فإذا لم يترك الميت من الورثة إلا من ذكر، فإن لابنتيه الثلثان ـ فرضاً ـ لما ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم: أنه أعطى ابنتي سعد بن الربيع الثلثين. والحديث رواه أحمد وأبو داود والترمذي.

والباقي للأختين الشقيقتين ـ تعصيباً ـ لما ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه أعطى الأخت ما بقي بعد فرض البنات. والحديث رواه البخاري.

ولا شيء لابني الأخ الشقيق ولا لأبناء العم، لأنهم جميعاً محجوبون حجب حرمان باجتماع البنت والأخت.

فتقسم التركة على ستة أسهم: للبنتين ثلثاها: أربعة أسهم، لكل واحدة سهمان.

وللأختين الباقي وهما: سهمان لكل واحدة سهم.

ثم إننا ننبه السائل الكريم إلى أن أمر التركات أمر خطير جداً وشائك للغاية، وبالتالي، فلا يمكن الاكتفاء فيه ولا الاعتماد على مجرد فتوى أعدها مفت طبقاً لسؤال ورد عليه، بل لا بد من أن ترفع للمحاكم الشرعية كي تنظر فيها وتحقق، فقد يكون هناك وارث لا يطلع عليه إلا بعد البحث، وقد تكون هناك وصايا، أو ديون، أو حقوق أخرى لا علم للورثة بها، ومن المعروف أنها مقدمة على حق الورثة في المال، فلا ينبغي ـ إذاً ـ قسم التركة دون مراجعة المحاكم الشرعية ـ إذا كانت موجودة ـ تحقيقاً لمصالح الأحياء والأموات.

والله أعلم.

الورثة هم: البنتان والشقيقتان فقط

السؤال

الإجابــة

مواد ذات صلة

الفتاوى

الصوتيات

المكتبة

بحث عن فتوى

العرض الموضوعي

الأكثر مشاهدة

محاور رئيسية

محاور فرعية

خدمات تفاعلية