الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط

المكتبة الإسلامية

الرئيسية
المكتبة الإسلامية

فهرس الكتاب

- ترجمة الإمام أحمد بن حنبل

- أحوال المسند

مسند العشرة المبشرين بالجنة وغيرهم

مسانيد أهل البيت

مسانيد المكثرين

مسانيد المقلين

مسند البصريين

مسند الأنصار

تتمة مسانيد المقلين

حاشية مسند الإمام أحمد بن حنبل

السندي - أبو الحسن نور الدين محمد بن عبد الهادي السندي

صفحة

جزء

1009 660 - (1006) - (1 \ 123) عن محمد بن الحنفية ، عن أبيه ، قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: " مفتاح الصلاة الطهور، وتحريمها التكبير، وتحليلها التسليم".

[ ص: 6 ]

التالي السابق

الشرح

[ ص: 6 ] * قَوْلُهُ : "مِفْتَاحُ الصَّلَاةِ الطُّهُورُ" : الظَّاهِرُ أَنَّ الْمُرَادَ : الْفِعْلُ ، فَهُوَ - بِضَمِّ الطَّاءِ - ، أَوْ - الْفَتْحُ - إِنْ جُوِّزَ الْفَتْحُ فِي الْفِعْلِ ، وَقِيلَ : يَجُوزُ الْفَتْحُ عَلَى أَنَّ الْمُرَادَ الْآلَةُ ; أَيِ : الْمَاءُ أَوِ التُّرَابُ ; لِأَنَّ الْفِعْلَ لَا يَتَأَتَّى إِلَّا بِالْآلَةِ .

قُلْتُ : هُوَ غَيْرُ مُنَاسِبٍ لِمَا بَعْدَهُ .

* "وَتَحْرِيمُهَا" : أَيْ : تَحْرِيمُ مَا حُرِّمَ فِيهَا مِنَ الْأَفْعَالِ ، وَكَذَا .

* "تَحْلِيلُهَا" : أَيْ : تَحْلِيلُ مَا حَلَّ خَارِجَهَا مِنَ الْأَفْعَالِ ، فَالْإِضَافَةُ لِأَدْنَى مُلَابَسَةٍ ، وَلَيْسَتْ إِضَافَةً إِلَى الْمَفْعُولِ ; لِفَسَادِ الْمَعْنَى .

وَالْمُرَادُ بِالتَّحْرِيمِ وَالتَّحْلِيلِ الْمُحَرَّمُ وَالْمُحَلَّلُ عَلَى إِطْلَاقِ الْمَصْدَرِ بِمَعْنَى الْفَاعِلِ مَجَازًا ، ثُمَّ اعْتِبَارُ التَّكْبِيرِ وَالتَّسْلِيمِ مُحَرِّمًا وَمُحَلِّلًا مَجَازٌ ، وَإِلَّا فَالْمُحَرِّمُ وَالْمُحَلِّلُ هُوَ اللَّهُ - تَعَالَى - ، وَاللَّهُ - تَعَالَى - أَعْلَمُ .

وَالْحَدِيثُ قَدْ أَخْرَجَهُ التِّرْمِذِيُّ مِنْ حَدِيثِ سُفْيَانَ بِهَذَا السَّنَدِ ، وَقَالَ : هُوَ أَصَحُّ شَيْءٍ فِي هَذَا الْبَابِ وَأَحْسَنُ ، وَعَبْدُ اللَّهِ بْنُ مُحَمَّدٍ صَادِقٌ ، وَقَدْ تُكُلِّمَ فِيهِ مِنْ قِبَلِ حِفْظِهِ ، إِلَّا أَنَّ أَحْمَدَ وَغَيْرَهُ كَانُوا يَحْتَجُّونَ بِهِ .

* * *

[ ص: 6 ] * قوله : "مفتاح الصلاة الطهور" : الظاهر أن المراد : الفعل ، فهو - بضم الطاء - ، أو - الفتح - إن جوز الفتح في الفعل ، وقيل : يجوز الفتح على أن المراد الآلة ; أي : الماء أو التراب ; لأن الفعل لا يتأتى إلا بالآلة .

قلت : هو غير مناسب لما بعده .

* "وتحريمها" : أي : تحريم ما حرم فيها من الأفعال ، وكذا .

* "تحليلها" : أي : تحليل ما حل خارجها من الأفعال ، فالإضافة لأدنى ملابسة ، وليست إضافة إلى المفعول ; لفساد المعنى .

والمراد بالتحريم والتحليل المحرم والمحلل على إطلاق المصدر بمعنى الفاعل مجازا ، ثم اعتبار التكبير والتسليم محرما ومحللا مجاز ، وإلا فالمحرم والمحلل هو الله - تعالى - ، والله - تعالى - أعلم .

والحديث قد أخرجه الترمذي من حديث سفيان بهذا السند ، وقال : هو أصح شيء في هذا الباب وأحسن ، وعبد الله بن محمد صادق ، وقد تكلم فيه من قبل حفظه ، إلا أن أحمد وغيره كانوا يحتجون به .

* * *