أنا فتاة متزوجة حديثا وموظفة، هل يحق لي أن أجلب خادمة لمساعدتي في شؤون المنزل على حسابي الخاص؟ على الرغم من عدم موافقة زوجي على ذلك، لأنه لا يحب الخادمات بشكل عام أو لأية أسباب أخرى. وهل يحق لي أن أشتري سيارة على حسابي دون موافقة زوجي على ذلك بحجة أن الوضع المادي لنا لا يسمح لي بشراء سيارة على حسابي أو لأية أسباب أخرى؟
أرجو الإجابة بدقة من فضلكم.

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:

فلا مانع من أن تستقدم المرأة خادمة، أو أن تشتري سيارة من مالها الخاص، لأن حريتها في التصرفات المالية ثابتة لها إن كانت بالغة رشيدة، وليس للزوج أن يحجر على زوجته في تصرفاتها المالية، ما لم تخالف الشرع، وراجعي في هذا الفتوى: 8603، لكن لا بد من التنبيه هنا على مسألتين:
الأولى: أن استقدام الخادمة له شروط، كما أن له محاذير تجب مراعاتها، ويمكنك معرفة ذلك بالاطلاع على الفتوى: 19877، والفتوى: 1962. علما بأننا نرجح الاستغناء عن الخادمة تفاديا للضرر، وحرصا على مصلحة الزوج والأبناء، فإن الخادمة حينما تتولى تربية الأبناء يحصل لهم من الضرر ما لا يحصى، كما أن الزوجة تعتمد عليها غالبا في أعمال البيت، مما يفقد الحياة الزوجية رونقها وأنسها الذي يترعرع تحت قيام الزوجة بواجباتها، بما يقوي رغبة الزوج فيها، قال الله تعالى: وجعل بينكم مودة ورحمة [الروم:21].
الثانية: أن دخول الخادمة أو غيرها إلى البيت دون إذن الزوج لا يجوز؛ لقوله صلى الله عليه وسلم: ..... فأما حقكم على نسائكم فلا يوطئن فرشكم من تكرهون، ولا يأذن في بيوتكم لمن تكرهون. رواه الترمذي وحسنه الألباني.

وقد مضى بيان حق الزوج على زوجته في الطاعة ونحوها، في الفتوى: 19419.

ومع هذا فإننا نوصي الزوج ألا يتعنت، وأن يراعي حاجة زوجته مع اتقاء الإثم، فقد كان النبي صلى الله عليه وسلم، يختار أيسر الأمور ما لم يكن إثما.

والله أعلم.