أنا على وشك الحصول على وظيفة عمل، ممثلا قانونيا في بنك الفلاحة والتنمية الريفية بالجزائر، والراتب الذي أحصل عليه تتكفل به وكالة التشغيل الوطنية، وليس البنك، وأنا بحاجة لهذا العمل أو غيره، فما هو الحكم الشرعي للعمل ممثلا قانونيا في هذا البنك؟ جزاكم الله خيرا.

الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله، وصحبه، أما بعد:

 فالذي ننصحك به ألا تدخل في هذه الوظيفة، وأن تبحث عن وظيفة مباحة، واعلم أن كون راتب موظف البنك يصرف من جهة أخرى غير البنك، لا يبيح العمل فيه، فالقضية ليست مصدر الراتب، ولكن القضية اشتمال معاملات البنك -في كثير منها- على الربا، مع كون الراتب في مقابل ذلك العمل، فالعمل في البنوك التي تتعامل بالربا يدخل في الإعانة على الربا، وهو كبيرة من أكبر الكبائر.

وقد أفتى جمع من أهل العلم بتحريم العمل في البنوك الربوية، ولو في أقسام لا تباشر المعاملات الربوية، فقد جاء في فتاوى اللجنة الدائمة: ليس في أقسام البنك الربوي شيء مستثنى فيما يظهر لنا من الشرع المطهر؛ لأن التعاون على الإثم والعدوان حاصل من جميع موظفي البنك. اهـ.

وفيها أيضا: لا يجوز لمسلم أن يعمل في بنك تعامله بالربا، ولو كان العمل الذي يتولاه ذلك المسلم في البنك غير ربوي؛ لتوفيره لموظفيه الذين يعملون في الربويات ما يحتاجونه، ويستعينون به على أعمالهم الربوية، وقد قال تعالى: {ولا تعاونوا على الإثم والعدوان}. اهـ.

إلا إذا كنت مضطرا للعمل في هذا البنك؛ لكونك لا تجد عملا آخر، ولا وسيلة للكسب الحلال تسد بها حاجاتك الأصلية، فيجوز لك العمل للضرورة حتى تجد سبيلا آخر، وانظر حد الضرورة المبيحة لمثل هذا العمل في الفتوى رقم: 145987.

واعلم أن العبد إذا كان حريصا على مرضاة الله، واجتناب سخطه، وكان متوكلا على الله، فسوف يرزقه رزقا طيبا، وييسر له سبل الكسب الحلال، قال تعالى: ومن يتق الله يجعل له مخرجا ويرزقه من حيث لا يحتسب ومن يتوكل على الله فهو حسبه {الطلاق:2ـ3}.

والله أعلم.