أحد إخوتي أخذ مالي، فقمت بإخبار بقية الإخوة للتدخل، ورد الحق، فمنهم من سانده، ومنهم من لم يردعه، وكل منهم له مصالح شخصية. فإذا قاطعتهم لفترة، من أجل الضغط عليهم، للوقوف إلى جانب الحق، هل أعتبر قاطعا للرحم؟ مع العلم أنه ليس لدي نية لقطعها؛ وإنما كوسيلة ضغط.
وجزاكم الله خيرا.

الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله وصحبه، أما بعد:

فقد نهى النبي -صلى الله عليه وسلم- عن التدابر، والقطيعة بين المسلمين، ففي صحيح مسلم عن أنس بن مالك، أن رسول الله -صلى الله عليه وسلم- قال: لا تباغضوا، ولا تحاسدوا، ولا تدابروا، وكونوا عباد الله إخوانا، ولا يحل لمسلم أن يهجر أخاه فوق ثلاث.

فلا تجوز القطيعة فوق الثلاث؛ إلا لمصلحة معتبرة شرعا -كهجر العصاة، ونحوهم، ردعا لهم عن معصيتهم، وإنكارا-.

جاء في شرح النووي على مسلم: والنهي عن الهجران فوق ثلاثة أيام، إنما هو فيمن ‌هجر ‌لحظ ‌نفسه، ومعايش الدنيا. انتهى.

فإن كان الهجر محرما بين عموم المسلمين، فأحرى أن يكون محرما بين الأرحام؛ فصلة الرحم واجبة، وقطعها من الكبائر، ففي صحيح مسلم عن جبير بن مطعم أن رسول الله صلى الله عليه وسلم، قال: لا يدخل الجنة قاطع رحم.

وقطعك إخوتك ليس متعينا، ولا مقطوعا بكونه سببا لرد أخيك الحق إليك؛ فلا تترك به الصلة المقطوع بوجوبها.

ويمكنك أن توسط بعض العقلاء من الأقارب أو غيرهم من الصالحين، ممن له وجاهة عند أخيك، ليكلموه حتى يرد إليك حقك، وإذا لم ينفع ذلك؛ فلك رفع الأمر للقضاء.

والله أعلم.