أنا مهندس مدني أعمل في شركة مقاولات كبيرة منذ فترة ولا توجد زيادة في المرتبات إلا عن طريق الوساطة، مع أن دفعات أقل مني تأخذ أكثر مني، وعندي مقاول يورد بعض المواد بسعر مرتفع عن طريق الفواتير، فأحضرت مقاولا بسعر أقل كثيرا ويعطيني الفاتورة فارغة لأحدد السعر الذي أريده وأقدم الفاتورة وآخذ الفرق لي، مع أنني كنت سأقدمها بسعر أقل من المقاول الأول، مع العلم أن الشركة ظلمتني في البونص والبدلات وأشياء كثيرة، أرجو الرد، فماذا أفعل؟.

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:

فلا ريب في أن هذا الصنيع الذي تقوم به هو من الكذب والغش والخداع وأكل أموال الناس بالباطل، وقد قال صلى الله عليه وسلم: من غشنا فليس منا. أخرجه مسلم.

وأنت وكيل بأجرة للشركة التي تعمل بها، فيلزمك العمل لمصلحتها، ولا يجوز أن تأخذ أي مبلغ دون علم الشركة، وقد سئلت اللجنة الدائمة: يحدث بين أصحاب الورش للسيارات عندما يقوم أحدهم بإصلاح سيارة، فإذا احتاجت هذه السيارة إلى قطع غيار فيشتري القطع ويطلب من صاحب المحل أن يكتب في الفاتورة مبلغا زائدا عن القيمة الحقيقية، ويأخذ هذا المبلغ من صاحب السيارة كاملا، ويكون الفرق له، ما هو الحكم الشرعي في هذا العمل؟ فأجابت: يجب على المسلم الصدق في المعاملة، ولا يجوز له الكذب وأخذ أموال الناس بغير حق، ومن ذلك من وكله أخوه في شراء شيء له لا يجوز له أن يأخذ منه زيادة على الثمن الذي اشترى به، كما لا يجوز للذي باع عليه أن يكتب في الفاتورة ثمنا غير حقيقي ليغرر بالموكل فيدفع زيادة على القيمة الحقيقية، يأخذها الوكيل، لأن هذا من التعاون على الإثم والعدوان، ومن أكل أموال الناس بالباطل ولا يحل مال مسلم إلا بطيبة من نفسه. اهـ.

وراجع الفتوى رقم: 196073.

وعدم زيادة الشركة للراتب ليس ظلما، ولا يبيح لك الإقدام على خداعها وأكل مالها بالباطل.

والله أعلم.