توفي والدي منذ سنتين, وورثنا عنه سيارة, ونريد بيعها الآن، والمشكلة أن الحكومة المصرية تفرض قواعد متعنتة لبيع سيارة الورثة, حيث يتم إحالة السيارة إلى المجلس الحسبي، ومن ثم عمل تقييم لها، وأكثر من ذلك، ولعمل التقييم يجب أن نقود السيارة إلى مكان التقييم، مع العلم أن السيارة بها عيوب كثيرة جدا، ولا تتحرك, ولا يوجد لدينا المال الكافي لإصلاحها حتى يتم تقييمها، وما إلى ذلك، ويوجد مشتر لها الآن، وسيأخذها على علاتها, فاقترح المحامي علينا أن نسجل عقد بيع السيارة بتاريخ قديم قبل الوفاة باسم والدي، والأطراف جميعها موافقة، ونريد أن نعرف هل ذلك من التزوير أم لا -جزاكم الله خيرا-؟

الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله وصحبه، أما بعد:

فالظاهر أن من بين الورثة قصر؛ ولذا كان هنالك فرض وصاية من قبل المجلس الحسبي الذي هو أحد الهيئات القضائية، ويراعي قانون الولاية على المال الذى ينص: على أن يخضع فاقدوا الأهلية، والقصر للوصاية، ولا يجوز للوصي التصرف في أموالهم، أو إدارتها إلا بإذن من المحكمة، ووفقا للقواعد المفروضة.

وإذا كان كذلك، فالذي نراه هو عرض المسألة على علماء البلد؛ لكونهم أكثر اطلاعا على ذلك القانون، ومقتضايته، وأعرف بحقيقته، ويمكنهم الاطلاع على حال السيارة، وحال الورثة، وغير ذلك مما يؤثر في تصور المسألة برمتها، والحكم عليها، وللفائدة انظر هاتين الفتويين: 28545، 69928.

والله أعلم.