جزاكم الله خيرا عن أمة الإسلام وما تقدمون من نفع لها ، أما بعد: فأنا في مسألة غريبة بعض الشيء حيث سافرت إلى العمل خارج بلادي وتركت زوجتي الثانية في بيتها بمنزل أبيها وبعد سفري مباشرة حدث بين زوجتي وأهلها خلاف وعليه اشترت لنفسها مسكنا خاصا بعيدا عن أهلها ولم تخبرني به بدعوى أنها غاضبة مني لعدم رعايتي لها والوقوف إلى جانبها في هذا الوقت، وأنا بعيد في عمل ثم قطعت الاتصال بي لأكثر من عام ثم عادت واتصلت لتطلب الطلاق، ولما أقدمت عليه عارضا المؤخر ونفقة المتعة بما تيسر من فضل الله، رفضت وأصرت أن تبقى زوجتي وأنا لا أستطيع أن أطلقها وأنا لا زلت على رأس عملي بالخارج كما أنني لا أعرف عنها شيئا ولا أنفق عليها ولا يتصل بي أحد من أهلها وهي لاتتصل بأهلي ولكن هي تتصل بي على فترات لمحاولة إصلاح ما في النفوس ولكنني لا أستطيع أن أنسى لها ما سببته من إساءة بالغة بما فعلت وخاصة أمام أهلي وأهلها وهي الزوجة الثانية ولا أولاد لديها فهل على حرج إن تركتها هكذا حتى أنهي عملي وأعود لأواجه الموقف ومشكلاته القانونية وهل لها من نفقة علي، أفيدوني أفادكم الله ؟

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:

فمن حق الزوجة على زوجها أن يوفر لها سكنا مستقلا لائقا بها وبه؛ كما بينا في الفتوى رقم : 34802 ، فإن أسقطت حقها في ذلك ورضيت بالمقام مع أهلها أو أهل زوجها أو بيت تملكه هي فلا حرج، ولا يجوز لها أن تخرج دون إذن زوجها إن كان يوفر لها ما يجب عليه من نفقة، وهنا قد ذكرت أنك أهملت تلك المرأة ولم تنفق عليها ولا تتصل عليها، وحينئذ فلها أن تخرج دون إذنك سعيا في معيشتها وسد حاجتها، وإن كانت قد أخطأت في خروجها من بيت أهلها إن كانت مختارة دون إذنك، لكن ذلك لا يسقط نفقتها لأنه ليس بيت الزوجية ولأنها ممكنة من نفسها، فعليك أن تنفق عليها ولها في ذمتك نفقتها الماضية ما لم تسقط عنك ذلك، ولها عليك أن توفر لها مسكنا مستقلا لائقا بها على قدر طاقتك، لكنها قد ساعدتك بقيامها هي بذلك وشرائها منزلا مستقلا، ولكن إذا كان في بقائها منفردة ضرر أو فساد عليها فينبغي منعها من ذلك، وننصحك بالنظر في ذلك كله وحل تلك المشكلة سريعا، ولا ينبغي أن تغيب كثيرا عنها ما لم تأذن لك في ذلك، ولمعرفة المدة التي يجوز للزوج أن يغيب فيها عن زوجته انظر الفتوى رقم : 10254 .

والله أعلم .