السؤال
أريد أن أستفتي عن القروض التي تقدمها بعض البنوك لعملائها حيث إن البنك يشتري سلعة (سيارة أوشقة أو....إلخ يقوم العميل بتحديدها) وتبيعها له بسعر آجل أكبر من سعرها النقدي يسدد كأقساط شهرية.
هل هذه المعاملة مباحة؟ (السؤال الاول)
(السؤال الثاني): وإن كانت مباحة وكان سعر السلعة أكبر من القرض. فهل يجوز للعميل دفع الفرق للمحل التجاري الذي يبيع هذه السلعة للبنك؟
كالمثال الآتي"إذا أردتُ أن أشتري سيارة معينة معروضة في أحد معارض السيارات -ليس له علاقة بالبنك- عن طريق البنك وكان سعرها 6000 دينار وكان البنك لا يقدم قروضا بأكثر من 5000 دينار -حيث يشتري أي السلعة بهذه القيمة ثم يبيعني إياها بسعر آجل بقيمة أكبر وأقوم أنا بالتسديد على شكل أقساط شهرية- فهل يجوز لي أن أدفع للمحل التجاري (معرض السيارات) 1000 دينار (تكملة ثمن السيارة ) لكي يبيع السيارة للبنك ب5000 دينار ثم يبيعني البنك إياه بسعر آجل (وهل أكون بهذه الحالة قد اشتريت مباشرة جزء من السيارة بالقيمة التي دفعت للمعرض وقام البنك بشراء الجزء الثاني وباعني إياه)؟ آسف جدا على الإطالة أرجو أن تكون الاجابة مفصلة مع بيان ما يكفي من الأدلة والمصادر ونسأل الله أن يجزيكم كل الخير في الدنيا والآخرة.