الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط

الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط

إسلام ويب

بحث تفصيلي

الفتوى

  1. الرئيسية
  2. فقه المواريث
  3. كيفية الحساب

مات عن زوجة وستة أبناء وأربع بنات

136530 2279 الإثنين 25 جمادى الآخر 1431 هـ - 7-6-2010 م
160

السؤال

الرجاء حساب الميراث بناء على المعلومات التالية :
۞-للميت ورثة من الرجال : (ابن) العدد 6
۞-للميت ورثة من النساء : (بنت) العدد 4 (زوجة) العدد 1
۞- إضافات أخرى : ترك الوالد لنا عمارة سكنية مكونة من 10 شقق كانت ومازالت سكنا للأسرة4 شقق منها سكن العائلة ( الأم + الإخوة غير المتزوجين + الاستقبال )ويوجد شقتان زوج فيها أبي اثنين من الذكور في حياته والأربع شقق الأخرى كان يخصصها الوالد لزواج الأربع ذكور لاحقا وهي الآن مغلقة.
والسؤال هو هل يعاد تقسيم الشقق مرة أخرى؟وهل تعتبر شقق الذين تزوجوا فيها ضمن التركة علماً بأن الوالد سكت عنها ولم يحدد؟
والشقق التي كانت معدة لغير المتزوجين هل يعتبر تجهيزها خصيصا لزواجهم مثل الوصية لهم بها؟
أم أنه الأفضل تقسيم ال 10 شقق وفقاً للنصيب الشرعي؟

الإجابــة

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:

فإن كان ورثة الميت المذكور محصورين فيمن ذكر فإن تركته تقسم على النحو التالي:

لزوجته الثمن فرضاً لوجود الفرع الوارث، قال الله تعالى: فَإِن كَانَ لَكُمْ وَلَدٌ فَلَهُنَّ الثُّمُنُ مِمَّا تَرَكْتُم مِّن بَعْدِ وَصِيَّةٍ تُوصُونَ بِهَا أَوْ دَيْنٍ {النساء:12}، وما بقي بعد فرض الزوجة يقسم على الأبناء والبنات تعصيباً للذكر منهم ضعف نصيب الأنثى، قال الله تعالى: يُوصِيكُمُ اللّهُ فِي أَوْلاَدِكُمْ لِلذَّكَرِ مِثْلُ حَظِّ الأُنثَيَيْنِ {النساء:11}، وجميع ما ترك الميت من ممتلكات وحقوق بما في ذلك العمارة والشقق التي تزوج فيها الأولاد يكون ضمن التركة يقسم معها حسبما ذكرنا.

إننا ننبه السائل الكريم إلى أن أمر التركات أمر خطير جداً وشائك للغاية وبالتالي فلا يمكن الاكتفاء فيه ولا الاعتماد على مجرد فتوى أعدها مفت طبقاً لسؤال ورد عليه، بل لا بد من أن ترفع للمحاكم الشرعية كي تنظر فيها وتحقق، فقد يكون هناك وارث لا يطلع عليه إلا بعد البحث، وقد تكون هناك وصايا أو ديون أو حقوق أخرى لا علم للورثة بها، ومن المعروف أنها مقدمة على حق الورثة في المال، فلا ينبغي إذاً قسم التركة دون مراجعة المحاكم الشرعية إذا كانت موجودة، تحقيقاً لمصالح الأحياء والأموات.

والله أعلم.

مواد ذات صلة

الفتاوى

الصوتيات

المكتبة

بحث عن فتوى

يمكنك البحث عن الفتوى من خلال البريد الإلكتروني



 
 
 
 

العرض الموضوعي

الأكثر مشاهدة

محاور رئيسية

محاور فرعية

خدمات تفاعلية

وثيقة الخصوصية اتفاقية الخدمة اتصل بنا من نحن

جميع الحقوق محفوظة © 2023 - 1998 لشبكة إسلام ويب

جميع الحقوق محفوظة © 2023 - 1998 لشبكة إسلام ويب