الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط

الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط

إسلام ويب

بحث تفصيلي

الفتوى

  1. الرئيسية
  2. فقه المعاملات
  3. قضايا مالية معاصرة
  4. الأسهم والسندات

ضوابط جواز شراء أسهم شركة ما

126323 3547 الثلاثاء 12 رمضان 1430 هـ - 1-9-2009 م
219

السؤال

أريد السؤال: عن حكم الاكتتاب في ـ بتروكيم ـ علما بأنني اكتتبت فيها.
فأرجو الإجابة.

الإجابــة

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:

فالسؤال ينبغي أن يكون قبل العمل، قال البخاري: باب العلم قبل القول والعمل.

وعلى كل، فقد بينا الضوابط الشرعية التي يلزم توفرها في أي شركة لجواز شراء أسهمها وامتلاكها في الفتوى رقم: 1214، وأما بخصوص الشركة المسؤول عنها فلا يمكننا الحكم عليها، لأننا لم نطلع على نظامها الداخلي وغيره مما ينبني الحكم عليه إباحة أو تحريما ويمكن الرجوع إلى المختصين في أنظمة الشركة ومراجعة لوائحها لمعرفة مدى التزامها بالضوابط الشرعية لجواز شراء أسهمها والتجارة بأسهم الشركات أو المصارف لا يمكن الحكم عليها إلا من خلال أنظمتها أو ما تمارسه من نشاط، فإذا كانت المؤسسة تمارس نشاطاً تجارياً مباحاً، فإنه يباح الاكتتاب فيها والاتجار في أسهمها والمشاركة معها، ولكن يشترط لذلك ألا تودع أموالها أو تستثمرها في البنوك الربوية، فإذا حصل تعاون بينها وبين البنوك الربوية فلا يجوز للمسلم أن يتاجر في أسهمها، لأن في ذلك عوناً لها على المعصية، وهي مخالطة البنوك الربوية، والله تعالى يقول: وَلا تَعَاوَنُوا عَلَى الْإثْمِ وَالْعُدْوَانِ {المائدة: 2}.

فهذا هو الضابط.

والله أعلم.

مواد ذات صلة

الفتاوى

الصوتيات

بحث عن فتوى

يمكنك البحث عن الفتوى من خلال البريد الإلكتروني



 
 
 
 

العرض الموضوعي

الأكثر مشاهدة

محاور رئيسية

محاور فرعية

خدمات تفاعلية

وثيقة الخصوصية اتفاقية الخدمة اتصل بنا من نحن

جميع الحقوق محفوظة © 2023 - 1998 لشبكة إسلام ويب

جميع الحقوق محفوظة © 2023 - 1998 لشبكة إسلام ويب