زوجي يعطيني مصروفا للبيت، فأحيانا آخذ من محفظته لأشتري طلبات للبيت (إفطار وغداء) بنية إرجاع المبلغ مرة أخرى؛ لأن محفظته تكون الأقرب إلي.
ولكني أتراجع عن قرار إرجاع ما أخذته، بحجة أنها للبيت وليست لي، وهذا ليس تبذيرا أو شيئا ثانويا، مع العلم أن مصاريف البيت عندما تنتهي، يعطيني زوجي لأستكمل الشهر، لكني أكون محرجة جدا، فرفعا لهذا الحرج عني ألجأ للأخذ دون إبلاغه.
فهل في هذا حرمة؟
وجزاكم الله خيرا.

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:

 فما دام زوجك ينفق عليك بالمعروف؛ فلا يجوز لك أخذ شيء من ماله دون إذنه، وإذا أعطاك مالا للنفقة؛ فنفد المال؛ فأعلميه بنفاده، واطلبي منه النفقة بالمعروف.

أما أخذك منه دون إذنه؛ لكونك تتحرجين من مطالبته بالنفقة؛ فهذا غير مسوغ، وراجعي الفتوى: 170701

والله أعلم.