى الطبراني في " معجمه " حدثنا إسحاق بن داود الصواف ثنا محمد بن عبد الله بن عبيد بن عقيل ثنا حفص بن عمر عن راشد بن سعد . ومكحول عن أبي أمامة { عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه لما رماه ابن قميئة يوم أحد رأيت النبي صلى الله عليه وسلم إذا توضأ حل عن عصابته ومسح عليها بالوضوء }انتهى .
وأما حديث علي فرواه ابن ماجه في " سننه من حديث عمرو بن خالد عن زيد بن علي عن أبيه عن جده الحسين بن علي بن أبي طالب ، قال : { انكسرت إحدى زندي ، فسألت النبي ، فأمرني أن أمسح على الجبائر }انتهى .
وأخرجه الدارقطني ، ثم البيهقي في " سننهما " قال الدارقطني : وعمرو بن خالد : أبو خالد الواسطي متروك ، وقال البيهقي : وقد تابع عمرو بن خالد عليه عمر بن موسى بن وجيه ، فرواه عن زيد بن علي مثله ، وابن وجيه متروك ، منسوب إلى الوضع انتهى .
وقال ابن أبي حاتم في " علله " : سألت أبي عن حديث رواه عمرو بن خالد عن زيد بن علي عن آبائه الحديث ، فقال : هذا حديث باطل لا أصل له ، وعمرو بن خالد متروك الحديث انتهى .
وقال ابن القطان في " كتابه " : قال إسحاق بن راهويه : عمرو بن خالد كان يضع الحديث انتهى .
وقال ابن معين : هو كذاب غير ثقة ولا مأمون ، انتهى .
ورواه العقيلي في " ضعفائه " وأعله بعمرو بن خالد ، وقال : لا يتابع عليه ولا يعرف إلا به ، ونقل تكذيبه عن جماعة . أحاديث الباب .
روى أبو داود في " سننه " من حديث الزبير بن خريق عن عطاء بن أبي رباح عن جابر ، قال : { خرجنا في سفر فأصاب رجلا منا حجر فشجه في رأسه ، ثم احتلم ، فقال لأصحابه : هل تجدون لي رخصة في التيمم ؟ قالوا : ما نجد لك رخصة وأنت تقدر على الماء ، قال : فاغتسل فمات ، فلما قدمنا على النبي صلى الله عليه وسلم أخبر بذلك ، فقال : قتلوه قتلهم الله ، ألا سألوا إذ لم يعلموا ؟ فإنما شفاء العي السؤال ، إنما كان يكفيه أن يتيمم ويعصر أو يعصب شك موسى على جرحه خرقة ، ثم يمسح عليها [ ص: 268 ] ويغسل سائر جسده }انتهى .
قال البيهقي في " المعرفة " : هذا الحديث أصح ما روي في هذا الباب ، مع اختلاف في إسناده قد بيناه في " كتاب السنن " . انتهى .
وأخرجه أبو داود أيضا عن الأوزاعي أنه بلغه عن عطاء بن أبي رباح أنه سمع عبد الله بن عباس ، قال : { أصاب رجلا جرح في عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم ثم احتلم فأمر بالاغتسال فاغتسل فمات ، فبلغ ذلك رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى آخره } ، وتكلم عليه الدارقطني فقال : لم يروه عن عطاء عن جابر غير الزبير بن خريق ، وليس بالقوي ، وخالفه الأوزاعي ، فرواه عن عطاء عن ابن عباس ، وهو الصواب ، واختلف عن الأوزاعي ، فقيل : عن عطاء ، وقيل : بلغني عن عطاء ، وأرسله الأوزاعي بآخره ، فقال : عن عطاء عن النبي صلى الله عليه وسلم وهو الصواب انتهى .
{ حديث آخر } : أخرجه الدارقطني في " سننه " عن أبي الوليد خالد بن يزيد المكي ثنا إسحاق بن عبد الله بن محمد بن علي بن الحسين بن علي بن أبي طالب ثنا الحسين بن زيد عن أبيه عن { علي بن أبي طالب ، قال : سألت رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الجبائر تكون على الكسر كيف يتوضأ صاحبها ، وكيف يغتسل إذا أجنب ؟ قال : يمسح بالماء عليها في الجنابة والوضوء ، قلت : فإن كان في برد يخاف على نفسه إن اغتسل ؟ فقرأ رسول الله صلى الله عليه وسلم : { ولا تقتلوا أنفسكم إن الله كان بكم رحيما }يتيمم إذا خاف }انتهى .
قال الدارقطني : وأبو الوليد خالد بن يزيد ضعيف ، وقال البيهقي : هذا مرسل ، وأبو الوليد ضعيف ، ولا يثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم في هذا الباب شيء ، انتهى .
أحاديث مسح النعلين فيه عن ابن عباس وابن عمر ، فحديث ابن عباس رواه [ ص: 269 ] ابن عدي ، ثم البيهقي من جهته عن رواد بن الجراح عن سفيان عن زيد بن أسلم عن عطاء بن يسار عن ابن عباس { أن رسول الله صلى الله عليه وسلم توضأ مرة ومسح على نعليه }انتهى قال البيهقي : هكذا رواه رواد ، وهو ينفرد عن الثوري بمناكير : هذا أحدها ، والثقات رووه عن الثوري دون هذه اللفظة . قال الشيخ تقي الدين في " الإمام " : ورواد هذا ليس بالقوي انتهى .
ثم ساقه البيهقي عن زيد بن الحباب عن سفيان هكذا : { أن النبي صلى الله عليه وسلم مسح على النعلين } ، وقال : الصحيح رواية الجماعة ، فقد رواه سليمان بن بلال ومحمد بن عجلان وورقاء بن عمر ومحمد بن جعفر بن أبي كثير عن زيد بن أسلم ، فحكوا في الحديث غسله رجليه ، والحديث واحد ، والعدد الكثير أولى بالحفظ من العدد اليسير ، مع فضل من حفظ فيه الغسل بعد الرش على من لم يحفظه .
قال في " الإمام " : وحديث زيد بن الحباب هذا من أجود ما ذكر البيهقي في الباب ، وزيد بن الحباب ذكر ابن عدي عن ابن معين أنه قال : أحاديث زيد بن الحباب عن الثوري مقلوبة ، قال ابن عدي : وهو من أثبات مشايخ الكوفة ممن لا يشك في صدقه ، والذي قاله ابن معين ، إن أحاديثه عن الثوري مقلوبة إنما له عن الثوري أحاديث تستغرب بذلك الإسناد ، والبعض يرفعه ، ولا يرفعه غيره ، وباقي أحاديثه كلها مستقيمة ، وذكر ابن عدي لزيد بن الحباب أحاديث ليس فيها هذا ، وإذا كان زيد ثقة صدوقا كان الحديث مما ينفرد به الثقة .
وحديث ابن عمر رواه البزار في " مسنده " حدثنا إبراهيم بن سعيد ثنا روح بن عبادة عن ابن أبي ذئب عن نافع { أن ابن عمر كان يتوضأ ونعلاه في رجليه ويمسح عليهما ، ويقول : كذلك كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يفعل }انتهى .
قال البزار : لا نعلم رواه عن نافع إلا ابن أبي ذئب ، ولا عن ابن أبي ذئب إلا روح ، وإنما كان يمسح عليهما ; لأنه توضأ من غير حدث ، وكان يتوضأ لكل صلاة من غير حدث ، فهذا معناه انتهى كلامه .
فأجاب الناس عن أحاديث المسح على النعلين بثلاثة أجوبة : أحدها : أنه كان [ ص: 270 ] من النبي صلى الله عليه وسلم في الوضوء المتطوع به يؤيده ما أخرجه ابن خزيمة في " صحيحه " وترجم عليه " باب ذكر الدليل " على أن مسح النبي صلى الله عليه وسلم على النعلين كان في وضوء تطوع لا من حدث عن سفيان عن السدي عن عبد خير { عن علي أنه دعا بكوز من ماء ، ثم توضأ وضوءا خفيفا ، ومسح على نعليه ، ثم قال : هكذا وضوء رسول الله صلى الله عليه وسلم للطاهر ما لم يحدث } ، قال في " الإمام " : وهذا الحديث أخرجه أحمد بن عبيد الصفار في " مسنده " بزيادة لفظ : وفيه ثم قال : هكذا فعل رسول الله صلى الله عليه وسلم ما لم يحدث انتهى .
قلت : وهكذا فعل ابن حبان في " صحيحه " في النوع الثالث والأربعين ، من القسم الخامس ، فأخرج عن أوس بن أبي أوس أنه توضأ ومسح على النعلين ، وقال : { رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يمسح عليهما }.
قال ابن حبان : وهذا إنما كان في وضوء النفل ، ثم استدل عليه بحديث أخرجه عن النزال بن سبرة { عن علي أنه توضأ ومسح برجليه ، وقال : رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم فعل كما فعلت ، وهذا وضوء من لم يحدث }وانتهى .
وقد تقدم للبزار في حديث ابن عمر نحو ذلك . الجواب الثاني : قاله البيهقي : إن معنى مسح على نعليه أي غسلهما في النعل ، واستدل بحديث الصحيحين في النعال ، وأن ابن عيينة زاد فيه : ويمسح عليها ، ثم ساقه بسنده إلى سفيان عن محمد بن عجلان عن سعيد المقبري عن { عبيد بن جريج ، قال : قيل لابن عمر : رأيناك تفعل شيئا لم نر أحدا يفعله غيرك ، قال : وما هو ؟ قال : رأيناك تلبس النعال السبتية ، قال : رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يلبسهما ، ويتوضأ فيها ، ثم يمسح عليهما } ، قال في " الإمام " : وفي هذا الاستدلال نظر ، والذي يظهر أنه يتوضأ ، ثم يلبسهما وكأنه أخذ لفظة : فيها على ظاهرها ، ولكن يحتاج إلى أن يكون لفظة : يتوضأ لا تطلق إلا على الغسل انتهى كلامه .
الجواب الثالث : قاله الطحاوي في " كتاب شرح الآثار " وهو أنه مسح على النعلين والجوربين ، وكان مسحه على الجوربين هو الذي يطهر به ، ومسحه على النعلين فضلا ، واستشهد بحديث أبي موسى الأشعري { أن النبي صلى الله عليه وسلم مسح على جوربيه ونعليه }. وبحديث المغيرة بن شعبة نحوه ، روى الأول : ابن ماجه .
والثاني : رواه أبو داود . والترمذي ، وقد تقدم الكلام عليهما في حديث الجوربين . [ ص: 271 ] أحاديث اشتراط اللبس على طهارة كاملة ، استدل الشافعية على ذلك بأحاديث : منها في " الصحيحين " حديث المغيرة : " { دعهما فإني أدخلتهما طاهرتين }" وفي غير الصحيح من ذلك كثير ، وليس فيها حجة ; لأنا نقول بعدم جواز المسح إلا بعد غسل الرجل ، ومحل الخلاف يظهر في مسألتين :
إحداهما : إذا أحدث ، ثم غسل رجليه ، ثم لبس الخفين ، ثم مسح عليهما ، ثم أكمل وضوءه .
الثانية : إذا أحدث ، ثم توضأ ، فلما غسل إحدى رجليه لبس عليها الخف ، ثم غسل الأخرى ، ثم لبس عليها الخف ، فإن هذا المسح عندنا جائز في الصورتين ، خلافا لهم . هذا تحرير مذهبنا ، وهم يطلقون النقل عن مذهبنا ، ويقولون : الحنفية لا يشترطون كمال الطهارة في المسح ، وهذا يدخل فيه ما لو توضأ ولم يغسل رجليه ، ثم لبس الخفين ، وليس كذلك عندنا بل لا يجوز له المسح في هذه الصورة ; لأن الحدث باق في القدم ، كما ذكره في " الكتاب " وأقرب ما استدلوا به حديث أخرجه الدارقطني عن المهاجر بن مخلد عن عبد الرحمن بن أبي بكرة عن أبيه { عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه رخص للمسافر ثلاثة أيام ولياليهن ، وللمقيم يوما وليلة إذا تطهر فلبس خفيه أن يمسح عليهما }. انتهى .
قالوا : ووجه الحجة أن الفاء للتعقيب ، والطهارة إذا أطلقت إنما يراد بها الطهارة الكاملة ، وجوابنا أن هذا حديث ضعيف ، فإنهم تكلموا في " مهاجر بن مخلد " قال ابن أبي حاتم : سألت أبي عنه ، فقال : لين الحديث ليس بذلك ثم إنه قد روي بالواو ولبس خفيه ، وعلى تقدير صحته فهو محمول على طهارة الرجلين ، والله أعلم . وأما ابتداء مدة المسح على الخفين ، ففيه ثلاثة أقوال عندنا : فقيل : من وقت اللبس ، وقيل : من وقت المسح ، وقيل : من وقت الحدث . قال ابن دقيق العيد في " الإمام " : أما من اعتبرها من وقت اللبس ، فقد استدل له بحديث صفوان بن عسال ، { كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يأمرنا إذا كنا مسافرين أو سفرا أن لا ننزع خفافنا ثلاثة أيام ولياليهن } ، من [ ص: 272 ] حيث إنه جعل الثلاث مدة اللبس .
وأما من اعتبرها من وقت المسح فبحديث أبي بكرة ، وفيه ألفاظ أقواها في مرادهم ما علق الحكم فيه بالمسح ، كالرواية التي ذكرناها من جهة عبد الرزاق عن معمر ، وفيها : { فأمرنا أن نمسح على الخفين إذا نحن أدخلناهما على طهر : ثلاثا إذا سافرنا ، يوما وليلة إذا أقمنا } ، انتهى .
قلت : وهذا اللفظ أيضا في حديث صفوان بن عسال عند أحمد في " مسنده " { أمرنا أن نمسح على الخفين إذا نحن أدخلناهما على طهر : ثلاثا إذا سافرنا ، وليلة إذا أقمنا } ، وفي لفظ له : وقال : { للمسافر ثلاثة أيام ولياليهن يمسح على خفيه إذا أدخل رجليه على طهور ، وللمقيم يوم وليلة } ، والله أعلم .
