السؤال
اشتركت قبل ثمان سنوات في مسابقة دولية في حفظ القرآن وتجويده ، وكانت الشروط المشترط توفرها في المشترك متحققة فيّ إلا شرطا واحدا ، وهو ألا يكون المتقدم للمسابقة من القراء المشهورين في بلده أو ممن يعمل في مجال تدريس التلاوة والتجويد ، وأنا كنت أعمل مدرسا للتلاوة والتجويد في أحد المؤسسات التعليمية ، ومع ذلك تقدمت للمسابقة ، وبقيت طيلة أيام المسابقة أحاول إخفاء أمري وطبيعة عملي ، علما بأنني قد فزت في المسابقة وحصلت على جائزة مالية كبيرة . كما أنه قد توجه إليّ سؤال من لجنة التحكيم بعد إنهائي للقراءة والتسميع أمامها عن عملي ، فقلت للجنة بأنني لا أعمل ؛ حتى لا يكشف أمري وأخسر المسابقة وحقي في المشاركة فيها ، وحتى لا تعاقب البلد التي خرجت منها فتحرم من الدعوة للمشاركة في السنة التالية ، علما بأن جوابي هذا بأنني لا أعمل لم أكن أقصد منه الكذب ، وإنما كان عقدي المبرم مع المؤسسة التي أعمل فيها قد انتهى ولم أكن بعد قد وقعت العقد الجديد ، وبناء على ذلك قلت بأنني لا أعمل ، بناء على أنني حينذاك من الناحية الرسمية أو القانونية لست موظفا أو متعاقدا مع تلك المؤسسة ، فأنا في ظاهر الأمر لا أعمل وإن كنت في الحقيقة أعمل ؛ لأن المؤسسة لم تفصلني أو تستبدلني بغيري ، وبعد عودتي من المشاركة في المسابقة أبرمت العقد الجديد مع المؤسسة وواصلت العمل فيها . فما الحكم الشرعي في مشاركتي في المسابقة ابتداء وما أجبت اللجنة التحكيمية به؟ وأهم من ذلك ، ما الحكم الشرعي في المبلغ المالي الذي حصلت عليه من المسابقة ؟ علما بأنني قد تصرفت في أكثره ، فمنه ومن راتبي ومن أموال أخرى حصّلتها من مسابقات مشابهة تزوجت واشتريت قطعة أرض وسيارة وأكملت دراستي وأنفقت والحمد لله .