إسلام ويب - زاد المعاد - فصل في هديه صلى الله عليه وسلم في الأقضية والأنكحة والبيوع - ذكر أحكام الرسول صلى الله عليه وسلم في الطلاق - حكم رسول الله صلى الله عليه وسلم في الظهار وبيان ما أنزل الله فيه ومعنى العود الموجب للكفارة - فصل من عجز عن الكفارة لم تسقط عنه- الجزء رقم5

فصل

والذين جعلوه أمرا وراء الإمساك اختلفوا فيه ، فقال مالك في إحدى [ ص: 303 ] الروايات الأربع عنه ، وأبو عبيد : هو العزم على الوطء ، وهذا قول القاضي أبي يعلى وأصحابه ، وأنكره الإمام أحمد ، وقال مالك : يقول إذا أجمع لزمته الكفارة ، فكيف يكون هذا لو طلقها بعد ما يجمع ، أكان عليه كفارة إلا أن يكون يذهب إلى قول طاووس إذا تكلم بالظهار لزمه مثل الطلاق ؟

ثم اختلف أرباب هذا القول فيما لو مات أحدهما ، أو طلق بعد العزم ، وقبل الوطء ، هل تستقر عليه الكفارة ؟ فقال مالك وأبو الخطاب : تستقر الكفارة . وقال القاضي وعامة أصحابه : لا تستقر ، وعن مالك رواية ثانية ، أنه العزم على الإمساك وحده ، ورواية " الموطأ " خلاف هذا كله ، أنه العزم على الإمساك والوطء معا .

وعنه رواية رابعة ، أنه الوطء نفسه ، وهذا قول أبي حنيفة وأحمد . وقد قال أحمد في قوله تعالى : ( ثم يعودون لما قالوا ) قال الغشيان : إذا أراد أن يغشى كفر ، وليس هذا باختلاف رواية ، بل مذهبه الذي لا يعرف عنه غيره أنه الوطء ، ويلزمه إخراجها قبله عند العزم عليه .

واحتج أرباب هذا القول بأن الله سبحانه قال في الكفارة : ( من قبل أن يتماسا ) فأوجب الكفارة بعد العود وقبل التماس ، وهذا صريح في أن العود غير التماس ، وأن ما يحرم قبل الكفارة لا يجوز كونه متقدما عليها . قالوا : ولأنه قصد بالظهار تحريمها ، والعزم على وطئها ، عود فيما قصده . قالوا : ولأن الظهار تحريم ، فإذا أراد استباحتها فقد رجع في ذلك التحريم فكان عائدا .

قال : الذين جعلوه الوطء : لا ريب أن العود فعل ضد قوله ، كما تقدم تقريره ، والعائد فيما نهي عنه وإليه ، وله : هو فاعله لا مريده كما قال تعالى : ( ثم يعودون لما نهوا عنه ) فهذا فعل المنهي عنه نفسه لا إرادته ، ولا يلزم أرباب هذا القول ما ألزمهم به أصحاب العزم ، فإن قولهم : إن العود يتقدم التكفير ، والوطء متأخر عنه ، فهم يقولون إن قوله تعالى : ( ثم يعودون لما قالوا ) أي يريدون العود كما قال تعالى : ( فإذا قرأت القرآن فاستعذ بالله ) وكقوله تعالى : ( إذا قمتم إلى الصلاة فاغسلوا وجوهكم ) [ المائدة : 6 ] ونظائره مما يطلق الفعل فيه على إرادته [ ص: 304 ] لوقوعه بها. قالوا : وهذا أولى من تفسير العود بنفس اللفظ الأول ، وبالإمساك نفسا واحدا بعد الظهار ، وبتكرار لفظ الظهار ، وبالعزم المجرد لو طلق بعده ، فإن هذه الأقوال كلها قد تبين ضعفها ، فأقرب الأقوال إلى دلالة اللفظ وقواعد الشريعة وأقوال المفسرين هو هذا . وبالله التوفيق .