الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط

سفر الزوجة بالأولاد دون إذن الزوج ولا رضاه

السؤال

حدث خلاف بيني وبين زوجتي قبل سنة ونصف وحدث استفزاز من قبلها ورد للكلام وتطاول وعناد مما أدى إلى الضرب الذي ترك أثراً على جسدها، ثم مباشرة تصالحنا وعادت المياه إلى مجاريها، وقبل 8 أشهر امتنعت عن المشاركة في مصاريف البيت حيث إنها تعمل وكنت أتحمل التقصير الناتج عن عملها في حقي وحق الأولاد والبيت على مضض، وأيضا لمساهمتها في مصاريف الحياة، فطلبت منها الجلوس عن العمل فرفضت بشكل مستفز ومهين، ورفعت قضية في المحكمة تطلب الطلاق وأمورا أخرى، ثم أقنعتها بإسقاط القضية واتفقنا على أن تساهم في مصاريف البيت بمبلغ معين وأن تترك العمل في شهر 9 /2008م وأن أعطيها مصروفا شهريا مني، فالتزمت بمصروفها وأعطيتها ، ولكنها لم تشارك في المصاريف كما اتفقنا وعندما راجعتها رفضت وبالنسبة للعمل قالت إنها لن تسمح لي بإرغامها على ترك العمل أبدا فتطورت الأمور، وحضر والداها لحل المشكلة وطلبت منهم أن يقنعوها بترك العمل في شهر واحد 2008م لأنني لم أعد ملزما بالاتفاق السابق لأنها نقضته، فتبنوا رأي ابنتهم وعندما أصررت على طلبي لتركها العمل في شهر 1/2008م قال والدها إنه سيسافر إلى بلدنا ويأخذها معه، فقلت له إنني لا أصدق ما يقول وأريد سماعه من زوجتي، وفعلا أكدت اتفاقها مع والديها بخصوص السفر وأنها لا تريد البقاء عندي لأنني سأرغمها على ترك العمل، وتحت إصرارهم قلت لهم إني سأمنعها من السفر علما بأننا نقيم في دولة خليجية غير بلدنا، فقال لا يكمنك ذلك فقد سألت قاضيا ومحاميا وأكدوا لي عدم قدرتك على ذلك، فلم أصدقه واتصلت بقسم جوازات المطار وسألتهم فأكدوا لي عدم قدرتي على منعها من السفر،وفي هذه الظروف لم أملك إلا التسليم وتم الاتفاق على أن يسافروا و ألحق بهم بعد أسبوعين -بعد أن ينهي الأولاد مدارسهم- لإنهاء الأمور في بلدنا. وعندما راجعتهم بخصوص الأولاد وحقوق الزوجة بما أنهم يريدون إنهاء العلاقة الزوجية هل ستتنازلون عنهم أجابت زوجتي لا فهناك محاكم وقضايا والأمر ليس بالسهولة تلك، وهجرت زوجتي غرفة النوم وذهبت لتنام في غرفة والديها، وما عادت تكلمني أبدا، وأخذت إجازة من العمل وعليها التزامات مالية (جمعية) ولم تشاورني في شيء. وقالو إنهم يريدون أن يجدوا مكانا ليقضوا به آخر ليلة قبل السفر فرفضت وقلت لهم أنتم ضيوفي ولن أسمح لكم بالمغادرة إلا إلى المطار، وفي صباح يوم السفر قال لي والدها إننا نريد تاكسي لقضاء بعض الأمور فقلت له أنا وسيارتي تحت أمركم، وفعلا ذهبنا لمكتب حجز الطيران فحجز لابنته ولم أكن أعلم أنهم لم يحجزوا بعد وأنهم يريدون الذهاب لمكتب الحجز، فخجلت أن أتركهم، ثم ذهبوا إلى السوق واشتروا بعض الأشياء. وفي العصر أوصلتهم إلى المطار وعندما عدت إلى البيت لم أجد الخادمة وعرفت أنها ذهبت إلى سفارة بلدها بعد أن اتفقوا معها وحضروا لها أمتعتها أعطتها زوجتي هدايا وطلبوا لها تاكسي وأخذها من باب البيت، وأيضا عندما اتصل بهم أبي في بلدنا بعد عدة أيام لم يستقبلوه وأهانوه، بالإضافة إلى اتصال أقاربه بوالداي وتهديدهم إياهم واتصالهم بأصدقائي في البلد التي أقيم بها والتشهير بي وإخبارهم بما حدث وأمور أخرى مسيئة جدا، بناء على ذلك وبعد الاستخارة واستشارة الثقات لم ينصحوني بالسفر إلى بلدي، فقامت زوجتي وأهلها برفع قضية نفقة وضم للأولاد، وعندما ذهبت 3 جهات من قبل أهلي للتفاهم معهم وحل المشكلة ردوهم خائبين واتهموني بأخذ رواتبها وأنهم رفعوا قضية حقوقية للمطالبة برواتبها التي كانت تشارك بها بمحض إرادتها، وعندما اتصلت بها قبل أسبوعين كي تعود ونحل الخلافات هنا رفضت.فهل تعتبر خارجة عن طاعتي أو ناشزا؟ وهل تجب لها نفقة شرعا وقانونا؟ وهل يحق لها ضم الأولاد علما بأنني لم أزل أرحب بعودتها زوجة وربت بيت مطيعة وودودة؟ علما بأنها رفعت تلك القضايا للضغط علي وإيذائي!!! وجزاكم الله خيرا

الإجابــة

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:

فالمرأة لا تزال زوجة لك وتطاولها عليك بالسب والشتم وعلى أهلك وامتناعها من العودة إليك وما كان منها قبل ذلك من هجر للفراش وسفرها دون رضاك كل ذلك من النشوز المحرم المسقط لنفقتها حتى ترجع عنه.

وأما الأولاد فليس لها أن تسافر بهم ولا ضمهم دون إذنك ورضاك لأن الحضانة بينكما قبل الطلاق، وإن تم فهي لها ما لم تنكح زوجاً غيرك أو تتصف بمانع كفسق ونحوه، ولكن ليس لها أن تسافر بهم عن البلد الذي تقيم فيه، وأما هل يجب لها في القانون نفقة أو غيرها فمرد ذلك إلى أهل القانون وليس ذلك من اختصاص هذا الموقع.

لكن ما لا يجب عليك شرعاً لك رفضه والتحايل عليه للخلاص منه لكونه ظلماً، ومهما يكن من أمر فهذه المسألة شائكة وفيها خصومة، والواجب رفعها إلى المحاكم الشرعية لتعطي كل ذي حق حقه، وتلزمه بما يجب عليه.

وللمزيد من الفائدة انظر الفتاوى ذات الأرقام التالية: 35014، 1103، 11797، 29115، 2011.

والله أعلم.

مواد ذات صلة

الفتاوى

بحث عن فتوى

يمكنك البحث عن الفتوى من خلال البريد الإلكتروني