ستقوم شركتي بتوقيع عقد صيانة مع شركة تمتلك خمسة مبان إدارية، ويتضمن العقد بيننا ما يلي:
تتعهد شركتي بإرسال مهندسين وفنيين لزيارة المباني الخمسة لمدة سنة، بواقع عشرين زيارة شهريا، وتكون مدة كل زيارة في حدود ثماني ساعات، على أن يقوم المهندسون والفنيون بإصلاح الأعطال في الشبكة الكهربائية للمباني إن وجدت.
أما في حال عدم وجود أعطال، فسيظلون متواجدين بالمباني، حيث تتم الزيارة بشكل دوري سواء وجدت أعطال أم لا.
والشركة الأخرى هي التي تحدد يوميا المباني التي يجب على المهندسين والفنيين إصلاح الأعطال فيها، أو إجراء الفحص للتأكد من سلامة الشبكة، أو القيام بالصيانة الوقائية.
وبمعنى أوضح، نحن نقوم بالزيارات، وهم يحددون المهام اليومية. مع العلم أننا لا نقدم أي مواد، بل يقتصر عملنا على الصيانة فقط، وفي حال طلبت مواد، فسنقدم عروض أسعار منفصلة لا علاقة لها بعقد الصيانة. علما بأن تكلفة الزيارة ثابتة، وهي عشرة آلاف جنيه لكل زيارة، ويتم احتساب عدد الزيارات في نهاية كل شهر، ثم تقوم الشركة بسداد المبلغ المستحق لنا.
فهل هذا العقد صحيح أم لا؟ وهل يوجد فيه غرر؟ وإن كان لا يصح، فنرجو إرشادنا إلى الطريقة الصحيحة للعقد.
كما نود معرفة ما إذا كانت عقود الصيانة التي تقتصر على العمل فقط، بغض النظر عن طبيعة الاتفاق، تصح بمجرد تحديد الأجرة، أم إن هناك احتمالا لوجود غرر فيها؟
وشكرا.

الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله وصحبه، أما بعد:

فلا حرج في العقد المذكور بينكم وبين الشركة على صيانة عقاراتها مدة معلومة، مقابل أجرة معلومة، ولو لم يوجد عمل، فتستحقون الأجرة بالتمكين. 

جاء في أسنى المطالب: (ويستحق) الأجير (الأجرة) أي: تسلمها (بالتسليم) لنفسه، (و) مضي مدة (إمكان العمل). اهـ.

والله أعلم.