نحن مصريان حصلنا ـ أنا وزوجي ـ على عرض للعمل بدولة قطر، وقبل السفر اتفق معي على أن مصروفات البيت ستكون بالمناصفة بيننا، ووافقت على ذلك حيث لنا دخل ثابت كل شهر، وهو المرتب، ولكل منا دخل إضافي يدخره، وسبقني هو للبلد حتى يجهز لنا ولأولادنا المكان، ومنذ وصولي للبلد والعمل فيه، ومرتبي كله يتم تحويله على حسابه الشخصي، وأنا لا أعترض على ذلك، إلا أنه فاجأني بأنني مديونة له بحوالي 12000 ريال بدعوى أن علي نصف المبلغ الذي تم صرفه منذ بداية التفكير في السفر ـ ويشمل هذا تذاكر طيران الأولاد وتجهيز المنزل وكل ما تم صرفه منذ بداية التفكير في السفر ـ فرفضت يا سيدي وقلت له بأن الاتفاق بيننا كان على المصاريف منذ بداية عملي وحصولي على المرتب. وخاصة أنني سافرت وليس لدي أية أموال مدخرة نهائيا على العكس منه، فلديه أموال مدخرة يصرف منها، وكل ما يزعجه أن هذه الأموال نقصت بسبب السفر، وأنا لا أعرف من منا على صواب؟ فهل يجب علي دفع هذه الأموال له، خاصة وأن هذا يعني أنني سأقوم بدفع كل دخلي الزائد له، بالإضافه إلى مرتبي الذي أدفعه له أصلا، فهل يجوز له أن يفعل بي ذلك؟ أليست له القوامة؟ ومفروض عليه أن يصرف علي وعلى أولادي؟ أفيدوني جزاكم الله خيرا.

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد: 

نعم الزوج هو صاحب القوامة، وعليه نفقة زوجته وأولاده المحتاجين بلا نزاع، وليس شيء من ذلك على الزوجة ولو كانت موسرة، لكن لا يجب على الزوج أن يسافر بك وبالأولاد إلى قطر حتى يلزمه أن ينفق عليكم بنفقة أهل قطر، ويتحمل تكاليف السفر وزيادة الإنفاق، ونحن لا ندري ما الذي حمله على طلب نصف المصاريف من الفترة التي ادعى حصول الاتفاق فيها، هل كان بسبب الاتفاق أم بسبب الزيادة التي تسبب فيها السفر؟ لذلك ننصحكما بمراجعة القضاء الشرعي إن لم يمكن الصلح، فهذه المسألة من المسائل التي فيها نزاع ومناكرات، فالزوج يطالب بأشياء يدعي أنها من حقه حسب الاتفاق أو غيره، والزوجة تنكر ذلك وتدعي أن الاتفاق لا يشمل ما يطالب به الزوج من تكاليف السفر وتجهيز البيت.

والله أعلم.