الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
                                                                                                                                                                                  280 ( باب الجنب يخرج ويمشي في السوق وغيره )

                                                                                                                                                                                  التالي السابق


                                                                                                                                                                                  باب بالتنوين ، أي هذا باب فيه الجنب يخرج إلى آخره ، يعني له أن يخرج من بيته ويمشي في السوق وغيره ، وهذا قول أكثر الفقهاء إلا أن ابن أبي شيبة حكى عن علي وعائشة وابن عمر وأبيه وشداد بن أوس وسعيد بن المسيب ومجاهد وابن سيرين والزهري ومحمد بن علي والنخعي ، وزاد البيهقي : سعد بن أبي وقاص ، وعبد الله بن عمرو ، وابن عباس وعطاء والحسن ، أنهم كانوا إذا أجنبوا لا يخرجون ولا يأكلون حتى يتوضئوا . فإن قلت : لم كان باب بالتنوين ولم يضفه إلى ما بعده . قلت : يجوز ذلك ، ولكن يحتاج حينئذ أن يقدر الجواب نحو أن يقول له ذلك أو يجوز ذلك ونحوهما . وعند الانفصال لا يحتاج إلى ذلك . قوله : " ويمشي " بالواو وعطف على قوله : يخرج . وفي بعض النسخ : يمشي بدون واو العطف فإن صحت هذه يكون يمشي في موضع النصب على الحال المقدرة . قوله : " وغيره " بالجر عطف على قوله : في السوق ، وقال بعضهم : ويحتمل الرفع عطفا على يخرج من جهة المعنى . ( قلت ) أخذه هذا القائل من كلام الكرماني ، فإنه قال : يحتمل رفعه بأن يراد به ، نحو : يأكل وينام عطفا على يخرج من جهة المعنى . قلت : فيه تعسف لا يخفى والمناسبة بين البابين ظاهرة ; لأن كلا منهما في حكم الجنب .




                                                                                                                                                                                  الخدمات العلمية