( 5533 ) فصل : فإن nindex.php?page=treesubj&link=12292_12291_25024_23264اتفقا بعد الفرقة على الرجعة ، لم يجز إلا بنكاح جديد ; لأنها قد بانت عنه ، وانفسخ النكاح . فإذا تزوجها كانت عنده على طلاق ثلاث . نص عليه nindex.php?page=showalam&ids=12251أحمد . وذكر أبو بكر فيها قولا ثانيا ، أنهما لا يجتمعان أبدا ; لأنها فرقة تتعلق بحكم الحاكم ، فحرمت النكاح ، كفرقة اللعان

والمذهب أنها تحل له ; لأنها فرقة لأجل العيب ، فلم تمنع النكاح ، كفرقة المعتقة ، والفرقة في سائر العيوب . وأما فرقة اللعان فإنها حصلت بلعانهما قبل تفريق الحاكم ، وهاهنا بخلافه ، ولأن اللعان يحرم المقام على النكاح ، فمنع ابتداءه ، ويوجب الفرقة ، فمنع الاجتماع ، وهاهنا بخلافه . ولو رضيت المرأة بالمقام ، أو لم تطلب الفسخ ، لم يجز الفسخ ، فكيف يصح القياس مع هذه الفروق ؟ .

( 5533 ) فَصْلٌ : فَإِنْ nindex.php?page=treesubj&link=12292_12291_25024_23264اتَّفَقَا بَعْدَ الْفُرْقَةِ عَلَى الرَّجْعَةِ ، لَمْ يَجُزْ إلَّا بِنِكَاحٍ جَدِيدٍ ; لِأَنَّهَا قَدْ بَانَتْ عَنْهُ ، وَانْفَسَخَ النِّكَاحُ . فَإِذَا تَزَوَّجَهَا كَانَتْ عِنْدَهُ عَلَى طَلَاقٍ ثَلَاثٍ . نَصَّ عَلَيْهِ nindex.php?page=showalam&ids=12251أَحْمَدُ . وَذَكَرَ أَبُو بَكْرٍ فِيهَا قَوْلًا ثَانِيًا ، أَنَّهُمَا لَا يَجْتَمِعَانِ أَبَدًا ; لِأَنَّهَا فُرْقَةٌ تَتَعَلَّقُ بِحُكْمِ الْحَاكِمِ ، فَحَرَّمَتْ النِّكَاحَ ، كَفُرْقَةِ اللِّعَانِ

وَالْمَذْهَبُ أَنَّهَا تَحِلُّ لَهُ ; لِأَنَّهَا فُرْقَةٌ لِأَجْلِ الْعَيْب ، فَلَمْ تَمْنَعْ النِّكَاحَ ، كَفُرْقَةِ الْمُعْتَقَةِ ، وَالْفُرْقَةِ فِي سَائِرِ الْعُيُوبِ . وَأَمَّا فُرْقَةُ اللِّعَانِ فَإِنَّهَا حَصَلَتْ بِلِعَانِهِمَا قَبْلَ تَفْرِيقِ الْحَاكِمِ ، وَهَاهُنَا بِخِلَافِهِ ، وَلِأَنَّ اللِّعَانَ يُحَرِّمُ الْمُقَامَ عَلَى النِّكَاحِ ، فَمَنَعَ ابْتِدَاءَهُ ، وَيُوجِبُ الْفُرْقَةَ ، فَمَنَعَ الِاجْتِمَاعَ ، وَهَاهُنَا بِخِلَافِهِ . وَلَوْ رَضِيت الْمَرْأَةُ بِالْمُقَامِ ، أَوْ لَمْ تَطْلُب الْفَسْخَ ، لَمْ يَجُزْ الْفَسْخُ ، فَكَيْفَ يَصِحُّ الْقِيَاسُ مَعَ هَذِهِ الْفُرُوقِ ؟ .