إسلام ويب - المغني - كتاب الزكاة - باب صدقة الغنم - مسألة الزكاة تجب في الذمة بحلول الحول وإن تلف المال

( 1816 ) فصل : وتجب الزكاة على الفور ، فلا يجوز تأخير إخراجها مع القدرة عليه ، والتمكن منه ، إذا لم يخش ضررا . وبهذا قال الشافعي ، وقال أبو حنيفة : له التأخير ما لم يطالب ; لأن الأمر بأدائها مطلق ، فلا يتعين الزمن الأول لأدائها دون غيره ، كما لا يتعين لذلك مكان دون مكان .

ولنا ، أن الأمر المطلق يقتضي الفور ، على ما يذكر في موضعه ، ولذلك يستحق المؤخر للامتثال العقاب ، ولذلك أخرج الله تعالى إبليس ، وسخط عليه ووبخه ، بامتناعه عن السجود ، ولو أن رجلا أمر عبده أن يسقيه ، فأخر ذلك ، [ ص: 290 ] استحق العقوبة ، ولأن جواز التأخير ينافي الوجوب ، لكون الواجب ما يعاقب على تركه ، ولو جاز التأخير ، لجاز إلى غير غاية ، فتنبغي العقوبة بالترك ، ولو سلمنا أن مطلق الأمر لا يقتضي الفور ، لاقتضاه في مسألتنا ، إذ لو جاز التأخير هاهنا لأخره بمقتضى طبعه ، ثقة منه بأنه لا يأثم بالتأخير ، فيسقط عنه بالموت ، أو بتلف ماله ، أو بعجزه عن الأداء ، فيتضرر الفقراء .

ولأن هاهنا قرينة تقتضي الفور ، وهو أن الزكاة وجبت لحاجة الفقراء ، وهي ناجزة ، فيجب أن يكون الوجوب ، ناجزا ولأنها عبادة تتكرر ، فلم يجز تأخيرها إلى وقت وجوب مثلها ، كالصلاة والصوم . قال الأثرم : سمعت أبا عبد الله سئل عن الرجل يحول الحول على ماله ، فيؤخر عن وقت الزكاة ؟ فقال : لا ، ولم يؤخر إخراجها ؟ وشدد في ذلك . قيل : فابتدأ في إخراجها ، فجعل يخرج أولا فأولا .

فقال : لا ، بل يخرجها كلها إذا حال الحول . فأما إذا كانت عليه مضرة في تعجيل الإخراج ، مثل من يحول حوله قبل مجيء الساعي ، ويخشى إن أخرجها بنفسه أخذها الساعي منه مرة أخرى ، فله تأخيرها . نص عليه أحمد . وكذلك إن خشي في إخراجها ضررا في نفسه أو مال له سواها ، فله تأخيرها ; ; لقول النبي صلى الله عليه وسلم : { لا ضرر ولا ضرار } ولأنه إذا جاز تأخير قضاء دين الآدمي لذلك ، فتأخير الزكاة أولى .