أَيْ تَابَعَ nindex.php?page=showalam&ids=16004سُفْيَانَ الثَّوْرِيَّ nindex.php?page=showalam&ids=16102شُعْبَةُ بْنُ الْحَجَّاجِ فِي رِوَايَتِهِ هَذَا الْحَدِيثَ عَنْ nindex.php?page=showalam&ids=13726سُلَيْمَانَ الْأَعْمَشِ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ مُرَّةَ عَنْ nindex.php?page=showalam&ids=17073مَسْرُوقٍ عَنْ nindex.php?page=showalam&ids=12عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُمَرَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا، وَأَوْصَلَ nindex.php?page=showalam&ids=12070الْبُخَارِيُّ هَذِهِ الْمُتَابَعَةَ فِي كِتَابِ الْمَظَالِمِ، وَقَالَ الْكِرْمَانِيُّ: هَذِهِ الْمُتَابَعَةُ هِيَ الْمُتَابِعَةُ الْمُقَيَّدَةُ لَا الْمُطْلَقَةُ; حَيْثُ قَالَ nindex.php?page=showalam&ids=13726الْأَعْمَشُ: وَالنَّاقِصَةُ لَا التَّامَّةُ حَيْثُ ذَكَرَ الْمُتَابَعَةَ مِنْ وَسَطِ الْإِسْنَادِ لَا مِنْ أَوَّلِهِ، وَقَالَ النَّوَوِيُّ: إِنَّمَا أَوْرَدَهَا nindex.php?page=showalam&ids=12070الْبُخَارِيُّ عَلَى طَرِيقِ الْمُتَابَعَةِ لَا الْأَصَالَةِ، وَقَالَ الْكِرْمَانِيُّ: لَيْسَ ذِكْرُهُ فِي هَذَا الْمَوْضِعِ عَلَى طَرِيقِ الْمُتَابَعَةِ لِمُخَالَفَةِ هَذَا الْحَدِيثِ مَا تَقَدَّمَ لَفْظًا وَمَعْنًى مِنْ جِهَاتٍ كَالِاخْتِلَافِ فِي ثَلَاثٍ وَأَرْبَعٍ، وَكَزِيَادَةِ لَفْظِ " خَالِصًا ". قُلْتُ: أَرَادَ nindex.php?page=showalam&ids=12070الْبُخَارِيُّ بِالْمُتَابَعَةِ هُنَا كَوْنَ الْحَدِيثِ مَرْوِيًّا مِنْ طُرُقٍ أُخْرَى عَنِ nindex.php?page=showalam&ids=16004الثَّوْرِيِّ مِنْهَا رِوَايَةُ nindex.php?page=showalam&ids=16102شُعْبَةَ عَنِ nindex.php?page=showalam&ids=16004الثَّوْرِيِّ نَبَّهَ عَلَى ذَلِكَ هَهُنَا وَإِنْ كَانَ قَدْ رَوَاهَا فِي كِتَابِ الْمَظَالِمِ، وَكَذَلِكَ هُوَ مَرْوِيٌّ فِي (صَحِيحِ nindex.php?page=showalam&ids=17080مُسْلِمٍ) وَغَيْرِهِ مِنْ طُرُقٍ أُخْرَى عَنِ nindex.php?page=showalam&ids=16004الثَّوْرِيِّ، وَكَلَامُ الْكِرْمَانِيِّ يُشِيرُ إِلَى أَنَّهُ فَهِمَ أَنَّ الْمُرَادَ بِالْمُتَابَعَةِ مُتَابَعَةَ حَدِيثِ nindex.php?page=showalam&ids=3أَبِي هُرَيْرَةَ الْمَذْكُورِ فِي هَذَا الْبَابِ، وَلَيْسَ كَذَلِكَ لِأَنَّهُ لَوْ أَرَادَ ذَلِكَ لَسَمَّاهُ شَاهِدًا، وَقَالَ بَعْضُهُمْ: وَأَمَّا دَعْوَاهُ أَنَّ بَيْنَهُمَا مُخَالَفَةً فِي الْمَعْنَى فَلَيْسَ بِمُسْلِمٍ وَغَايَتُهُ أَنْ يَكُونَ فِي أَحَدِهِمَا زِيَادَةٌ وَهِيَ مَقْبُولَةٌ لِأَنَّهَا مِنْ ثِقَةٍ مُتَيَقِّنٍ. قُلْتُ: نَفْيُهُ التَّسْلِيمَ لَيْسَ بِمُسَلَّمٍ لِأَنَّ الْمُخَالَفَةَ فِي اللَّفْظِ ظَاهِرَةٌ لَا تُنْكَرُ وَلَا تَخْفَى، فَكَأَنَّهُ فَهِمَ أَنَّ قَوْلَهُ مِنْ جِهَاتٍ كَالِاخْتِلَافِ يَتَعَلَّقُ بِالْمَعْنَى وَلَيْسَ كَذَلِكَ، بَلْ يَتَعَلَّقُ بِقَوْلِهِ لَفْظًا، فَافْهَمْ.