فقد بينا في الفتوى: 7375. أن العهد يلزم منه ما يلزم من اليمين، وعلى ذلك ؛ فإذا تبين أن ما عاهد عليه الشخص أو حلف، بخلاف ما بنى عليه يمينه أو عهده، فإنه لا يلزمه الوفاء به، وانظر الفتويين: 20149، 10447 .

وعليه، فإذا كان هذا الشخص يعتقد حرمة الشيء الذي بنى عليه عهده ثم تبين له أنه مباح؛ فهذا لا إشكال فيه.

أما إذا تبين أن فيه خلافا معتبرا لأهل العلم- لأن بعض الخلاف لا اعتبارله- ففي هذه الحالة ينظر لأرجح القولين وأقواهما دليلا فيلحق به ؛ فإن كان القول بالحرمة أقوى دليلا فإن العهد على حاله كما هو في وجوب الوفاء به، وإن كان القول بالإباحة أرجح سقط وجوب الوفاء به .

والله أعلم .

عاهد الله على ترك أمر ثم تبين أنه مختلَف فيه

السؤال

الإجابــة

مواد ذات صلة

الفتاوى

الصوتيات

المكتبة

بحث عن فتوى

العرض الموضوعي

الأكثر مشاهدة

محاور رئيسية

محاور فرعية

خدمات تفاعلية