الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط

حكم أكل ذبيحة المسلم الفاسق وسؤاله عن طريقة ذكاتها

السؤال

سألت بالهاتف قبل سنين صاحب مطعم فاسق عن لحمه وإن كان حلالا فحدثني أنه حرام ثم أرشدني إلى مطعم صاحبه هو الآخر فاسق ويبيع الخنزير لكنه حدث بحل لحم البقر عنده والسبب في ذلك أن أكثر أصحاب المطاعم الفساق والملتزمين يشترون لفافات لحم البقر الكبيرة من عرب معروفين بالالتزام وصحة ذبحهم فعملهم قائم على توزيع اللحم الحلال وهو عندهم رخيص فيقصدهم على المشهور حتى الفساق من المسلمين مع العلم بأني مريض ووحيد أقضي الأشهر في البيت وأكون أحيانا جائعا ونعسا بسبب الدواء لا يسد الطعام البسيط من الجبن حاجتي وجوعي والتعب لا يساعدني على طبخ اللحم الذي في البيت أما أصحاب المطاعم الملتزمين فلا يملك أحد منهم خدمة بعث الطعام بواسطة الهاتف لذلك، وبعد أن استفتيت نفسي منذ سنين طويلة قياسا على أن شريعة هذه الأمة حنيفية تصح صلاة أحدهم إلا أن يتيقن نجاسة المكان والأمم السابقة لا تحل صلاتهم إلا أن يتيقنوا طهارة المكان فوجدت أمر الصلاة أكبر من أمر الطعام كذلك نهينا عن التنطع وأنا أسأل عن حل اللحم كل مرة تقريبا قبل الطلب فهل أنا مصيب بهذه المسألة فأفتوني وفقكم الله؟

الإجابــة

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:

فالمسلم الفاسق تباح ذبيحته ما لم يعلم أنها خنزير أو نحوه أو ذبحت بطريقة غير شرعية، وعليه فلحم البقر الموجود عند ذلك الفاسق لا حرج في استعماله ولا سيما إذا علم أنه مذكى ذكاة شرعية، وبما أن صاحب المطعم فاسق كما قلت وقد لا يبالي بحل لحمه فسؤاله أو سؤال غيره عن حقيقة اللحم المطلوب ليست تنطعاً.

وأخيراً نفيد السائل بأن لحوم الحيوانات البرية الأصل فيها التحريم فلا يحل أن يتناول منها إلا ما أذن الشرع في تناوله ككونه ذبيحة مسلم أو كتابي، بخلاف الأرض فالأصل فيها الطهارة حتى تتيقن نجاستها وبهذا يظهر الفرق بين اللحم وبين الأرض.

والله أعلم.

مواد ذات صلة

الفتاوى

الصوتيات

المكتبة

بحث عن فتوى

يمكنك البحث عن الفتوى من خلال البريد الإلكتروني