ما ينبغي أن يكون عليه موقف الشرفاء من رعاية شرف نسبهم .

وهنا تنبيه للشرفاء والسادة بألا يحوموا حول المحرمات ، ولا يعصوا ، ولا يهتكوا حرمة السيادة والقرابة مع رسول الله صلى الله عليه وسلم ، ولا يغتروا بها . انتهى .

nindex.php?page=hadith&LINKID=664450«6- والتارك لسنتي» ; أي : السادس من الملعونين : nindex.php?page=treesubj&link=19063_19062من ترك السنة ، وارتكب البدعة .

قال في الترجمة : ترك السنة ، إن كان على طريق الاستخفاف والاستهانة ، وقلة المبالاة بها ، فهو كفر ، واللعنة محمولة على الحقيقة .

وإن كان على طريق التقصير والتكاسل ، فمعصية ، واللعنة محمولة على الزجر والشدة ، والبعد عن مقام القرب والعزة .

وإن تركت أحيانا ، لم يكن معصية . وهذا التفصيل يجري في استحلال غيرها من المحرمات ونحوها . انتهى . وهذا الكلام من صاحب الترجمة في غاية الإنصاف ، ونهاية الأدب .

فالسنة المطهرة مرتبتها كذلك في الأخذ والترك; فإن الآخذ بها مرحوم ، كما أن تاركها استخفافا أو عنادا ملعون ، ورافضها تقصيرا وغفلة عاص .

[ ص: 159 ] ومثله في «المرقاة» ، ولفظه : nindex.php?page=hadith&LINKID=664450«التارك لسنتي» ; أي : المعرض عنها بالكلية ، أو بعضها; استخفافا بها ، وقلة مبالاة ، كافر وملعون ، وتاركها تهاونا وتكاسلا لا عن استخفاف عاص ، واللعنة عليه من باب التغليظ . انتهى .

وأقول : ومن التاركين لها بعد الثبوت في دواوين الإسلام; كالصحاح الستة ، ونحوها : مقلدة المذاهب الأربعة الموجودون في هذا الزمان .

فإنهم والله رب الكعبة ! قد ثبت عندهم بالدليل الشافي ، والبرهان الكافي ، والحجة البالغة ، والنصوص الناطقة : أن الاتباع هو الحق ، وأن تقليد الرجال هو الابتداع ، وأن في إيثار بدعة التقليد رفع سنة الاتباع .

وقد بلغ أهل العلم بالحديث السنن الصحيحة الصريحة المحكمة في كل باب من أبواب الفقه إليهم ، وبينوا لهم ما أنزل الله تعالى على رسوله ، وما قال رسولهم صلى الله عليه وسلم ، فلم يقبلوا ذلك; عنادا ، واستخفافا ، وقلة مبالاة ، وجمدوا على ما أدركوا عليه آباءهم ، وألفوا عليه مشايخهم وقومهم ، من تقديم الرأي والاجتهاد ، على الرواية والاتباع ، وقل منهم اليوم من تركها تهاونا أو تكاسلا .

فهؤلاء دخلوا تحت هذا الحديث دخولا أوليا ، وما أشد العبرة منهم في هذا الصنيع الملعون! فاعتبروا منه يا أولي الأبصار!

مَا يَنْبَغِي أَنْ يَكُونَ عَلَيْهِ مَوْقِفُ الشُّرَفَاءِ مِنْ رِعَايَةِ شَرَفِ نَسَبِهِمْ .

وَهُنَا تَنْبِيهٌ لِلشُّرَفَاءِ وَالسَّادَةِ بِأَلَا يَحُومُوا حَوْلَ الْمُحَرَّمَاتِ ، وَلَا يَعْصُوا ، وَلَا يَهْتِكُوا حُرْمَةَ السِّيَادَةِ وَالْقَرَابَةِ مَعَ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ، وَلَا يَغْتَرُّوا بِهَا . انْتَهَى .

nindex.php?page=hadith&LINKID=664450«6- وَالتَّارِكُ لِسُنَّتِي» ; أَيِ : السَّادِسُ مِنَ الْمَلْعُونِينَ : nindex.php?page=treesubj&link=19063_19062مَنْ تَرَكَ السُّنَّةَ ، وَارْتَكَبَ الْبِدْعَةَ .

قَالَ فِي التَّرْجَمَةِ : تَرْكُ السُّنَّةِ ، إِنْ كَانَ عَلَى طَرِيقِ الِاسْتِخْفَافِ وَالِاسْتِهَانَةِ ، وَقِلَّةِ الْمُبَالَاةِ بِهَا ، فَهُوَ كُفْرٌ ، وَاللَّعْنَةُ مَحْمُولَةٌ عَلَى الْحَقِيقَةِ .

وَإِنْ كَانَ عَلَى طَرِيقِ التَّقْصِيرِ وَالتَّكَاسُلِ ، فَمَعْصِيَةٌ ، وَاللَّعْنَةُ مَحْمُولَةٌ عَلَى الزَّجْرِ وَالشِّدَّةِ ، وَالْبُعْدِ عَنْ مَقَامِ الْقُرْبِ وَالْعِزَّةِ .

وَإِنْ تُرِكَتْ أَحْيَانًا ، لَمْ يَكُنْ مَعْصِيَةً . وَهَذَا التَّفْصِيلُ يَجْرِي فِي اسْتِحْلَالِ غَيْرِهَا مِنَ الْمُحَرَّمَاتِ وَنَحْوِهَا . انْتَهَى . وَهَذَا الْكَلَامُ مِنْ صَاحِبِ التَّرْجَمَةِ فِي غَايَةِ الْإِنْصَافِ ، وَنِهَايَةِ الْأَدَبِ .

فَالسُّنَّةُ الْمُطَهَّرَةُ مَرْتَبَتُهَا كَذَلِكَ فِي الْأَخْذِ وَالتَّرْكِ; فَإِنَّ الْآخِذَ بِهَا مَرْحُومٌ ، كَمَا أَنَّ تَارِكَهَا اسْتِخْفَافًا أَوْ عِنَادًا مَلْعُونٌ ، وَرَافِضَهَا تَقْصِيرًا وَغَفْلَةً عَاصٍ .

[ ص: 159 ] وَمِثْلُهُ فِي «الْمِرْقَاةِ» ، وَلَفْظُهُ : nindex.php?page=hadith&LINKID=664450«التَّارِكُ لِسُنَّتِي» ; أَيِ : الْمُعْرِضُ عَنْهَا بِالْكُلِّيَّةِ ، أَوْ بَعْضِهَا; اسْتِخْفَافًا بِهَا ، وَقِلَّةَ مُبَالَاةٍ ، كَافِرٌ وَمَلْعُونٌ ، وَتَارِكُهَا تَهَاوُنًا وَتَكَاسُلًا لَا عَنِ اسْتِخْفَافٍ عَاصٍ ، وَاللَّعْنَةُ عَلَيْهِ مِنْ بَابِ التَّغْلِيظِ . انْتَهَى .

وَأَقُولُ : وَمِنَ التَّارِكِينَ لَهَا بَعْدَ الثُّبُوتِ فِي دَوَاوِينِ الْإِسْلَامِ; كَالصِّحَاحِ السِّتَّةِ ، وَنَحْوُهَا : مُقَلِّدَةُ الْمَذَاهِبِ الْأَرْبَعَةِ الْمَوْجُودُونَ فِي هَذَا الزَّمَانِ .

فَإِنَّهُمْ وَاللَّهِ رَبِّ الْكَعْبَةِ ! قَدْ ثَبَتَ عِنْدَهُمْ بِالدَّلِيلِ الشَّافِي ، وَالْبُرْهَانِ الْكَافِي ، وَالْحُجَّةِ الْبَالِغَةِ ، وَالنُّصُوصِ النَّاطِقَةِ : أَنَّ الِاتِّبَاعَ هُوَ الْحَقُّ ، وَأَنَّ تَقْلِيدَ الرِّجَالِ هُوَ الِابْتِدَاعُ ، وَأَنَّ فِي إِيثَارِ بِدْعَةِ التَّقْلِيدِ رَفْعُ سُنَّةِ الِاتِّبَاعِ .

وَقَدْ بَلَّغَ أَهْلُ الْعِلْمِ بِالْحَدِيثِ السُّنَنَ الصَّحِيحَةَ الصَّرِيحَةَ الْمُحْكَمَةَ فِي كُلِّ بَابٍ مِنْ أَبْوَابِ الْفِقْهِ إِلَيْهِمْ ، وَبَيَّنُوا لَهُمْ مَا أَنْزَلَ اللَّهُ تَعَالَى عَلَى رَسُولِهِ ، وَمَا قَالَ رَسُولُهُمْ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ، فَلَمْ يَقْبَلُوا ذَلِكَ; عِنَادًا ، وَاسْتِخْفَافًا ، وَقِلَّةَ مُبَالَاةٍ ، وَجَمَدُوا عَلَى مَا أَدْرَكُوا عَلَيْهِ آبَاءَهُمْ ، وَأَلْفَوْا عَلَيْهِ مَشَايِخَهُمْ وَقَوْمَهُمْ ، مِنْ تَقْدِيمِ الرَّأْيِ وَالِاجْتِهَادِ ، عَلَى الرِّوَايَةِ وَالِاتِّبَاعِ ، وَقَلَّ مِنْهُمُ الْيَوْمَ مَنْ تَرَكَهَا تَهَاوُنًا أَوْ تَكَاسُلًا .

فَهَؤُلَاءِ دَخَلُوا تَحْتَ هَذَا الْحَدِيثِ دُخُولًا أَوَّلِيًّا ، وَمَا أَشَدَّ الْعِبْرَةَ مِنْهُمْ فِي هَذَا الصَّنِيعِ الْمَلْعُونِ! فَاعْتَبِرُوا مِنْهُ يَا أُولِي الْأَبْصَارِ!