إسلام ويب - مباحث في علوم القرآن - الناسخ والمنسوخ - الآراء في النسخ وأدلة ثبوته- الجزء رقم1

الآراء في النسخ وأدلة ثبوته

والناس في النسخ على أربعة أقسام :

1- اليهود : وهؤلاء ينكرونه لأنه يستلزم في زعمهم البداء ، وهو الظهور بعد الخفاء ، وهم يعنون بذلك : أن النسخ إما أن يكون لغير حكمة ، وهذا عبث محال على الله ، وإما أن يكون لحكمة ظهرت ولم تكن ظاهرة من قبل ، وهذا يستلزم البداء وسبق الجهل ، وهو محال على الله تعالى .

[ ص: 227 ] واستدلالهم هذا فاسد ; لأن كلا من حكمة الناسخ وحكمة المنسوخ معلوم لله تعالى من قبل ، فلم يتجدد علمه بها . وهو سبحانه ينقل العباد من حكم إلى حكم لمصلحة معلومة له من قبل بمقتضى حكمته وتصرفه المطلق في ملكه .

واليهود أنفسهم يعترفون بأن شريعة موسى ناسخة لما قبلها . وجاء في نصوص التوراة النسخ ، كتحريم كثير من الحيوان على بني إسرائيل بعد حله قال تعالى في إخباره عنهم : كل الطعام كان حلا لبني إسرائيل إلا ما حرم إسرائيل على نفسه .

وقال : وعلى الذين هادوا حرمنا كل ذي ظفر . . . الآية .

وثبت في التوراة أن آدم كان يزوج من الأخت . وقد حرم الله ذلك على موسى ، وأن موسى أمر بني إسرائيل أن يقتلوا من عبد منهم العجل ثم أمرهم برفع السيف عنهم .

2- الروافض : وهؤلاء غلوا في إثبات النسخ وتوسعوا فيه ، وأجازوا البداء على الله تعالى ، فهم مع اليهود على طرفي نقيض ، واستدلوا على ذلك بأقوال نسبوها إلى علي -رضي الله عنه- زورا وبهتانا ، وبقوله تعالى : يمحو الله ما يشاء ويثبت ، على معنى أنه يظهر له المحو والإثبات .

وذلك إغراق في الضلال . وتحريف للقرآن . فإن معنى الآية : ينسخ الله ما يستصوب نسخه ويثبت بدله ما يرى المصلحة في إثباته ، وكل من المحو والإثبات موجود في كثير من الحالات ، كمحو السيئات بالحسنات : إن الحسنات يذهبن السيئات ، ومحو كفر التائبين ومعاصيهم بالتوبة وإثبات إيمانهم وطاعتهم ، ولا يلزم من ذلك الظهور بعد الخفاء ، بل يفعل الله هذا مع علمه به قبل كونه .

3- أبو مسلم الأصفهاني : وهو يجوز النسخ عقلا ويمنع وقوعه شرعا ، [ ص: 228 ] وقيل يمنعه في القرآن خاصة محتجا بقوله تعالى : لا يأتيه الباطل من بين يديه ولا من خلفه تنزيل من حكيم حميد ، على معنى أن أحكامه لا تبطل أبدا . ويحمل آيات النسخ على التخصيص .

ورد عليه بأن معنى الآية أن القرآن لم يتقدمه ما يبطله من الكتب ولا يأتي بعده ما يبطله .

4- وجمهور العلماء : على جواز النسخ عقلا ووقوعه شرعا لأدلة :

1- لأن أفعال الله لا تعلل بالأغراض ، فله أن يأمر بالشيء في وقت وينسخه بالنهي عنه في وقت ، وهو أعلم بمصالح العباد .

2- ولأن نصوص الكتاب والسنة دالة على جواز النسخ ووقوعه :

أ- قال تعالى : وإذا بدلنا آية مكان آية .

وقال : ما ننسخ من آية أو ننسها نأت بخير منها أو مثلها .

ب- وفي الصحيح عن ابن عباس -رضي الله عنه- قال : قال عمر رضي الله عنه : أقرؤنا أبي ، وأقضانا ، وإنا لندع من قول أبي ، وذاك أن أبيا يقول : لا أدع شيئا سمعته من رسول الله -صلى الله عليه وسلم- وقد قال الله عز وجل : ما ننسخ من آية أو ننسها .