الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط

الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط

إسلام ويب

بحث تفصيلي

الفتوى

  1. الرئيسية
  2. الأيمان والنذور
  3. الأيمان
  4. أحكام اليمين

حكم حلف المحامي يمينا كاذبة ليحصل على حق موكله

113490 9822 السبت 18 شوال 1429 هـ - 18-10-2008 م
324

السؤال

أعمل محام وعرضت علي قضية وهي شخص يزرع أرضا صحراوية منذ ست سنوات وهو قام بشرائها من آخر مقابل مبلغ من المال وأراد أن يأخذ حكما من المحكمة بتمليكه الأرض وتوجه إلي وطلب مني رفع الدعوى؛ لكني لم أكن على علم بإجراءاتها فتوجهت إلى زميل لي ليساعدني فيها فأخبرني بسهولتها وشرعيتها وعدم معارضتها للشرع وأخذت مبلغا من المال للسير في إجراءاتها وبعد ذلك قال لى زميلى إن الدعوى قد تحال إلى التحقيق ومن ثم يجب حلف اليمين بأن الأرض مزروعة منذ حوالي ثلاثين عاما وهو زرعها بالفعل منذ ستة سنوات مع العلم أن رسول الله "صلى الله عليه وسلم قال : من أحيا أرضا موات فهي له. فهل حلف اليمين يعد يمين غموس وهل أنا أكو ن آثما؟. أرجو الإفادة.

الإجابــة

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:

فإن اشتغال المسلم بالمحاماة في ظل تحكيم القوانين الوضعية من المسائل التي لأهل العلم فيها قولان: فالقول الأول: المنع بإطلاق، القول الثاني: يجوز تولي المحاماة تحقيقاً لبعض المصالح أو دفعاً لبعض المفاسد، وإعمالاً لقاعدة الضرورة، واستيفاء للحقوق واستخلاصاً للمظالم عند انعدام البديل الشرعي، و إن اضطر الموكل إلى الترافع إلى محكمة وضعية، كأن تقام ضده الدعوى، أو لا يوجد غيرها في بلده، جاز للمحامي الدخول معه، مع مراعاة ما يلي:

1ـ أن يراعي حكم الشرع ابتداءً في أصل القضية، فلا يترافع إلا إذا علم مشروعية الدعوى ومضمونها.

2ـ لا يجوز له الدفاع عن موكله في أمر يعلم بطلانه.

3ـ لا يجوز له المطالبة عنه بحق ليس له.

4ـ يجب عليه أن يبين الحق وأن يقول الصدق.

أما حكم إحياء الأرض الموات الوارد في الحديث الذي أشرت إليه فما كان من الأرض مواتاً لم يُعلم تقدم ملكٍ لأحد عليه، فهو لمن أحياه بالسقي أو الزرع أو الغرس، ولا يحق للسلطان نزعها منه بعد ذلك.

وعلى هذا إن كان المدعي له الحق في تملك الأرض فلا بأس أن تقوم برفع الدعوى عن هذا الشخص بالضوابط المذكورة، ومن أهمها أن لا تفعل محرماً من الكذب أو الحلف الكاذب فلا يجوز لك أن تحلف يميناً كاذباً أو تشهد شهادة زور، ويمكنك استخدام المعاريض والتورية في حال الاضطرار.

وننبهك إلى أن موكلك يجوز له أن يحلف يميناً كاذباً إذا تعين ذلك لاستخلاص حقه لأنه مضطر لذلك، أما أنت فلا ضرورة في حقك، كما أن التوكيل في حلف اليمين لا يجوز لأن الأيمان لا تدخلها النيابة.

قال ابن قدامة في المغني: ولا يصح التوكيل في الشهادة... ولا يصح في الأيمان والنذور لأنها تتعلق بعين الحالف والناذر، فأشبهت العبادات البدنية والحدود. اهـ.

وقال الخرشي في شرح مختصر خليل: الوكالة تصح في قابل النيابة كما مر لا في الأيمان لأنها أعمال بدنية اهـ.

ولمزيد الفائدة يمكنك مراجعة الفتاوى الآتية أرقامها: 1028، 12468، 18505، 28225، 50062، 100903. 111440.

والله أعلم.

مواد ذات صلة

الفتاوى

الصوتيات

المكتبة

بحث عن فتوى

يمكنك البحث عن الفتوى من خلال البريد الإلكتروني



 
 
 
 

العرض الموضوعي

الأكثر مشاهدة

محاور رئيسية

محاور فرعية

خدمات تفاعلية

وثيقة الخصوصية اتفاقية الخدمة اتصل بنا من نحن

جميع الحقوق محفوظة © 2023 - 1998 لشبكة إسلام ويب

جميع الحقوق محفوظة © 2023 - 1998 لشبكة إسلام ويب