الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط

السؤال

هل يجوز قول: أسالك بالله عدم حذف هذا الموضوع وهذه أمانة لن أسامحكم يوم القيامة. مع أن الموضوع فضيحة لشخص؟

الإجابــة

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:

فإن السؤال بهذه الصيغة (أسألك بالله) لا يجوز وذلك لما رواه الطبراني وحسنه الألباني في الصحيحة أن رسول الله- صلى الله عليه وسلم- قال: ملعون من سأل بوجه الله وملعون من يسأل بوجه الله ثم منع سائله ما لم يسأله هجرا. ولما رواه أبو داود وغيره أن رسول الله- صلى الله عليه وسلم- قال: لا يسأل بوجه الله إلا الجنة.

وعلى من سأله أو طلب منه أن يعطيه أن يلبي طلبه فقد قال صلى الله عليه وسلم: مَنِ اسْتَعَاذَ بِاللهِ فَأعِيذُوه، وَمَنْ سَأَلَ بِاللهِ ، فأَعْطُوهُ. الحديث رواه أبو داود وغيره وصححه النووي.

ويستثنى مما لا يجب فيه أن يلبى الطلب ما كان محرما أو مجحفا بالمسؤول ، ولم يتضح لنا قول السائل الكريم "عدم حذف هذا الموضوع " ولكن إذا كان في ذلك فضيحة لمسلم فإن الواجب ستره فقد قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ومن ستر مسلما ستره الله يوم القيامة. رواه البخاري ومسلم.

وأما قوله وهذه أمانة. فإن كان يقصد بذلك كتم سر فيجب على من استؤمن على السر أن يكتمه ولا يجوز له إبداؤه إذا لم يأذن بذلك صاحبه، أو يكون في كتمانه ضرر به أو بغيره.

فقد روى أبو داود أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إذا حدث الرجل بالحديث ثم التفت فهي أمانة . وقال : لا إيمان لمن لا أمانة له ، ولا دين لمن لا عهد له . رواه الإمام أحمد.

وقال الحسن البصري: إن من الخيانة أن تحدث بسر أخيك.

وسبق بيان ذلك بتفصيل أكثر انظره في الفتوى رقم: 71626.

وإن كان يقصد أن إثبات الموضوع في المنتدى -مثلا- أمانة عندكم فيجب عليكم إبقاؤه وعدم حذفه- مع ما فيه مما علم أنه هتك لأعراض الناس- فلا شك أن هذا لا يسمي أمانة ولا اعتبار له فيجب الحذف وعدم الالفتات إلى هذه المناشدة.

والله أعلم.

مواد ذات صلة

الفتاوى

الصوتيات

بحث عن فتوى

يمكنك البحث عن الفتوى من خلال البريد الإلكتروني