المسألة التاسعة :

اختلف الناس في nindex.php?page=treesubj&link=3684_27605حكم قوله تعالى { nindex.php?page=tafseer&surano=22&ayano=28فكلوا } ، { nindex.php?page=tafseer&surano=22&ayano=28وأطعموا } على ثلاثة أقوال :

الأول : أنهما واجبان قاله أبو الطيب بن أبي ثعلبة .

الثاني : أنهما مستحبان قاله nindex.php?page=showalam&ids=13269ابن شريح .

الثالث : أن الأكل مستحب ، والإطعام واجب ; قاله nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي ، وهو صريح قول nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك ; فأما من قال : إنهما واجبان فتعلق بظاهر القول ، مع ما فيه من مخالفة الجاهلية ، ففيه غريبة من الفقه لم تقع لي ، مذ قرأت العلم ، لها نظير ; وذلك أن قول القائل : إنهما [ ص: 295 ] جميعا يتركان ; لأنهما مستحبان لم يتصور شرعا ، فإنه ليس وراء ذلك إلا إتلافها ، وذلك لا يجوز ، فلا يصح استحبابهما معا ; وإنما يقال أحدهما واجب على البدل ، أو يقال الأكل مستحب ، والإطعام واجب ، كما قال nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك .

والأصح عندي أن الأكل واجب ، وقد احتج علماؤنا بأمثلة وردت بصيغة الأمر ، ولم تكن واجبة ، وليس في ذلك حجة ; لأنه إذا سقط أمر بدليل لا يسقط غيره بغير دليل .

الْمَسْأَلَةُ التَّاسِعَةُ :

اخْتَلَفَ النَّاسُ فِي nindex.php?page=treesubj&link=3684_27605حُكْمِ قَوْله تَعَالَى { nindex.php?page=tafseer&surano=22&ayano=28فَكُلُوا } ، { nindex.php?page=tafseer&surano=22&ayano=28وَأَطْعِمُوا } عَلَى ثَلَاثَةِ أَقْوَالٍ :

الْأَوَّلُ : أَنَّهُمَا وَاجِبَانِ قَالَهُ أَبُو الطَّيِّبِ بْنُ أَبِي ثَعْلَبَةَ .

الثَّانِي : أَنَّهُمَا مُسْتَحَبَّانِ قَالَهُ nindex.php?page=showalam&ids=13269ابْنُ شُرَيْحٍ .

الثَّالِثُ : أَنَّ الْأَكْلَ مُسْتَحَبٌّ ، وَالْإِطْعَامَ وَاجِبٌ ; قَالَهُ nindex.php?page=showalam&ids=13790الشَّافِعِيُّ ، وَهُوَ صَرِيحُ قَوْلِ nindex.php?page=showalam&ids=16867مَالِكٍ ; فَأَمَّا مَنْ قَالَ : إنَّهُمَا وَاجِبَانِ فَتَعَلَّقَ بِظَاهِرِ الْقَوْلِ ، مَعَ مَا فِيهِ مِنْ مُخَالَفَةِ الْجَاهِلِيَّةِ ، فَفِيهِ غَرِيبَةٌ مِنْ الْفِقْهِ لَمْ تَقَعْ لِي ، مُذْ قَرَأْت الْعِلْمَ ، لَهَا نَظِيرٌ ; وَذَلِكَ أَنَّ قَوْلَ الْقَائِلِ : إنَّهُمَا [ ص: 295 ] جَمِيعًا يُتْرَكَانِ ; لِأَنَّهُمَا مُسْتَحَبَّانِ لَمْ يُتَصَوَّرْ شَرْعًا ، فَإِنَّهُ لَيْسَ وَرَاءَ ذَلِكَ إلَّا إتْلَافُهَا ، وَذَلِكَ لَا يَجُوزُ ، فَلَا يَصِحُّ اسْتِحْبَابُهُمَا مَعًا ; وَإِنَّمَا يُقَالُ أَحَدُهُمَا وَاجِبٌ عَلَى الْبَدَلِ ، أَوْ يُقَالُ الْأَكْلُ مُسْتَحَبٌّ ، وَالْإِطْعَامُ وَاجِبٌ ، كَمَا قَالَ nindex.php?page=showalam&ids=16867مَالِكٌ .

وَالْأَصَحُّ عِنْدِي أَنَّ الْأَكْلَ وَاجِبٌ ، وَقَدْ احْتَجَّ عُلَمَاؤُنَا بِأَمْثِلَةٍ وَرَدَتْ بِصِيغَةِ الْأَمْرِ ، وَلَمْ تَكُنْ وَاجِبَةً ، وَلَيْسَ فِي ذَلِكَ حُجَّةٌ ; لِأَنَّهُ إذَا سَقَطَ أَمْرٌ بِدَلِيلٍ لَا يَسْقُطُ غَيْرُهُ بِغَيْرِ دَلِيلٍ .