المكتبة الإسلامية
كتب الأمة
البحث
تعريف بالمكتبة
عرض موضوعي
تراجم الأعلام
1488 (6) أبواب الاستسقاء
(1) باب
الخروج إلى المصلى لصلاة الاستسقاء ، وكيفية العمل فيها
[ 764 ] عن عبد الله بن زيد المازني ، قال : خرج رسول الله - صلى الله عليه وسلم - إلى المصلى فاستسقى ، وحول رداءه حين استقبل القبلة .
وفي رواية : خرج إلى المصلى يستسقي ، وأنه لما أراد أن يدعو استقبل القبلة وحول رداءه .
وفي أخرى : فجعل إلى الناس ظهره يدعو الله ، واستقبل القبلة ، وحول رداءه ، ثم صلى ركعتين .
وفي أخرى : قلب رداءه ، وصلى ركعتين .
رواه البخاري (1005)، ومسلم (894) (1 و 2 و 3 و 4)، وأبو داود (1661 - 1164)، والترمذي (556)، والنسائي (3 \ 155 و 157) .
أبواب الاستسقاء
التالي
السابق
[ ص: 538 ] (6)
ومن أبواب صلاة الاستسقاء
حديث عبد الله بن زيد يقتضي : أن سنة الاستسقاء الخروج إلى المصلى ، والخطبة ، والصلاة ، وبذلك قال جمهور العلماء . وذهب أبو حنيفة إلى : أنه ليس من سنته صلاة ولا خروج ، وإنما هو دعاء لا غير . وهذا الحديث وما في معناه يرد عليه ، ولا حجة لأبي حنيفة في حديث أنس ; إذ فيه : أن النبي - صلى الله عليه وسلم - دعا من غير صلاة ولا غيرها ; لأن ذلك كان دعاء عجلت إجابته ، فاكتفى به عما سواه ، ولم يقصد بذلك بيان سنة الاستسقاء ، ولما قصد البيان بين بفعله ; كما في حديث عبد الله بن زيد . وظاهر هذا الحديث : أن الخطبة مقدمة على الصلاة ; لأنه جاء فيه بـ ثم التي للترتيب والمهلة ، وبذلك قال مالك في أول قوليه ، وهو قول كثير من الصحابة . والجمهور : على أن الصلاة مقدمة على الخطبة ، وإليه رجع مالك ، وهو [ ص: 539 ] قوله في الموطأ ، وكان مستند هذا القول : رواية من روى هذا الخبر بالواو غير المرتبة بدل ثم ، وما روي عن إسحاق بن عيسى بن الصباغ عن مالك : أنه - صلى الله عليه وسلم - بدأ بالصلاة قبل الخطبة ، وهذا نص . ويعتضد هذا بقياس هذه الصلاة على صلاة العيدين ; لسبب أنهما يخرج لهما ، ولهما خطبة . ولم يذكر في حديث عبد الله بن زيد هذا : أنها يكبر لها كما يكبر في العيد ، ولذلك لم يصر إليه أكثر العلماء : مالك وغيره . وقد قال بالتكبير فيها جماعة ; منهم : ابن المسيب ، وعمر بن عبد العزيز ، والشافعي ، والطبري ، وحجتهم : حديث ابن عباس الذي خرجه أبو داود ، قال فيه : خرج رسول الله - صلى الله عليه وسلم - متذللا ، متواضعا ، متضرعا ، حتى أتى المصلى ، فرقي على المنبر ولم يخطب خطبتكم هذه ، ولكن لم يزل في الدعاء والتضرع والتكبير ، ثم صلى ركعتين ، كما يصلي في العيد ، وهذا لا ينتهض حجة ، فإنه يصدق على التشبيه ، وإن كان من بعض الوجوه ، ولا يلزم التشبيه من كل الوجوه ، إلا في شبيه ومثيل ; للمبالغة التي فيه ; فإن العرب تقول : زيد كالأسد ، وكالبحر ، وكالشمس ; تريد بذلك أنه يشبهه في وجه من الوجوه ، على أن هذا الحديث قد رواه الدارقطني ، وقال فيه : صلى ركعتين ; كبر في الأولى بسبع تكبيرات ، وقرأ : بـ (سبح اسم ربك الأعلى)، وقرأ في الثانية : (هل أتاك حديث الغاشية) وكبر خمس تكبيرات ، وهذا نص ، غير أن هذا الطريق في إسناده محمد بن عمر بن عبد العزيز بن عبد الرحمن بن عوف ، وهو ضعيف الحديث ، ذكره ابن أبي حاتم . ولا خلاف في أنه يجهر فيهما بالقراءة ، وقد ذكره البخاري ، ويخطب فيهما خطبتان ، يجلس في أولاهما ووسطهما ، وهو قول مالك والشافعي ، وقال أبو يوسف ومحمد بن الحسن وعبد الرحمن بن مهدي : يخطب خطبة واحدة لا جلوس فيها ، وخيره الطبري .
[ ص: 540 ] وقوله : استسقى ، وحول رداءه ، وقلب رداءه : استسقى : استفعل ; أي : طلب السقيا بتضرعه ودعائه ، وإنما قلب رداءه على جهة التفاؤل ; لانقلاب حال الشدة إلى السعة . وجمهور العلماء على أنه سنة ، على ما تضمنه هذا الحديث ، وأنكره أبو حنيفة ، وضعفه ابن سلام من قدماء العلماء بالأندلس ، والحديث حجة عليهم . ثم الذين قالوا بالتحويل اختلفوا ; فمنهم من قال : إنه يرد ما على يمينه على شماله ، ولا ينكسه ، وهم الجمهور ، وقال الشافعي بمصر : ينكسه ، فيجعل ما على رأسه أسفل ، وسبب هذا الخلاف : اختلافهم في مفهوم قول الصاحب : حول وقلب ، هل هما بمعنى واحد ، أو بينهما فرقان ؟ ثم هل يحول الناس أرديتهم إذا حول الإمام أم لا ؟ قال مالك : نعم ، وقال الجمهور : لا . ومتى يحوله ؟ فقيل : بين الخطبتين ، وقيل : عند الإشراف عليهما ، والقولان لمالك ، والثاني هو المشهور عنه ، وبه قال الشافعي .
ثم هل يرجع بعد تمام دعائه فيذكر الناس أو لا ؟ قولان . ولا خلاف في تحويل الإمام وهو قائم ، وتحويل الناس - عند من يقول به - وهم جلوس .
ومن أبواب صلاة الاستسقاء
حديث عبد الله بن زيد يقتضي : أن سنة الاستسقاء الخروج إلى المصلى ، والخطبة ، والصلاة ، وبذلك قال جمهور العلماء . وذهب أبو حنيفة إلى : أنه ليس من سنته صلاة ولا خروج ، وإنما هو دعاء لا غير . وهذا الحديث وما في معناه يرد عليه ، ولا حجة لأبي حنيفة في حديث أنس ; إذ فيه : أن النبي - صلى الله عليه وسلم - دعا من غير صلاة ولا غيرها ; لأن ذلك كان دعاء عجلت إجابته ، فاكتفى به عما سواه ، ولم يقصد بذلك بيان سنة الاستسقاء ، ولما قصد البيان بين بفعله ; كما في حديث عبد الله بن زيد . وظاهر هذا الحديث : أن الخطبة مقدمة على الصلاة ; لأنه جاء فيه بـ ثم التي للترتيب والمهلة ، وبذلك قال مالك في أول قوليه ، وهو قول كثير من الصحابة . والجمهور : على أن الصلاة مقدمة على الخطبة ، وإليه رجع مالك ، وهو [ ص: 539 ] قوله في الموطأ ، وكان مستند هذا القول : رواية من روى هذا الخبر بالواو غير المرتبة بدل ثم ، وما روي عن إسحاق بن عيسى بن الصباغ عن مالك : أنه - صلى الله عليه وسلم - بدأ بالصلاة قبل الخطبة ، وهذا نص . ويعتضد هذا بقياس هذه الصلاة على صلاة العيدين ; لسبب أنهما يخرج لهما ، ولهما خطبة . ولم يذكر في حديث عبد الله بن زيد هذا : أنها يكبر لها كما يكبر في العيد ، ولذلك لم يصر إليه أكثر العلماء : مالك وغيره . وقد قال بالتكبير فيها جماعة ; منهم : ابن المسيب ، وعمر بن عبد العزيز ، والشافعي ، والطبري ، وحجتهم : حديث ابن عباس الذي خرجه أبو داود ، قال فيه : خرج رسول الله - صلى الله عليه وسلم - متذللا ، متواضعا ، متضرعا ، حتى أتى المصلى ، فرقي على المنبر ولم يخطب خطبتكم هذه ، ولكن لم يزل في الدعاء والتضرع والتكبير ، ثم صلى ركعتين ، كما يصلي في العيد ، وهذا لا ينتهض حجة ، فإنه يصدق على التشبيه ، وإن كان من بعض الوجوه ، ولا يلزم التشبيه من كل الوجوه ، إلا في شبيه ومثيل ; للمبالغة التي فيه ; فإن العرب تقول : زيد كالأسد ، وكالبحر ، وكالشمس ; تريد بذلك أنه يشبهه في وجه من الوجوه ، على أن هذا الحديث قد رواه الدارقطني ، وقال فيه : صلى ركعتين ; كبر في الأولى بسبع تكبيرات ، وقرأ : بـ (سبح اسم ربك الأعلى)، وقرأ في الثانية : (هل أتاك حديث الغاشية) وكبر خمس تكبيرات ، وهذا نص ، غير أن هذا الطريق في إسناده محمد بن عمر بن عبد العزيز بن عبد الرحمن بن عوف ، وهو ضعيف الحديث ، ذكره ابن أبي حاتم . ولا خلاف في أنه يجهر فيهما بالقراءة ، وقد ذكره البخاري ، ويخطب فيهما خطبتان ، يجلس في أولاهما ووسطهما ، وهو قول مالك والشافعي ، وقال أبو يوسف ومحمد بن الحسن وعبد الرحمن بن مهدي : يخطب خطبة واحدة لا جلوس فيها ، وخيره الطبري .
[ ص: 540 ] وقوله : استسقى ، وحول رداءه ، وقلب رداءه : استسقى : استفعل ; أي : طلب السقيا بتضرعه ودعائه ، وإنما قلب رداءه على جهة التفاؤل ; لانقلاب حال الشدة إلى السعة . وجمهور العلماء على أنه سنة ، على ما تضمنه هذا الحديث ، وأنكره أبو حنيفة ، وضعفه ابن سلام من قدماء العلماء بالأندلس ، والحديث حجة عليهم . ثم الذين قالوا بالتحويل اختلفوا ; فمنهم من قال : إنه يرد ما على يمينه على شماله ، ولا ينكسه ، وهم الجمهور ، وقال الشافعي بمصر : ينكسه ، فيجعل ما على رأسه أسفل ، وسبب هذا الخلاف : اختلافهم في مفهوم قول الصاحب : حول وقلب ، هل هما بمعنى واحد ، أو بينهما فرقان ؟ ثم هل يحول الناس أرديتهم إذا حول الإمام أم لا ؟ قال مالك : نعم ، وقال الجمهور : لا . ومتى يحوله ؟ فقيل : بين الخطبتين ، وقيل : عند الإشراف عليهما ، والقولان لمالك ، والثاني هو المشهور عنه ، وبه قال الشافعي .
ثم هل يرجع بعد تمام دعائه فيذكر الناس أو لا ؟ قولان . ولا خلاف في تحويل الإمام وهو قائم ، وتحويل الناس - عند من يقول به - وهم جلوس .
