عدد النتائج : 87
في البحث عن (المراد بصيغة (افعل) في الأمر)
صيغة الأمر حقيقة فيه
كتاب الإحكام في أصول الأحكام > القاعدة الثانية في بيان الدليل الشرعي وأقسامه وما يتعلق به من أحكامه > القسم الأول فيما يجب العمل به مما يسمى دليلا شرعيا > الأصل الرابع فيما يشترك فيه الكتاب والسنة والإجماع > النوع الثاني فيما يتعلق في المتن > الباب الأول فيما يشترك فيه الكتاب والسنة والإجماع > الصنف الأول في الأمر > البحث الرابع في مقتضى صيغة الأمر > المسألة الأولى فيماذا صيغة الأمر حقيقة
صيغة ( افعل ) ظاهرة في الطلب والاقتضاء
كتاب الإحكام في أصول الأحكام > القاعدة الثانية في بيان الدليل الشرعي وأقسامه وما يتعلق به من أحكامه > القسم الأول فيما يجب العمل به مما يسمى دليلا شرعيا > الأصل الرابع فيما يشترك فيه الكتاب والسنة والإجماع > النوع الثاني فيما يتعلق في المتن > الباب الأول فيما يشترك فيه الكتاب والسنة والإجماع > الصنف الأول في الأمر > البحث الرابع في مقتضى صيغة الأمر > المسألة الثانية إذا ثبت أن صيغة افعل ظاهرة في الطلب والاقتضاء فالفعل المطلوب يكون فعله راجحا على تركه
شبه القائلين بالوجوب (الأمر للوجوب )
كتاب الإحكام في أصول الأحكام > القاعدة الثانية في بيان الدليل الشرعي وأقسامه وما يتعلق به من أحكامه > القسم الأول فيما يجب العمل به مما يسمى دليلا شرعيا > الأصل الرابع فيما يشترك فيه الكتاب والسنة والإجماع > النوع الثاني فيما يتعلق في المتن > الباب الأول فيما يشترك فيه الكتاب والسنة والإجماع > الصنف الأول في الأمر > البحث الرابع في مقتضى صيغة الأمر > المسألة الثانية إذا ثبت أن صيغة افعل ظاهرة في الطلب والاقتضاء فالفعل المطلوب يكون فعله راجحا على تركه
الشبه العقلية (للقائلين بأن الأمر للوجوب )
كتاب الإحكام في أصول الأحكام > القاعدة الثانية في بيان الدليل الشرعي وأقسامه وما يتعلق به من أحكامه > القسم الأول فيما يجب العمل به مما يسمى دليلا شرعيا > الأصل الرابع فيما يشترك فيه الكتاب والسنة والإجماع > النوع الثاني فيما يتعلق في المتن > الباب الأول فيما يشترك فيه الكتاب والسنة والإجماع > الصنف الأول في الأمر > البحث الرابع في مقتضى صيغة الأمر > المسألة الثانية إذا ثبت أن صيغة افعل ظاهرة في الطلب والاقتضاء فالفعل المطلوب يكون فعله راجحا على تركه
الأمر (تعريف آخر له عند المعتزلة )
بيان المختصر شرح مختصر ابن الحاجب > اشتراك الأدلة الشرعية في السند والمتن > المتواتر والآحاد > الأمر > حد الأمر
الأمر (تعريف ثالث له وتعقيب الشارح عليه )
بيان المختصر شرح مختصر ابن الحاجب > اشتراك الأدلة الشرعية في السند والمتن > المتواتر والآحاد > الأمر > حد الأمر
صيغة افعل (الاحتجاج لرأي الجمهور في دلالتها )
بيان المختصر شرح مختصر ابن الحاجب > اشتراك الأدلة الشرعية في السند والمتن > المتواتر والآحاد > الأمر > هل للأمر صيغة تخصه
والعقوبة لا تكون إلا على ترك مأمور أو فعل محظور
منهاج السنة النبوية > الفصل الثاني في أن مذهب الإمامية واجب الاتباع > قاعدة جامعة " لا بد أن يكون مع الإنسان أصول كلية يرد إليها الجزئيات ليتكلم بعلم وعدل > الكلام في تصويب المجتهدين وتخطئتهم وتأثيمهم في مسائل الفروع والأصول
كاقتضاء الأمر للوجوب والنهي للتحريم
مختصر الصواعق المرسلة على الجهمية والمعطلة > فصل الاحتجاج بالأحاديث النبوية على إثبات صفات الله المقدسة العلية > فصل المقام الخامس هذه الأخبار لو لم تفد اليقين فإن الظن الغالب حاصل منها
الأمر لا يفيد التكرار
التفسير الكبير أو مفاتيح الغيب > سورة آل عمران > قوله تعالى ولله على الناس حج البيت من استطاع إليه سبيلا
ظاهر الأمر للوجوب
التفسير الكبير أو مفاتيح الغيب > سورة آل عمران > قوله تعالى فبما رحمة من الله لنت لهم ولو كنت فظا غليظ القلب لانفضوا من حولك
ظاهر الأمر للوجوب
التفسير الكبير أو مفاتيح الغيب > سورة آل عمران > قوله تعالى فبما رحمة من الله لنت لهم ولو كنت فظا غليظ القلب لانفضوا من حولك
الأمر للوجوب
التفسير الكبير أو مفاتيح الغيب > سورة طه > قوله تعالى قال يا هارون ما منعك إذ رأيتهم ضلوا
وجوب الأمر وأنه لا يصار إلى الندب إلا بدلالة
أحكام القرآن للجصاص > أحكام سورة البقرة > باب السجود لغير الله تعالى
الأمر بعد النهي يكون للإباحة
زهرة التفاسير > تفسير سورة البقرة > تفسير قوله تعالى ويسألونك عن المحيض قل هو أذى فاعتزلوا النساء في المحيض ولا تقربوهن حتى يطهرن فإذا تطهرن فأتوهن
أمره صلى الله عليه وسلم بإصابة النساء لم يكن على الوجوب
عمدة القاري شرح صحيح البخاري > كتاب الاعتصام بالكتاب والسنة > باب نهي النبي صلى الله عليه وسلم على التحريم إلا ما تعرف إباحته
الأمر حقيقة في الوجوب إلا إذا قامت قرينة تدل على التخيير بين الفعل والترك
عمدة القاري شرح صحيح البخاري > كتاب الاعتصام بالكتاب والسنة > باب نهي النبي صلى الله عليه وسلم على التحريم إلا ما تعرف إباحته
ما أنزل عام والأمر للوجوب فيجب عليه تبليغ كل ما أنزل عليه
عمدة القاري شرح صحيح البخاري > كتاب التوحيد > باب قول الله تعالى يا أيها الرسول بلغ ما أنزل إليك من ربك
انتفاء الأمر لوجود المشقة
طرح التثريب > كتاب الطهارة > باب السواك وخصال الفطرة > حديث لولا أن أشق على أمتي لأمرتهم بالسواك مع كل صلاة
الأمر على الفور
التحصيل لفوائد كتاب التفصيل الجامع لعلوم التنزيل > تفسير سورة البقرة > تفسير الآيات من 61 إلى 81
مسألة في أن الأمر أمر لصيغته أو لقرينة تقترن به اختلف الناس في الأمر هل له صيغة تدل على كونه أمرا أم ليس له ذلك؟
درء تعارض العقل والنقل > كلام أبي حامد الإسفرايني في " التعليق في أصول الفقه "