الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط

المكتبة الإسلامية

الرئيسية
المكتبة الإسلامية

الفروع

ابن مفلح - محمد بن مفلح بن محمد المقدسي

صفحة

جزء

[ ص: 264 ] وفي سقوطها بالعجز روايتان ( م 3 ) وعنه يلزم بوطء دبر ، ذكرها ابن الجوزي .

التالي السابق

عرض الحاشية

( مَسْأَلَةُ 3 ) قَوْلُهُ : وَفِي سُقُوطِهَا بِالْعَجْزِ رِوَايَتَانِ ، وَأَطْلَقَهُمَا ابْنُ عَقِيلٍ فِي الْفُصُولِ ، وَابْنُ عُبَيْدَانَ ، وَصَاحِبُ الْفَائِقِ ، إحْدَاهُمَا لَا تَسْقُطُ ، قَدَّمَهُ فِي الرِّعَايَتَيْنِ وَالْحَاوِيَيْنِ وَهُوَ ظَاهِرُ مَا قَدَّمَهُ الْمُصَنِّفُ فِي بَابِ مَا يُفْسِدُ الصَّوْمَ ، فَإِنَّهُ قَالَ : تَسْقُطُ كَفَّارَةُ الْوَطْءِ فِي رَمَضَانَ بِالْعَجْزِ ، وَلَا يَسْقُطُ غَيْرُهَا بِالْعَجْزِ مِثْلُ كَفَّارَةِ الظِّهَارِ ، وَالْيَمِينِ ، وَكَفَّارَاتِ الْحَجِّ وَنَحْوِ ذَلِكَ ، نَصَّ عَلَيْهِ ، قَالَ الْمَجْدُ وَغَيْرُهُ : وَعَلَيْهِ أَصْحَابُنَا ، انْتَهَى ، فَظَاهِرُ هَذِهِ الْعِبَارَةِ دُخُولُ هَذِهِ الْمَسْأَلَةِ . وَالرِّوَايَةُ الثَّانِيَةُ تَسْقُطُ ، اخْتَارَهُابْنُ حَامِدٍ ، وَصَحَّحَهُ صَاحِبُ التَّلْخِيصِ ، وَالْمَجْدُ فِي شَرْحِهِ ، وَابْنُ عَبْدِ الْقَوِيِّ فِي مَجْمَعِ الْبَحْرَيْنِ ، قَالَ الْمُصَنِّفُ هُنَاكَ : وَذَكَرَ غَيْرُ وَاحِدٍ تَسْقُطُ كَفَّارَةُ وَطْءِ الْحَائِضِ بِالْعَجْزِ عَلَى الْأَصَحِّ ، انْتَهَى ، وَقَدَّمَهُ ابْنُ تَمِيمٍ وَعَنْهُ تَسْقُطُ بِالْعَجْزِ عَنْهَا كُلِّهَا ، لَا عَنْ بَعْضِهَا ، لِأَنَّهُ لَا بَدَلَ فِيهَا ، وَمَا هُوَ بِبَعِيدٍ ، وَهِيَ شَبِيهَةٌ بِالْقُدْرَةِ عَلَى بَعْضِ صَاعٍ فِي الْفِطْرَةِ .

( مسألة 3 ) قوله : وفي سقوطها بالعجز روايتان ، وأطلقهما ابن عقيل في الفصول ، وابن عبيدان ، وصاحب الفائق ، إحداهما لا تسقط ، قدمه في الرعايتين والحاويين وهو ظاهر ما قدمه المصنف في باب ما يفسد الصوم ، فإنه قال : تسقط كفارة الوطء في رمضان بالعجز ، ولا يسقط غيرها بالعجز مثل كفارة الظهار ، واليمين ، وكفارات الحج ونحو ذلك ، نص عليه ، قال المجد وغيره : وعليه أصحابنا ، انتهى ، فظاهر هذه العبارة دخول هذه المسألة . والرواية الثانية تسقط ، اختارهابن حامد ، وصححه صاحب التلخيص ، والمجد في شرحه ، وابن عبد القوي في مجمع البحرين ، قال المصنف هناك : وذكر غير واحد تسقط كفارة وطء الحائض بالعجز على الأصح ، انتهى ، وقدمه ابن تميم وعنه تسقط بالعجز عنها كلها ، لا عن بعضها ، لأنه لا بدل فيها ، وما هو ببعيد ، وهي شبيهة بالقدرة على بعض صاع في الفطرة .