nindex.php?page=tafseer&surano=19&ayano=34nindex.php?page=treesubj&link=28990_31980ذلك عيسى ابن مريم قول الحق الذي فيه يمترون nindex.php?page=tafseer&surano=19&ayano=35ما كان لله أن يتخذ من ولد سبحانه إذا قضى أمرا فإنما يقول له كن فيكون .
اعتراض بين الجمل المقولة في قوله
nindex.php?page=tafseer&surano=19&ayano=30قال إني عبد الله مع قوله
nindex.php?page=tafseer&surano=19&ayano=36وأن الله ربي وربكم ، أي ذلك المذكور هو
عيسى ابن مريم لا كما تزعم
النصارى واليهود .
والإشارة لتمييز المذكور أكمل تمييز تعريضا بالرد على
اليهود والنصارى جميعا ، إذ أنزله
اليهود إلى حضيض الجناة ،
nindex.php?page=treesubj&link=31994ورفعه النصارى إلى مقام الإلهية ، وكلاهما مخطئ مبطل ، أي ذلك هو
عيسى بالحق ،
[ ص: 102 ] وأما من تصفونه فليس هو
عيسى لأن استحضار الشخص بصفات غير صفاته تبديل لشخصيته ، فلما وصفوه بغير ما هو صفته جعلوا بمنزلة من لا يعرفون فاجتلب اسم الإشارة ليتميز الموصوف أكمل تمييز عند الذين يريدون أن يعرفوه حق معرفته . والمقصود بالتمييز تمييز صفاته الحقيقية عن الصفات الباطلة التي ألصقوها به لا تمييز ذاته عن الذوات إذ ليست ذاته بحاضرة وقت نزول الآية ، أي تلك حقيقة
عيسى - عليه السلام - وصفته .
و ( قول الحق ) قرأه الجمهور بالرفع . وقرأه
ابن عامر ، وعاصم ، ويعقوب بالنصب ; فأما الرفع فهو خبر ثان عن اسم الإشارة أو وصف
لعيسى أو بدل منه ، وأما النصب فهو حال من اسم الإشارة أو من
عيسى .
ومعنى ( قول الحق ) أن تلك الصفات التي سمعتم هي قول الحق ، أي مقول هو الحق وما خالفها باطل ، أو أن
عيسى - عليه السلام - هو قول الحق ، أي مقول الحق ، أي المكون من قول كن ، فيكون مصدرا بمعنى اسم المفعول كالخلق في قوله تعالى
nindex.php?page=tafseer&surano=31&ayano=11هذا خلق الله .
وجوز
أبو علي الفارسي أن يكون نصب ( قول الحق ) بتقدير : أحق قول الحق ، أي هو مصدر مؤكد لمضمون الجملة قبله منصوب بفعل محذوف وجوبا ، تقديره : أحق قول الحق . ويجوز أن يكون
nindex.php?page=tafseer&surano=19&ayano=34قول الحق مصدرا نائبا عن فعله ، أي أقول قول الحق . وعلى هذين الوجهين يكون اعتراضا .
ويجوز أن يكون قول مصدرا بمعنى الفاعل صفة لـ
عيسى أو حالا منه ، أي قائل الحق إذ قال
nindex.php?page=tafseer&surano=19&ayano=30إني عبد الله آتاني الكتاب إلى قوله
nindex.php?page=tafseer&surano=19&ayano=33أبعث حيا .
و
nindex.php?page=tafseer&surano=19&ayano=34الذي فيه يمترون صفة ثانية أو حال ثانية أو خبر ثان عن (
nindex.php?page=tafseer&surano=19&ayano=34عيسى ابن مريم ) على ما يناسب الوجوه المتقدمة .
[ ص: 103 ] والامتراء : الشك ، أي الذي فيه يشكون ، أي يعتقدون اعتقادا مبناه الشك والخطأ ، فإن عاد الموصول إلى القول فالامتراء فيه هو الامتراء في صدقه ، وإن عاد إلى
عيسى فالامتراء فيه هو الامتراء في صفاته بين رافع وخافض .
وجملة
nindex.php?page=tafseer&surano=19&ayano=35ما كان لله أن يتخذ من ولد تقرير لمعنى العبودية ، أو تفصيل لمضمون جملة
nindex.php?page=tafseer&surano=19&ayano=34الذي فيه يمترون فتكون بمنزلة بدل البعض أو الاشتمال منها ، اكتفاء بإبطال
nindex.php?page=treesubj&link=31998_31989قول النصارى بأن عيسى ابن الله ، لأنه أهم بالإبطال ، إذ هو تقرير لعبودية
عيسى nindex.php?page=treesubj&link=29705وتنزيه لله تعالى عما لا يليق بجلال الألوهية من اتخاذ الولد ومن شائبة الشرك ، ولأنه القول الناشئ عن الغلو في التقديس ، فكان فيما ذكر من صفات المدح
لعيسى ما قد يقوي شبهتهم فيه بخلاف قول
اليهود فقد ظهر بطلانه بما عدد
لعيسى من صفات الخير .
وصيغة
nindex.php?page=tafseer&surano=19&ayano=35ما كان لله أن يتخذ تفيد انتفاء الولد عنه تعالى بأبلغ وجه لأن لام الجحود تفيد مبالغة النفي ، وأنه مما لا يلاقي وجود المنفي عنه ، ولأن في قوله أن يتخذ إشارة إلى أنه لو كان له ولد لكان هو خلقه ، واتخذه فلم يعد أن يكون من جملة مخلوقاته ، فإثبات البنوة له خلف من القول .
وجملة
nindex.php?page=tafseer&surano=19&ayano=35إذا قضى أمرا فإنما يقول له كن فيكون بيان لجملة
nindex.php?page=tafseer&surano=19&ayano=35ما كان لله أن يتخذ من ولد ، لإبطال شبهة
النصارى إذ جعلوا تكوين إنسان بأمر التكوين عن غير سبب معتاد دليلا على أن المكون ابن لله تعالى ، فأشارت الآية إلى أن هذا يقتضي أن تكون أصول الموجودات أبناء لله وإن كان ما يقتضيه لا يخرج عن الخضوع إلى أمر التكوين .
nindex.php?page=tafseer&surano=19&ayano=34nindex.php?page=treesubj&link=28990_31980ذَلِكَ عِيسَى ابْنُ مَرْيَمَ قَوْلُ الْحَقِّ الَّذِي فِيهِ يَمْتَرُونَ nindex.php?page=tafseer&surano=19&ayano=35مَا كَانَ لِلَّهِ أَنْ يَتَّخِذَ مِنْ وَلَدٍ سُبْحَانَهُ إِذَا قَضَى أَمْرًا فَإِنَّمَا يَقُولُ لَهُ كُنْ فَيَكُونُ .
اعْتِرَاضٌ بَيْنَ الْجُمَلِ الْمَقُولَةِ فِي قَوْلِهِ
nindex.php?page=tafseer&surano=19&ayano=30قَالَ إِنِّي عَبْدُ اللَّهِ مَعَ قَوْلِهِ
nindex.php?page=tafseer&surano=19&ayano=36وَأَنَّ اللَّهَ رَبِّي وَرَبُّكُمْ ، أَيْ ذَلِكَ الْمَذْكُورُ هُوَ
عِيسَى ابْنُ مَرْيَمَ لَا كَمَا تَزْعُمُ
النَّصَارَى وَالْيَهُودُ .
وَالْإِشَارَةُ لِتَمْيِيزِ الْمَذْكُورِ أَكْمَلَ تَمْيِيزٍ تَعْرِيضًا بِالرَّدِّ عَلَى
الْيَهُودِ وَالنَّصَارَى جَمِيعًا ، إِذْ أَنْزَلَهُ
الْيَهُودُ إِلَى حَضِيضِ الْجُنَاةِ ،
nindex.php?page=treesubj&link=31994وَرَفَعَهُ النَّصَارَى إِلَى مَقَامِ الْإِلَهِيَّةِ ، وَكِلَاهُمَا مُخْطِئٌ مُبْطِلٌ ، أَيْ ذَلِكَ هُوَ
عِيسَى بِالْحَقِّ ،
[ ص: 102 ] وَأَمَّا مَنْ تَصِفُونَهُ فَلَيْسَ هُوَ
عِيسَى لِأَنَّ اسْتِحْضَارَ الشَّخْصِ بِصِفَاتٍ غَيْرِ صِفَاتِهِ تَبْدِيلٌ لِشَخْصِيَّتِهِ ، فَلَمَّا وَصَفُوهُ بِغَيْرِ مَا هُوَ صِفَتُهُ جُعِلُوا بِمَنْزِلَةِ مَنْ لَا يَعْرِفُونَ فَاجْتُلِبَ اسْمُ الْإِشَارَةِ لِيَتَمَيَّزَ الْمَوْصُوفُ أَكْمَلَ تَمْيِيزٍ عِنْدَ الَّذِينَ يُرِيدُونَ أَنْ يَعْرِفُوهُ حَقَّ مَعْرِفَتِهِ . وَالْمَقْصُودُ بِالتَّمْيِيزِ تَمْيِيزُ صِفَاتِهِ الْحَقِيقِيَّةِ عَنِ الصِّفَاتِ الْبَاطِلَةِ الَّتِي أَلْصَقُوهَا بِهِ لَا تَمْيِيزَ ذَاتِهِ عَنِ الذَّوَاتِ إِذْ لَيْسَتْ ذَاتُهُ بِحَاضِرَةٍ وَقْتَ نُزُولِ الْآيَةِ ، أَيْ تِلْكَ حَقِيقَةُ
عِيسَى - عَلَيْهِ السَّلَامُ - وَصِفَتُهُ .
وَ ( قَوْلُ الْحَقِّ ) قَرَأَهُ الْجُمْهُورُ بِالرَّفْعِ . وَقَرَأَهُ
ابْنُ عَامِرٍ ، وَعَاصِمٌ ، وَيَعْقُوبُ بِالنَّصْبِ ; فَأَمَّا الرَّفْعُ فَهُوَ خَبَرٌ ثَانٍ عَنِ اسْمِ الْإِشَارَةِ أَوْ وَصْفٌ
لِعِيسَى أَوْ بَدَلٌ مِنْهُ ، وَأَمَّا النَّصْبُ فَهُوَ حَالٌ مِنِ اسْمِ الْإِشَارَةِ أَوْ مِنْ
عِيسَى .
وَمَعْنَى ( قَوْلُ الْحَقِّ ) أَنَّ تِلْكَ الصِّفَاتِ الَّتِي سَمِعْتُمْ هِيَ قَوْلُ الْحَقِّ ، أَيْ مَقُولٌ هُوَ الْحَقُّ وَمَا خَالَفَهَا بَاطِلٌ ، أَوْ أَنَّ
عِيسَى - عَلَيْهِ السَّلَامُ - هُوَ قَوْلُ الْحَقِّ ، أَيْ مَقُولُ الْحَقِّ ، أَيِ الْمُكَوَّنُ مِنْ قَوْلِ كُنْ ، فَيَكُونُ مَصْدَرًا بِمَعْنَى اسْمِ الْمَفْعُولِ كَالْخَلْقِ فِي قَوْلِهِ تَعَالَى
nindex.php?page=tafseer&surano=31&ayano=11هَذَا خَلْقُ اللَّهِ .
وَجَوَّزَ
أَبُو عَلِيٍّ الْفَارِسِيُّ أَنْ يَكُونَ نَصْبُ ( قَوْلُ الْحَقِّ ) بِتَقْدِيرِ : أُحِقُّ قَوْلَ الْحَقِّ ، أَيْ هُوَ مَصْدَرٌ مُؤَكِّدٌ لِمَضْمُونِ الْجُمْلَةِ قَبْلَهُ مَنْصُوبٌ بِفِعْلٍ مَحْذُوفٍ وُجُوبًا ، تَقْدِيرُهُ : أُحِقُّ قَوْلَ الْحَقِّ . وَيَجُوزُ أَنْ يَكُونَ
nindex.php?page=tafseer&surano=19&ayano=34قَوْلَ الْحَقِّ مَصْدَرًا نَائِبًا عَنْ فِعْلِهِ ، أَيْ أَقُولُ قَوْلَ الْحَقِّ . وَعَلَى هَذَيْنِ الْوَجْهَيْنِ يَكُونُ اعْتِرَاضًا .
وَيَجُوزُ أَنْ يَكُونَ قَوْلُ مَصْدَرًا بِمَعْنَى الْفَاعِلِ صِفَةً لِـ
عِيسَى أَوْ حَالًا مِنْهُ ، أَيْ قَائِلُ الْحَقِّ إِذْ قَالَ
nindex.php?page=tafseer&surano=19&ayano=30إِنِّي عَبْدُ اللَّهِ آتَانِيَ الْكِتَابَ إِلَى قَوْلِهِ
nindex.php?page=tafseer&surano=19&ayano=33أُبْعَثُ حَيًّا .
وَ
nindex.php?page=tafseer&surano=19&ayano=34الَّذِي فِيهِ يَمْتَرُونَ صِفَةٌ ثَانِيَةٌ أَوْ حَالٌ ثَانِيَةٌ أَوْ خَبَرٌ ثَانٍ عَنْ (
nindex.php?page=tafseer&surano=19&ayano=34عِيسَى ابْنُ مَرْيَمَ ) عَلَى مَا يُنَاسِبُ الْوُجُوهَ الْمُتَقَدِّمَةَ .
[ ص: 103 ] وَالِامْتِرَاءُ : الشَّكُّ ، أَيِ الَّذِي فِيهِ يَشُكُّونَ ، أَيْ يَعْتَقِدُونَ اعْتِقَادًا مَبْنَاهُ الشَّكُّ وَالْخَطَأُ ، فَإِنْ عَادَ الْمَوْصُولُ إِلَى الْقَوْلِ فَالِامْتِرَاءُ فِيهِ هُوَ الِامْتِرَاءُ فِي صِدْقِهِ ، وَإِنْ عَادَ إِلَى
عِيسَى فَالِامْتِرَاءُ فِيهِ هُوَ الِامْتِرَاءُ فِي صِفَاتِهِ بَيْنَ رَافِعٍ وَخَافِضٍ .
وَجُمْلَةُ
nindex.php?page=tafseer&surano=19&ayano=35مَا كَانَ لِلَّهِ أَنْ يَتَّخِذَ مِنْ وَلَدٍ تَقْرِيرٌ لِمَعْنَى الْعُبُودِيَّةِ ، أَوْ تَفْصِيلٌ لِمَضْمُونِ جُمْلَةِ
nindex.php?page=tafseer&surano=19&ayano=34الَّذِي فِيهِ يَمْتَرُونَ فَتَكُونُ بِمَنْزِلَةِ بَدَلِ الْبَعْضِ أَوِ الِاشْتِمَالِ مِنْهَا ، اكْتِفَاءً بِإِبْطَالِ
nindex.php?page=treesubj&link=31998_31989قَوْلِ النَّصَارَى بِأَنَّ عِيسَى ابْنُ اللَّهِ ، لِأَنَّهُ أَهَمُّ بِالْإِبْطَالِ ، إِذْ هُوَ تَقْرِيرٌ لِعُبُودِيَّةِ
عِيسَى nindex.php?page=treesubj&link=29705وَتَنْزِيهٌ لِلَّهِ تَعَالَى عَمَّا لَا يَلِيقُ بِجَلَالِ الْأُلُوهِيَّةِ مِنِ اتِّخَاذِ الْوَلَدِ وَمِنْ شَائِبَةِ الشِّرْكِ ، وَلِأَنَّهُ الْقَوْلُ النَّاشِئُ عَنِ الْغُلُوِّ فِي التَّقْدِيسِ ، فَكَانَ فِيمَا ذُكِرَ مِنْ صِفَاتِ الْمَدْحِ
لِعِيسَى مَا قَدْ يُقَوِّي شُبْهَتَهُمْ فِيهِ بِخِلَافِ قَوْلِ
الْيَهُودِ فَقَدْ ظَهَرَ بُطْلَانُهُ بِمَا عُدِّدَ
لِعِيسَى مِنْ صِفَاتِ الْخَيْرِ .
وَصِيغَةُ
nindex.php?page=tafseer&surano=19&ayano=35مَا كَانَ لِلَّهِ أَنْ يَتَّخِذَ تُفِيدُ انْتِفَاءَ الْوَلَدِ عَنْهُ تَعَالَى بِأَبْلَغِ وَجْهٍ لِأَنَّ لَامَ الْجُحُودِ تُفِيدُ مُبَالَغَةَ النَّفْيِ ، وَأَنَّهُ مِمَّا لَا يُلَاقِي وُجُودَ الْمَنْفِيِّ عَنْهُ ، وَلِأَنَّ فِي قَوْلِهِ أَنْ يَتَّخِذَ إِشَارَةً إِلَى أَنَّهُ لَوْ كَانَ لَهُ وَلَدٌ لَكَانَ هُوَ خَلَقَهُ ، وَاتَّخَذَهُ فَلَمْ يَعْدُ أَنْ يَكُونَ مِنْ جُمْلَةِ مَخْلُوقَاتِهِ ، فَإِثْبَاتُ الْبُنُوَّةِ لَهُ خُلْفٌ مِنَ الْقَوْلِ .
وَجُمْلَةُ
nindex.php?page=tafseer&surano=19&ayano=35إِذَا قَضَى أَمْرًا فَإِنَّمَا يَقُولُ لَهُ كُنْ فَيَكُونُ بَيَانٌ لِجُمْلَةِ
nindex.php?page=tafseer&surano=19&ayano=35مَا كَانَ لِلَّهِ أَنْ يَتَّخِذَ مِنْ وَلَدٍ ، لِإِبْطَالِ شُبْهَةِ
النَّصَارَى إِذْ جَعَلُوا تَكْوِينَ إِنْسَانٍ بِأَمْرِ التَّكْوِينِ عَنْ غَيْرِ سَبَبٍ مُعْتَادٍ دَلِيلًا عَلَى أَنَّ الْمُكَوَّنَ ابْنٌ لِلَّهِ تَعَالَى ، فَأَشَارَتِ الْآيَةُ إِلَى أَنَّ هَذَا يَقْتَضِي أَنْ تَكُونَ أُصُولُ الْمَوْجُودَاتِ أَبْنَاءً لِلَّهِ وَإِنْ كَانَ مَا يَقْتَضِيهِ لَا يَخْرُجُ عَنِ الْخُضُوعِ إِلَى أَمْرِ التَّكْوِينِ .