إسلام ويب - البحر المحيط - المفهوم - الثاني مفهوم المخالفة

وأقسامه عشرة : اقتصر الأصوليون منها على ذكر أربعة أو خمسة قال المازري : وحصرها الشافعي في خمس ، فذكر الحد ، والعدد ، والصفة ، والمكان . والزمان . وأشار إمام الحرمين إلى شمول التعبير عنها بالصفة ، وهو صحيح ، لأن الصفة مقدرة في ظرف الزمان والمكان ، ككائن ، ومستقر ، وواقع ، من قولك : زيد في الدار ، والغسل يوم الجمعة ، والجميع عندنا حجة إلا اللقب . وأنكر أبو حنيفة الجميع . وحكاه الشيخ في " شرح اللمع " عن القفال الشاشي ، وأبي حامد المروزي ، وقال الأستاذ أبو إسحاق الإسفراييني في " شرح الترتيب " : قد تكلم أصحابنا في هذا الباب ، وخلطوا فيه ، وآخرهم أبو بكر القفال ، وأول من تكلم فيه أبو العباس بن سريج ، وذكر أنه نظر في كتاب " الرسالة " [ ص: 134 ] وغيرها من كتب الشافعي ، فلم ينكشف له ما قاله الشافعي كل الانكشاف ، فحسبها أجوبة مختلفة لاختلاف صورها ، فقال : إنما قال الشافعي بدليل الخطاب بدليل يزيد على نفس اللفظ ، لا بنفس اللفظ ومقتضاه ، مثل ما ذكر من قلة النماء ، وقلة المئونة في المعلوفة ، فتلطف أبو العباس في منع القول بدليل الخطاب ، وصرح القفال بخلاف الشافعي فيه . ا هـ .

قال الشريف المرتضى في " الذريعة " : أنكره ابن سريج وتبعه جماعة من شيوخهم كأبي بكر الفارسي ، والقفال وغيرهما . وذكر ابن سريج أن المعلق بالصفة يدل على ما تناوله لفظه إذا تجرد ، وقد تحصل منه قرائن يدل معها على أن ما عداه بخلافه ، كقوله : { إن جاءكم فاسق بنبإ } . وقوله : { وإن كن أولات حمل فأنفقوا عليهن } . { وأشهدوا ذوي عدل منكم } { فلم تجدوا ماء فتيمموا } . وقوله عليه السلام : { في سائمة الغنم الزكاة } وقال : وقد يقتضي ذلك أن حكم ما عداه مثل حكمه ، كقوله تعالى : { ومن قتله منكم متعمدا } وقوله : { فلا تقل لهما أف } . وقوله : { فلا تظلموا فيهن أنفسكم } وحاصله أنه إنما يدل على النفي والإثبات بالقرائن . قال : وقد أضاف ابن سريج قوله هذا إلى الشافعي ، وتأول كلامه المقتضي لخلاف ذلك ، وبناه عليه . ا هـ وأما الأشعري فقال القاضي والإمام : إن النقلة نقلوا عنه نفي القول بالمفهوم ، كما نقلوا عنه نفي صيغ العموم ، وقد أضيف إليه خلاف ذلك ، [ ص: 135 ] وأنه قال بمفهوم الخطاب ، لأجل استدلاله على رؤية المؤمن ربه يوم القيامة بقوله في الكافرين : { إنهم عن ربهم يومئذ لمحجوبون } وذكر شمس الأئمة السرخسي من الحنفية في كتاب " السير " : أنه ليس بحجة في خطابات الشرع . قال : وأما في مصطلح الناس وعرفهم فهو حجة ، وعكس ذلك بعض المتأخرين منا ، فقال : حجة في كلام الله ورسوله ، وفي كلام المصنفين وغيرهم ليس بحجة .