أولا: نشكركم على الجهود المباركة، ونسأل الله أن يجعلها في ميزان حسناتكم، وأن يبارك فيكم.
أنا صاحب شركة تعمل في مجال التسويق الإلكتروني، وخدمات الويب، وتأتيني باستمرار عروض مغرية، وطلبات من شركات عالمية أجنبيه تعمل في تجارة العملات، والخيارات الثنائية، تطلب أن نقدم لها خدمات تسويق في العالم العربي، ودول الخليج خاصة، وعروضها مغرية جدا من الناحية المادية، لكنني أتركها لخوفي أن يكون العمل مع هذه الشركات محرم شرعا، فأرجو أن تفتونا -جزاكم الله خيرا- هل العمل معهم محرم شرعا، أم إنه لا حرج في أن أقدم لهم خدمات تسويق؟ وهل أستطيع أن أقدم خدمة معينة، وأترك أخرى، أم أمتنع عن العمل معهم نهائيا؟
علما أنه حين أرفض العمل معهم، فإنهم يتوجهون لشركات أخرى تقدم لهم الخدمات نفسها، أي بأنهم سيصلون للعملاء بطريقة، أو بأخرى.
ملاحظة: بعض هذه الشركات -كما وصلني- تعتمد أن تخسر العميل، ولكني لست متيقنا من ذلك، أي أن ربحها من خسارة العملاء.

الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله، وصحبه، أما بعد:

 فتجارة الخيارات الثنائية لا تجوز، ومن ثم؛ فلا يجوز التسويق لها؛ لكونه تعاونا على الإثم والعدوان، وانظر الفتوى رقم: 293512، وما أحيل عليه فيها.

وأما تجارة العملة فإنما تباح حال خلوها من المحاذير الشرعية.

أما مع اشتمالها على محذور شرعي، فإنها لا تجوز، ومن ثم؛ فلا يجوز التسويق لها؛ وانظر الفتويين التاليتين 46229، 180873 وإحالاتهما. 

وكون تلك الشركات سوف تتوجه إلى من يقدم لها نفس خدمات التسويق لا يبيح لك أن تكون من المعينين على الحرام. 

وإن وجدت خدمات غير مشتملة على ما يمنع منه الشرع، فلا مانع من العمل مع هذه الشركات في هذه الخدمات المباحة فقط.  

والله أعلم.