( 2740 ) فصل : ويجوز أن nindex.php?page=treesubj&link=3681يشترك السبعة في البدنة والبقرة ، سواء كان واجبا أو تطوعا ، وسواء أراد جميعهم القربة ، أو بعضهم ، وأراد الباقون اللحم . وقال nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك : لا يجوز الاشتراك في الهدي . وقال nindex.php?page=showalam&ids=11990أبو حنيفة : يجوز إذا كانوا متفرقين كلهم ، ولا يجوز إذا لم يرد بعضهم القربة . وحديث جابر يرد قول nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك .

ولنا على nindex.php?page=showalam&ids=11990أبي حنيفة ، أن الجزء المجزي لا ينقص بإرادة الشريك غير القربة ، فجاز ، كما لو اختلفت جهات القرب ، فأراد بعضهم المتعة والآخر القران ، ويجوز أن يقتسموا اللحم ; لأن القسمة إفراز حق ، وليست بيعا .

( 2740 ) فَصْلٌ : وَيَجُوزُ أَنْ nindex.php?page=treesubj&link=3681يَشْتَرِكَ السَّبْعَةُ فِي الْبَدَنَةِ وَالْبَقَرَةِ ، سَوَاءٌ كَانَ وَاجِبًا أَوْ تَطَوُّعًا ، وَسَوَاءٌ أَرَادَ جَمِيعُهُمْ الْقُرْبَةَ ، أَوْ بَعْضُهُمْ ، وَأَرَادَ الْبَاقُونَ اللَّحْمَ . وَقَالَ nindex.php?page=showalam&ids=16867مَالِكٌ : لَا يَجُوزُ الِاشْتِرَاكُ فِي الْهَدْيِ . وَقَالَ nindex.php?page=showalam&ids=11990أَبُو حَنِيفَةَ : يَجُوزُ إذَا كَانُوا مُتَفَرِّقِينَ كُلُّهُمْ ، وَلَا يَجُوزُ إذَا لَمْ يُرِدْ بَعْضُهُمْ الْقُرْبَةَ . وَحَدِيثُ جَابِرٍ يَرُدُّ قَوْلَ nindex.php?page=showalam&ids=16867مَالِكٍ .

وَلَنَا عَلَى nindex.php?page=showalam&ids=11990أَبِي حَنِيفَةَ ، أَنَّ الْجُزْءَ الْمُجْزِيَ لَا يَنْقُصُ بِإِرَادَةِ الشَّرِيكِ غَيْرَ الْقُرْبَةِ ، فَجَازَ ، كَمَا لَوْ اخْتَلَفَتْ جِهَاتُ الْقُرْبِ ، فَأَرَادَ بَعْضُهُمْ الْمُتْعَةَ وَالْآخَرُ الْقِرَانَ ، وَيَجُوزُ أَنْ يَقْتَسِمُوا اللَّحْمَ ; لِأَنَّ الْقِسْمَةَ إفْرَازُ حَقٍّ ، وَلَيْسَتْ بَيْعًا .