الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط

الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط

إسلام ويب

بحث تفصيلي

الفتوى

  1. الرئيسية
  2. فقه المعاملات
  3. قضايا مالية معاصرة
  4. قضايا أخرى

قدم معلومات خاطئة فحصل على بطاقة علاج فهل ينتفع بها

133863 1838 الثلاثاء 15 ربيع الآخر 1431 هـ - 30-3-2010 م
164

السؤال

إحدى الأخوات تسأل هذا السؤال بارك الله فيكم. أنا أعيش بأمريكا قدمت قبل سنة لإعطائي بطاقة من الحكومة للعلاج ولأطفالي ومنحوني إياها، ولكن كل المعلومات والأسئلة ملأناها غير صحيحة، والآن تبت والتزمتنوعا ما الحمد لله ونادمة ولا أريده ولا أريد أي شيء حرام، سألت وعرفت أنه لا يجوز، وأخبرت زوجي يجب أن نلغي هذه البطاقة لم يوافق، ورجعت أعيد السؤال لم يرض والله يعلم كرهي للأمر، فماذا أفعل الآن أصرف من مالي الخاص المحدود من عمل سابق وسينتهي عاجلا أم آجلا، وأنا استعين بمالي بأغلب الحاجات لنفسي لا أحب أن أطلب من زوجي، وأنفق على الدكاترة والأدوية منه دون علم زوجي لا أدري ماذا سيفعل إن علم لكونهم غاليين والأدوية وهناك زيارات لدكتور العام والأسنان دورية وغير ضرورية... ماذا أفعل أتفادها، ولكني مثل أي أم تحب مصلحة أولادها والعناية بهم ماذا أفعل أنجدوني لا أريد أن أطعم أولادي مالا حراما. أريد جوابا يريحني ضروري؟

الإجابــة

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:

فنسأل الله تعالى أن يتم على هذه الأخت المذكورة نعمة الهداية والاستقامة.. فقد أحسنت في سعيها لإلغاء هذه البطاقة التي حصلوا عليها بالغش والتزوير، فإن هذا لا يجوز شرعاً والأصل هو صيانة أموال الناس، وحرمة أكلها بالباطل مسلمين كانوا أو كفاراً، وحتى الكفار الحربيون لو دخل المسلم دارهم بأمان أو بموادعة حرم عليه التعرض لشيء من دمائهم وأموالهم بإجماع الفقهاء، وكذلك إذا دخل الحربي دار الإسلام بأمان حرم التعرض لماله، وقد سبق تفصيل ذلك في الفتاوى ذات الأرقام التالية: 20632، 66479، 45143، 128347.

فالحصول على هذه البطاقة بالغش والتزوير لا يجوز، كما سبق بيان ذلك في الفتوى رقم: 74133، والفتوى رقم: 68420... وعلى الأخت الكريمة أن تكرر محاولتها لإقناع زوجها بإلغاء هذه البطاقة، فإن لم يفعل فقد برئت ذمتها، وأدت ما عليها من النصيحة ويبقى أنه لا يجوز لها الاستفادة من هذه البطاقة لا لنفسها ولا لأولادها، وعليها أن تنفق على هذه الأمور مما لديها من مال خاص، ويمكنها أن تقصد بأن تقتصر على الأمور الضرورية، فلا حاجة لما ذكرته من الزيارات الدورية ما دامت غير ضرورية، ويتأكد هذا بناء على قول جمهور أهل العلم -ومنهم الأئمة الأربعة- أن نفقات علاج الزوجة وثمن دوائها غير واجب على الزوج، كما سبق بيان ذلك في الفتوى رقم: 56114.

ولعل الله تعالى أن يعافيها وأولادها من بعض الأمراض بسبب تقواها واجتنابها ما حرم الله، فقد قال سبحانه: وَمَن يتَّقِ اللَّهَ يَجْعَل لَّهُ مَخْرَجًا* وَيَرْزُقْهُ مِنْ حَيْثُ لَا يَحْتَسِبُ وَمَن يَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ فَهُوَ حَسْبُهُ إِنَّ اللَّهَ بَالِغُ أَمْرِهِ قَدْ جَعَلَ اللَّهُ لِكُلِّ شَيْءٍ قَدْرًا {الطلاق:2-3}، وقال النبي صلى الله عليه وسلم: احفظ الله يحفظك. رواه أحمد والترمذي، وقال: حسن صحيح وصححه الألباني.

والله أعلم.

مواد ذات صلة

الفتاوى

الصوتيات

بحث عن فتوى

يمكنك البحث عن الفتوى من خلال البريد الإلكتروني



 
 
 
 

العرض الموضوعي

الأكثر مشاهدة

محاور رئيسية

محاور فرعية

خدمات تفاعلية

وثيقة الخصوصية اتفاقية الخدمة اتصل بنا من نحن

جميع الحقوق محفوظة © 2023 - 1998 لشبكة إسلام ويب

جميع الحقوق محفوظة © 2023 - 1998 لشبكة إسلام ويب